الوزراء: تحرير 4 آلاف محضر ضد المخالفين بمبادرة خفض أسعار السلع
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تحقيق مبادرة خفض أسعار السلع لأهدافها بنسبة 100%؛ أمر شديد الصعوبة، نظرا لأن العمل تم من خلال آلية السوق، ومحاولة الوصول إلى مستوى مناسب من الأسعار، وتُثَبَّت، من خلال آليات السوق، وليست من خلال إجراءات التسعير الجبري أو إجراءات استثنائية.
وأضاف "الخشن"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الهدف هو أن تعم المبادرة كل أنحاء الجمهورية، ولكن العمل يبدأ من خلال السلاسل الكبرى والمنتجين والموردين الكبار، وخلق مناخ تنافسي بحيث يكون هناك مكان فيه الأسعار مخفضة يستطيع المواطن الذهاب إليه.
ولفت إلى أن هناك جانبا رقابيا في هذا الأمر، من خلال إطلاق حملات رقابية من مختلف الجهات للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار، وحُرِّر عدد من المحاضر بلغت أكثر من 4 آلاف محضر ضد المخالفين.
وأوضح أن حصر المخالفين كلهم صعب، ولذلك نهيب من المواطنين أن يبلغوا في حالة عدم الإعلان عن الأسعار؛ لأن الأسعار إما أن تكون مكتوبة على العبوات أو الأرفف أو الفواتير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية قصواء الخلالي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن المساء مع قصواء توك شو من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير لمجلس المنافسة يكشف تلاعباً في هوامش الربح وراء التهاب أسعار المواد الغذائية
رصد مجلس المنافسة في تقرير جديد ارتفاعاً غير مبرر في هوامش الربح التجارية المرتبطة بتسويق المنتجات الغذائية، محذراً من تأثيرات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم معدلات التضخم في المغرب.
وأكد التقرير، الذي سلط الضوء على وضعية المنافسة في قطاع توزيع المواد الغذائية، أن هذه الهوامش عرفت وتيرة تصاعدية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في سنتي 2021 و2022، حيث لجأ عدد من الموزعين العصريين والتقليديين إلى رفع الأسعار دون مبررات موضوعية، في ظل سياق اقتصادي مضطرب.
وأشار المجلس إلى أن هؤلاء الفاعلين لم يعكسوا انخفاضات الأسعار التي استفادوا منها من الموردين خلال سنة 2023 بالسرعة نفسها التي اعتمدت عند الرفع، بحجة تصريف المخزون، ما شكل ضغطاً إضافياً على المستهلكين.
ودعا المجلس إلى تعزيز الشفافية وضمان شروط المنافسة السليمة داخل السوق الوطنية، من أجل الحد من التلاعب بالأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات