وزير العمل: عمال مصر شركاء التنمية.. وتوعيتهم بحقوقهم واجب نقابي ووطني
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
التقى وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الاثنين، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، وذلك بمقر الإتحاد العام ؛ لمناقشة بعض القضايا والملفات التي تخص العمال.
وحرص الوزير على اللقاء مع العاملين في مقر الاتحاد ،الذين استقبلوه بالزغاريد،وفتح الوزير معهم حوارا مفتوحا والاستماع إلى مطالبهم ، وتنفيذها.
ألقى رئيس الاتحاد محمد جبران كلمة رحب فيها بالوزير موضحا الدور الذي يلعبه الوزير في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، كونه واحد من أبناء التنظيم العمالي، وهو ما أكدت عليه مداخلات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلال كلماتهم الذين أكدوا على التعاون المثمر بين "الوزارة" و"الاتحاد " وأهمية تعزيز هذه العلاقة.
واستمع الوزير إلى قيادات الاتحاد بشأن رؤيتهم وخططهم الحالية والمستقبلية وبعض التحديات التي تواجههم ،كتنظيم نقابي منوط به تمثيل الملايين من العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
حيث تم الحديث عن التعاون والتواصل في الملفات المشتركة منها العمالة غير المنتظمة، والتأمين الصحي والاجتماعي للعمال، و"الحد الأدني للأجور"، وتطبيق القوانين ذات الصلة داخل المنشأت بالمحافظات.
أوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش الزيارة أن الحكومة حريصة على وجود منظمات عمالية قوية" تنظيميا وميدانيا" ،كون العمال ضلع أساسي في "ثلاثية العمل" المكونة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال،وهي الثلاثية الممثلة رسميا في عضوية منظمتي العمل العربية والدولية، مشيرا إلى أن" الحوار الاجتماعي" بين أطراف العمل الثلاثة عقيدة راسخة لدى الدولة المصرية، وتوجيه مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي،مستشهدا ببدء الوزارة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بسرعة انعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الذي يتكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة مشروع قانون العمل المطروح على مجلس النواب لخروج قانون يعالج القصور الوارد في قانون العمل الحالي الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 ،بمواد جديدة تحقق المزيد من الآمان الوظيفي،وتشجع على الاستثمار، في ظل بيئة عمل لائقة.
وأكد الوزير أهمية التواجد مع العمال في مواقع العمل والإنتاج وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، واحترام حريتهم النقابية وترسيخ مبادئ وثقافة الحوار الاجتماعي مع صاحب العمل، وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج .
وقال؛ إن ذلك "واجب نقابي ووطني؛ مضيفا أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2023 يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو المزيد من الامتثال لمعايير العمل الدولية، و"الحوار الاجتماعي" بين أطراف العمل الثلاثة من "حكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، وكذلك للتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم منظمة العمل الدولية للمزيد من تعزيز علاقات العمل.
وقال الوزير إن باب للوزارة مفتوح أمام جميع "عمال مصر " باعتبارهم شريك رئيسي في التنمية ،يحظون بإهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
يمامة: قانون الإيجار القديم واجب النفاذ طبقاً لحكم الدستورية
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه:
بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا ٢4/٢٠ ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤.
والذى قضى فى منطوقه:
أولاً: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ثانياً: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم.
وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء شفاهة ومكتوبة تم تفويض رئيس الحزب فى إصدار بيان يعبر عن موقف الحزب وأعضاء اللجنة فإننا نوجز بيان الحزب فى الآتى:
أولاً: الالتزام بالشرعية الدستورية وسيادة القانون:
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير اغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
كذلك يستبعد من مشروع القانون المادة الخامسة منه والتى نصت:
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضى على الانتهاء قبل ذلك، وسبب استبعاد المادتين المذكورتين أن موضوعهما لم يتعرض لهما حكم المحكمة الدستورية فلا محل عند إصدار تشريع لأعمال أثر حكم المحكمة الدستورية أن تدخل فيه موضوعات شائكة لم تطرح أمام المحكمة الدستورية ولم تصدر بشأنها حكماً.
ثانياً: نطاق التنظيم القانونى لتعديل قانون الأماكن قاصر على المدة السابقة السريان القانون ٤ لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقودها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والذى نشر فى الجريدة الرسمية ٣٠ يناير ١٩٩٦ ويعمل فى اليوم التالى لنشره.
ونصت المادة الأولى:
«لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦/1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون.
والمادة الثانية.. تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو شأن استغلالها أو التصرف فيها.
يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون
ثالثاً: توصيات يرى الحزب ضرورة مراعاتها عند إعداد التعديلات على مشروع القانون:
تحديد سقف للزيادة السنوية فى الأجرة بما يتناسب مع معدلات التضخم حيث يمثل ذلك ضمانة للمستأجرين بعدم التعرض لزيادة مفاجئة تؤثر على استقرارهم المالى.
دعم اجتماعى مالى للمستأجرين ذوى الدخل المحدود مثل إعانات السكن أو برامج التمويل المدعوم للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة فى دفع الإيجار فى ظل الزيادة المستمرة للأسعار.
مصاريف صيانة العقار والمصاعد وأعباء تدعيم العقار وترميمه تقتضى إعادة الاتفاق على الأجرة.
استكمال قاعدة البيانات والإحصاءات وصولاً لرقم قومى لكل عقار وارد فيه البيانات الخاصة بالعقار وملاكه وحالته وما استحدث فيه وتعاقب ملاكه وحائزيه.
رابعا وأخيرا:
حزب الوفد يرى أن الحكومة هى الأقدر على تقديم مشروع لقانون بتعديل قانون إيجار الأماكن تطبيقاً لحكم الدستورية العليا وفى نطاقه وفى الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية وأن أرجاء إصدار مثل هذا القانون سيترتب عليه بجانب مخالفة القانون تهديداً ومساساً بالأمن والسلم القومى قد ظهرت أعراضه خلال مناقشات مشروع الحكومة حيث سيدور خلافاً بين رأى يرى أن بانقضاء الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية سيكون الجزاء هو بطلان عقود الإيجار وبين رأى آخر يرى أنه على المتضررين وهم الملاك إقامة دعاوى قضائية لزيادة قيمة الأجرة وهذه الدعاوى ستكون بالملايين وتتجاوز قدرة القضاء والسلطة التنفيذية على احتوائها أو تنفيذها.
لذلك نرى وننصح بضرورة إصدار قانون فى حدود منطوق حكم الدستورية أما العلاقة الإيجارية وتنظيمها قبل سريان قانون ١٩٩٦/٤ بالإضافة إلى حجية أحكام الدستورية الخاصة بتنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار فإنها ترجأ لبداية الدورة البرلمانية الجديدة لتأخذ حقها فى المناقشة حول مشروع قانون تعده الحكومة.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر