واشنطن تدعم هدنا إنسانية بغزة وانتقادات داخلية تطال إدارة بايدن
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال البيت الأبيض الاثنين إنه يدعم إقرار "هدن إنسانية مؤقتة" في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، ويواصل مناقشة ذلك مع الطرف الإسرائيلي.
يأتي ذلك في حين نقل موقع بوليتيكو الإخباري الأميركي عن مذكرة داخلية في الخارجية الأميركية أن موظفين بالوزارة وجهوا انتقادات لتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب في غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا بالفعل عن "وقف إنساني للحرب" في غزة.
كما قال البيت الأبيض إن الطرفين ناقشا أيضا ضرورة زيادة عمليات تسليم شحنات المساعدات لغزة بشكل كبير خلال الأسبوع المقبل.
وتطرقا -وفق ذات المصدر- إلى جهود ضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بما في ذلك أطفال وعدد من الأميركيين.
قنابل دقيقة
ويأتي اتصال بايدن ونتنياهو في وقت كشفت فيه صحيفة "وول ستريت جورنال" -نقلا عن مسؤولين أميركيين- أن واشنطن تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه بقيمة 320 مليون دولار إلى إسرائيل.
كما أعلنت الخارجية الأميركية أنها تدرس مع إسرائيل ومصر مسألة إدخال الوقود لغزة بطريقة تساعد المدنيين وليس حماس، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن واشنطن لا تشكك في الأزمة الإنسانية بغزة والخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين، وليس هناك سبب يجعلها تعتقد أنه جرى تحويل للمساعدات الإنسانية لفائدة حماس.
وبشأن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الأخيرة التي دعا فيها إلى قصف غزة بقنبلة نووية، أكدت الوزارة أن تصريحاته "غير مقبولة" وأنه يتوجب على جميع الأطراف الامتناع عن "خطاب الكراهية" الذي من شأنه أن يزيد التوترات.
خسائر المدنيين
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركى جون كيربي إن واشنطن "تتحدث مع نظرائها الإسرائيليين لتجنب خسارة الأرواح بين المدنيين في غزة".
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية لا تحدد للإسرائيليين أهدافهم في غزة لكنها تواصل حثهم على الحذر بخصوص المدنيين، وفق تعبيره.
وأضاف "أبلغنا الإسرائيليين أنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حركة حماس في غزة سريعة وحاسمة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن: "مؤسسة" جديدة ستتولى قريبا توزيع مساعدات غزة
أعلنت الولايات المتّحدة، الخميس، أنّ "مؤسّسة" جديدة ستتولّى قريبا مهمة إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، من دون مزيد من التفاصيل.
وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس للصحفيين إنّه "على الرّغم من أنّه ليس لدينا شيء محدّد نعلنه اليوم في هذا الصدد، وأنا لن أتحدّث نيابة عن المؤسّسة التي ستقوم بهذا العمل، إلا أنّنا نرحّب بالمبادرات الرامية لتسليم المساعدات الغذائية عاجلا إلى غزة بسرعة، حتى تصل المساعدات الغذائية فعليا إلى أولئك الذين تستهدفهم".
وأضافت: "نحن على بُعد خطوات قليلة من هذا الحلّ، من إمكانية تقديم المساعدات والغذاء" لمحتاجيها في القطاع الفلسطيني، مؤكّدة أنّ هذه المؤسّسة ستُصدر "قريبا" إعلانا بهذا الشأن، دون مزيد من التفاصيل.
ومنذ الثاني من مارس واستئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة، لم يُسمح بدخول أيّ مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر حيث يعيش 2.4 مليون شخص.
وتقول إسرائيل إنّ حصارها لغزة يهدف لإجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023.
وتتّهم إسرائيل حركة حماس بنهب المساعدات، وهي تقترح تاليا توزيعها في مراكز يسيطر عليها جيشها، وهو اقتراح انتقدته بشدّة الأمم المتّحدة ومنظمات إغاثية.
وردّا على سؤال بشأن تغييب دور الأمم المتّحدة في هذا الشأن، قالت بروس إنّ "البيانات الصحفية اللامتناهية واسترضاء حماس لم يُتح توفير الغذاء أو الدواء أو المأوى لمحتاجيها".
وأضافت: "لا يمكننا أن نسمح بوقوعها (المساعدات) في أيدي إرهابيين مثل حماس"، مجددة التأكيد على موقف واشنطن بأنّ الحركة الفلسطينية تتحمّل "المسؤولية الكاملة" عن الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد في وقت سابق من هذا الأسبوع بإصدار "إعلان مهم جدا" قبيل رحلته المقرّرة إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن أيّ تفصيل بشأن طبيعة هذا الإعلان.
ومن المقرّر أن يزور ترامب كلا من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدّة بين 13 و16 مايو.
ولا يُعرف الكثير عن هذه المؤسسة، لكن تمّ تسجيل مؤسّسة غير ربحية تحت اسم "مؤسسة إنسانية لغزة" في سويسرا منذ فبراير، ومقرها جنيف.
وذكرت صحيفة "لو تان" السويسرية أنّ المؤسسة تسعى إلى توظيف "مرتزقة" لضمان أمن توزيع المساعدات.
وأعربت منظمة العفو الدولية في سويسرا عن قلقها إزاء هذه المسألة، محذّرة من أنّ مثل هكذا خطوة يمكن أن تتعارض مع القانون الدولي.