روسيا: تصريح وزير التراث يثير أسئلة عن سلاح إسرائيل النووي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، إن تهديد وزير التراث الإسرائيلي بضرب قطاع غزة المحاصر والفقير بقنبلة نووية يثير أسئلة بشأن السلاح النووي الإسرائيلي.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا قالت فيها، إن تصريح وزير التراث الإسرائيلي المتطرف، عميحاي إلياهو، يثير عددا كبيرا من الأسئلة.
وأضافت أن السؤال الأول "هو ما إذا كانت إسرائيل تملك أسلحة نووية بالفعل".
وقالت:" اتضح أننا نستمع إلى بيان رسمي (كلام الوزير) حول وجود أسلحة نووية (في إسرائيل)".
وأضافت أن السؤال الثاني هو: "أين الجميع؟ أين المنظمات الدولية؟ أين الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ أين المفتشون؟"
واعتبرت الدبلوماسية الروسية أن تصريح الوزير الإسرائيلي يسلط الضوء على سبب رفضه بلاده لوجود شرق أوسط خال من الأسلحة النووية.
ولم تنس زاخاروفا توجيه الاتهامات إلى الولايات المتحدة، التي قالت إنها تساهم "بل طريقة ممكنة في وجود هذه الأسلحة في إسرائيل وقدمت لها الدعم الكامل في هذا الشأن".
عاصفة من التنديد
وأثار تصريح وزير التراث الإسرائيلي المتطرف، عميحاي إلياهو، موجة من الانتقادات المحلية وعاصفة من التنديد الدولي، عندما قال إن أحد الحلول المطروحة للتعامل مع قطاع غزة الفقير والمحاصر ضربه بقنبلة نووية مع دخول الحرب عليه شهرها الثاني.
وأدانت دول عربية تصريح الوزير الإسرائيلي ورفضته الولايات المتحدة على لسان مسؤول في وزارة الخارجية.
نسف سياسة الغموض النووي
وينسف تصريح عميحاي إلياهو سياسة إسرائيلية عمرها عقود تسمى "الغموض النووي"، ويثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تل أبيب تملك سلاحا نوويا.
ورسميا، لا تقول إسرائيل إنها تملك سلاحا نوويا ولا تنفي ذلك، فهي تلتزم الصمت.
وسياسة الغموض النووي متعارف عليها في إسرائيل منذ ستينيات القرن الماضي، وتحديدا بعد إكمال تشييد المفاعل النووي في ديمونة عام 1963.
الأسباب وراء هذه السياسة كثيرة :
إن الإعلان عن امتلاك سلاح نووي قد يضر بالعلاقة مع الحليف الأهم: الولايات المتحدة، التي تتبع سياسة منع الانتشار النووي. يلحق الأمر أيضا ضررا بالغا بالحد من جهود منع انتشار هذه الأسلحة في الشرق الأوسط. يمكّن الغموض النووي إسرائيل من معارضة انتشار هذه الأسلحة وتقويض سعي دول أخرى في المنطقة للوصول إلى هذا السلاح.وفي ثمانينيات القرن الماضي، كشف العامل السابق في مفاعل ديمونة موردخاي فعنونو وفقا لوثائق حصل عليها امتلاك إسرائيل أسلحة نووية، ونشر ذلك في صحيفة بريطانية.
وتظهر تقديرات متباينة أن لدى إسرائيل ترسانة نووية تتراوح من 90 إلى 400 رأس نووي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تاس ماريا زاخاروفا عميحاي إلياهو إسرائيل أسلحة نووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير التراث الإسرائيلي المفاعل النووي ديمونة أخبار فلسطين السلاح النووي أخبار إسرائيل القنبلة النووية روسيا موسكو تاس ماريا زاخاروفا عميحاي إلياهو إسرائيل أسلحة نووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير التراث الإسرائيلي المفاعل النووي ديمونة أخبار روسيا وزیر التراث
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الألماني يكشف موقف بلاده من تزويد الاحتلال بالأسلحة
أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، عن موقف بلاده من دعم الاحتلال الإسرائيلي في ظل التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ألمانيا ستواصل السماح بتسليم المزيد من الأسلحة للاحتلال، معتمدين في ذلك على تقييم الوضع الإنساني الراهن في غزة.
وفي تصريحات لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ نشرت، الجمعة، أكد فاديفول أن الحكومة الألمانية تتابع بقلق شديد التطورات في المنطقة، لكنها ترى أن تل أبيب يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها والدفاع عن أراضيها وسكانها، بما يشمل استخدام أنظمة أسلحة ألمانية الصنع.
وأضاف الوزير أن هذا الدعم العسكري يُعد جزءًا من التزام ألمانيا بتحالفاتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن بلاده ستتخذ قراراتها المتعلقة ببيع الأسلحة بناءً على تقييم دقيق للمخاطر الإنسانية، لكنه لم يوضح تفاصيل آلية هذا التقييم أو المعايير التي ستُعتمد عليها.
تصريح فاديفول جاء في وقت تشهد فيه غزة موجة من القصف المكثف، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وهو ما أثار موجة انتقادات دولية واسعة بسبب تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
ويواجه القرار الألماني رفضًا من قبل عدد من الأطراف السياسية داخل ألمانيا وخارجها، خاصة منظمات حقوق الإنسان التي تحذر من أن استمرار توريد الأسلحة يساهم في تفاقم الصراع ويزيد من معاناة المدنيين في القطاع المحاصر.
ويذكر أن ألمانيا تعد من أبرز الدول الأوروبية التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة متطورة، الأمر الذي يعكس علاقات عسكرية واقتصادية وثيقة بين البلدين، رغم الضغوط المتزايدة للمطالبة بوقف بيع الأسلحة بسبب الأوضاع الإنسانية في فلسطين.
في المقابل، تؤكد الحكومة الألمانية أن علاقتها مع إسرائيل قائمة على مبادئ دعم حق الدفاع المشروع، وأن تصدير الأسلحة يخضع لقوانين صارمة تضمن ألا تُستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن مراقبين يرون أن الوضع الحالي يضع هذه المعايير على المحك.
وتتزامن تصريحات وزير الخارجية الألماني مع توترات متزايدة على الساحة الدولية حول قضية فلسطين وحيث تستمر الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والعمل على حلول سياسية تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية