قيادي بـ«فتح» يطالب بمحاكمة «إلياهو»: اعترف بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
علق الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح وأستاذ القانون الدولي، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي دعا إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية، قائلا إنّ هذه التصريحات تكشف العقلية الإسرائيلية المتطرفة التي تسعى إلى إبادة الشعب الفلسطيني.
وأضاف الحرازين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ تصريحات إلياهو تمثل أول اعتراف رسمي إسرائيلي بامتلاكها أسلحة نووية، ما يشكل خرقا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، كما أنّ هذه التصريحات تعبر عن سياسة إسرائيل القمعية تجاه الفلسطينيين، والتي تهدف إلى إخضاعهم وإبادتهم.
وطالب القيادي بحركة فتح وأستاذ القانون الدولي، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك إلزامها بالتوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع مفاعلاتها النووية للتفتيش الدولي، كما طالب بمحاكمة وزير التراث الإسرائيلي ومسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي الآخرين الذين يدعون إلى ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح الحرازين، أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادّعى تجميد عضويته ومنعه عن المشاركة في الجلسات الحكومية، وهو أمر غير صحيح، بدليل أنّه يحق له التصويت على القرارات، ما يثبت تواطؤ نتنياهو معه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عميحاي إلياهو غزة فلسطين احتلال نتنياهو
إقرأ أيضاً:
ماء العينين: تصريحات وهبي بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع تتضمن معطيات "مخالفة للحقيقة"
قالت أمينة ماء العينين، القيادية بحزب العدالة والتنمية، إنها تفاجأت من تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ذات الصلة بمحاولة تجريم الإثراء غير المشروع، مشيرة إلى أنها « تتضمن معطيات مخالفة للحقيقة بمقتضى النص والواقع ».
وأوضحت ماء العينين في منشور على صفحتها بـ « فايسبوك » أن الوزير حاول تبرير « معارضته الشديدة » لهذه المقتضيات بالدفع بكون المواد القانونية المعنية تستهدف المواطنين جميعا وتضعهم موضع شبهة في علاقتهم بحقهم الدستوري في التملك، وحقهم في التمتع بقرينة البراءة، مشددة على أن ذلك « مخالف تماما للحقيقة ».
ووفق المتحدثة، فإن مقتضيات الفصل 8-256 من الفرع 4 مكرر من القانون 16.10، الذي أحاله رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله ابن كيران على مكتب مجلس النواب، تنص على معاقبة كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000درهم، إذا ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة.
وأضافت القيادية في حزب « المصباح » أن الوزير « يعلم أن الإطار القانوني الساري المفعول حاليا ينظم عملية التصريح بالممتلكات أمام المجلس الأعلى للحسابات في بداية تقلد المهام وبعد انقضائها، غير أنه لا ينص على الجزاء في حالة ثبوت زيادة هذه الممتلكات زيادات غير مبررة »، معتبرة أن ذلك يفرغ مقتضى التصريح الإجباري من قيمته ويكاد يجعله شكليا.
وأكدت ماء العينين على أن النص كما تم عرضه أكد على ثبوت الزيادة الكبيرة وغير المبررة، مضيفة أنه من المعلوم أن الثبوت يتم بناء على تحريات تتولاها الجهات المختصة بناء على مؤشرات، وأن قرينة البراءة تظل مكفولة بتنصيص مشروع القانون على الحق في إثبات المصدر المشروع للزيادة المذكورة، وذلك في ردها على « تصوير الوزير للمدافعين عن القانون كفاعلين عبثيين يتلاعبون بحقوق الناس ويوجهون إليهم التهم بشكل عبثي لمجرد الزيادة في ثرواتهم وممتلكاتهم »، وفق قولها.
وأردفت أن المنطق الذي يدفع به الوزير قائم على مقولة: ”لا توجه لي اتهاما ولا تخاطبني حتى تكتمل عناصر إدانتي لديك”، معتبرة أنه يعد « تقويضا لفلسفة التشريع الجنائي القائمة على توجيه الاتهام ومنح الفرصة للمشتبه فيه وللمتهم للدفاع عن نفسه، حيث يظل متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ».
وشددت المتحدثة على أن من حق الجميع معارضة مقتضيات قانونية لا يتفق معها، مستدركة أن « المعارضة يجب أن تتأسس على دفوعات لا تخالف الحقيقة ولا تحور النص المقترح، ولا تحاول شيطنة النوايا الكامنة خلفه وتصويرها في صورة المتلاعب بحقوق الناس والمتجرئ على حرياتهم ».
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع العدالة والتنمية عبد الطيف وهبي ماء العينين
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة