نزيف اقتصادي.. كم بلغت خسائر الاحتلال بعد شهر من العدوان على غزة؟
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
#سواليف
تلقي #الحرب_الهمجية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بظلالها على #خسائر #فادحة تكبدها #الكيان_الإسرائيلي من جراء عدوانه الوحشي على قطاع #غزة.
تظهر تقديرات إسرائيلية أولية أرقام صادمة لتكلفة الحرب على غزة وستكلف ميزانية دول #الاحتلال نحو200 مليار شيكل أي ما يعادل 51 مليار دولار أمريكي وفق تقارير إسرائيلية أوردتها صحيفة كالكاليست المالية العبرية وصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.
ويكشف تقرير صدر الأسبوع الماضي عن بنك “جيه بي مورغان تشيس”، عن أن #الاقتصاد_الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.
مقالات ذات صلة شاهد كيف دمّرت كتائب القسام آليات الاحتلال شرق خانيونس 2023/11/06وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي “وول ستريت” حتى الآن؛ إذ قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الإسرائيلية بكثافة.
ويتجه الربع الأخير من العام 2023 إلى إلغاء جميع المكاسب التي حققها الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري، بفعل العدوان على قطاع غزة الذي أكمل شهره الأول.
وكانت آخر مرة سجلت فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.
الكلفة الأولية للعدوان
قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن “التقدير الأولي لوزارة المالية لتكلفة الحرب على خزينة الدولة مبني على أن الوضع لن يمتد لأكثر من عام، ولن يتم تطوير ساحات إضافية وسيعود جنود الاحتياط إلى العمل قريباً”.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه “رغم أن التقدير أولي فقط ومتقلب للغاية، فإنه في ظل العديد من الافتراضات الأولية فإن التكلفة ستصل إلى 200 مليار شيكل، أي حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وتابعت الصحيفة: “الافتراضات الرئيسية التي شكلت أساس التقدير هي أن يستمر الحدث ما بين 8 أشهر إلى سنة، أي أنه سينتهي قرب نهاية عام 2024؛ وأن تستمر حالة القتال الحالية، والتي يتركز معظمها في غزة؛ وأنه لا توجد جبهة شمالية شديدة الكثافة؛ وأن جنود الاحتياط البالغ عددهم 350 ألفاً سيعودون إلى العمل قريباً؛ وأن الحدث لن يتوسع إلى اليمن وإيران”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “نظراً لكثرة الافتراضات وعدم اليقين بشأنها، فقد حددت وزارة الخزانة الرقم 200 مليار شيكل كتقدير متفائل”.
#تدهور في #بورصة ” #تل_أبيب “
تراجع مؤشر “Tase35” لبورصة “تل أبيب” بنسبة 15 بالمئة، فيما تراجعت أسهم بعض الشركات فيه بأكثر من 35 بالمئة، مقارنة مع إغلاق عشية الحرب.
وفقدت القيمة السوقية للبورصة ما قيمته 25 مليار دولار، قبل أن تقلص خسائرها في تعاملات الأسبوع الماضي، مع ظهور مؤشرات أولية على الخسائر المتوقعة للحرب.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى نهاية جلسات أكتوبر الماضي، تراجعت أسهم أكبر خمسة بنوك مدرجة في بورصة “تل أبيب” بنسبة 20 بالمئة، على إثر الحرب.
وواصل مستثمرون محليون وأجانب، بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، وخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.
وتأثرت أسهم أكبر خمسة بنوك في دولة الاحتلال وهي: بنك لئومي، بنك هبوعليم، بنك ديسكونت، بنك مزراحي تفاهوت، وبنك إسرائيل الدولي الأول.. وذلك خلال الأحداث وتراجعت بنسبة 20 بالمئة.
وتراجع الشهر الماضي سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012 ووصل إلى 4.08 شيكل، قبل أن يرتد صعودا في تعاملات الشهر الجاري إلى متوسط 3.94 شيكل.
وفي التاسع من 9 أكتوبر الماضي، أعلن “بنك إسرائيل المركزي” عن ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الشيكل، لكن أرقام أسعار الصرف تظهر إخفاق خطة البنك.
الزراعة والغذاء
وتأثر إنتاج قطاع غزة من المحاصيل الزراعية خلال فترة الحرب، بسبب وجود نسبة هامة من المحاصيل في أراضي مستوطنات قطاع غزة.
والشهر الماضي، أوردت صحيفة “غلوبس” المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، تقريرا تحدثت فيه عن أهمية أراضي مستوطنات غلاف غزة بالنسبة للأمن الغذائي الزراعي للسوق الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين عميت يفراح، قوله: “إن 75 بالمئة من الخضروات المستهلكة في ’إسرائيل’ تأتي من غلاف غزة، إضافة إلى 20 بالمئة من الفاكهة، و6.5 بالمئة من الحليب”.
وتُعرف المنطقة المحيطة بقطاع غزة باسم “رقعة الخضار الإسرائيلية”، وهي تحتوي أيضا على مزارع للدواجن والماشية، إلى جانب مزارع للأسماك.
كذلك، تعرضت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الشمال على الحدود مع لبنان، إلى تعليق عمليات قطف المحاصيل بسبب التوترات الأمنية مع حزب الله اللبناني والفصائل في جنوبي لبنان.
القوى العاملة
وفي موضوع القوى العاملة في إسرائيل، استدعى الجيش 350 ألف موظف من أجل الانضمام إلى الجيش، يمثلون ما نسبته 8 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في إسرائيل.
ويضاف إلى هذا الرقم قرابة 140 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل، تعطلت أعمالهم منذ السابع من أكتوبر الماضي، بسبب الحرب القائمة.
وطالب اتحاد المصدرين ومؤسسات اقتصادية خاصة، بضرورة استعادة العمالة حتى لا يصاب الاقتصاد بحالة تدهور قالوا إنها غير مسبوقة.
وتقول صحيفة يديعوت أحرنوت ووفقا لوزارة العمل، فإن حوالي 18% من القوى العاملة في إسرائيل أصبحوا معاقين بعد 26 يوما من الحرب كما تم فصل 46 ألف عامل أو تسريحهم من العمل تم تعطيل 760 ألف عامل عن العمل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي بسبب جنود الاحتياط وسكان قطاع غزة الذين تم إجلاؤهم وآباء الأطفال، ويشكلون نحو 18% من القوى العاملة في إسرائيل. وذلك بحسب البيانات التي نشرتها وزارة العمل وهي صحيحة بعد 26 يوماً من الحرب.
من الاستقرار إلى السلبية
والشهر الماضي، أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تقريرا وضعت فيه “إسرائيل” تحت المراجعة، ترقبا لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني، بسبب تبعات الحرب القائمة.
واتخذت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني خطوة مماثلة لخطوة “موديز” بوضع “إسرائيل” تحت المراقبة، في حين أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” أنها خفضت توقعاتها لتصنيف “إسرائيل” من مستقرة إلى سلبية.
تحذيرات من انهيار كبير
والأسبوع الماضي، حذر 300 من كبار الخبراء في دولة الاحتلال، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الاقتصاديين وجهوا رسالة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها: “أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة”.
وأشارت إلى أن الاقتصاديين ينظرون “إلى وقت صعب يعيشه الاقتصاد الإسرائيلي، وأنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور”.
وذكرت الصحيفة أن من بين الموقعين: روني حزقيا، المشرف السابق على البنوك والمحاسب العام؛ ويائير أفيدان، المشرف السابق على البنوك؛ والبروفيسور جاكوب فرانكل، المحافظ السابق لبنك إسرائيل.
وتتضمن القائمة: البروفيسور الحنان هيلفمان، من جامعة هارفارد؛ وحاييم شاني، المدير العام السابق لوزارة المالية؛ والبروفيسور جوش أنجريست، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2021.. وآخرين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خسائر فادحة الكيان الإسرائيلي غزة الاحتلال الاقتصاد الإسرائيلي بورصة تل أبيب الاقتصاد الإسرائیلی أکتوبر الماضی بالمئة من قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
" بنك قطر الوطني": تسارع متوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2025
توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأكثر من 2 بالمئة بدعم من الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص.
وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك أن التقديرات في مطلع العام كانت تشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، إلا أن السياسات الجديدة التي أقرتها الإدارة الأمريكية ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق، مما انعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية، التي بدأت بدورها تظهر بوادر تسارع في النشاط الاقتصادي.
وذكر التقرير أن مؤشر GDP Now، الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يعد نموذجا فوريا لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي.
وأبرز أن المؤشر يعتمد على مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية عالية التردد التي تغطي قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة في قياس الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وتشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.
وأرجع التقرير تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مساهمة استهلاك الأسر، الذي يشكل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدفعة قوية للنمو، مدعوما بمزيج من معدلات التوظيف المتينة - رغم بعض التراجع - والثروة الصافية القياسية للأسر، إلى جانب توفر الائتمان بشكل كاف.
وأشار إلى تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم إلى 1.7 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة متوسط العام الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 0.3 بالمئة.
وذكر أن معدل البطالة البالغ 4.3 بالمئة لا يزال ضمن نطاق التوظيف المتوازن، في حين حققت الإيرادات نموا ثابتا بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر، مع دعم إضافي من ارتفاع أسعار الأسهم التي تشكل 35 بالمئة من صافي ثروة الأسر.
ونوه في هذا الصدد إلى أن النمو السنوي بنسبة 14 بالمئة في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيرا إيجابيا يعزز معنويات الاستهلاك فيما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع.
وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تساهم في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
أما العامل الثاني في النمو الذي استند إليه التقرير الأسبوعي في تحليله، فهو الأداء القوي للاستثمار التجاري، بدعم من الظروف المالية الملائمة، والحوافز والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن بيانات "طلبات السلع الرأسمالية الأساسية" تشهد نموا متسارعا وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص.
وذكر التقرير أن هذا المقياس يتتبع السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة.
ولفت إلى أنه في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4 بالمئة على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9 بالمئة في العام الماضي.
وأكد التقرير على أن هذه الزيادة في الاستثمار تأتي نتيجة الطلب المتزايد على المعدات والتقنيات، إلى جانب الحوافز التشريعية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية التي تدعم إنشاء مصانع أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
وختم التقرير تحليله بالتنويه إلى أن جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال تشجع الشركات على المضي قدما في مشاريع طويلة الأجل، ما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة