تحقيقات موسعة مع 7 أشخاص خطفوا عاملا بسبب خلافات مالية مع شقيقه بالتجمع
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
فتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة مع 7 أشخاص لقيامهم بخطف عاملا بسبب خلافات مالية مع شقيقه بالتجمع الخامس، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف علي ملابساتها وظروفها.
تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) ، بأنه حال تواجدها رفقة (نجلها "عامل" - مقيم بذات العنوان) أمام محل سكنهما لإنزال الأغراض الخاصة بهما فوجئت بقيام مجهولين بإصطحاب نجلها داخل سيارة "ميكروباص" لم تتبين أرقام لوحاتها والإنصراف به.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (صاحب مزرعة ، سائق - 5 آخرين يعملون بذات المزرعة).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر صاحب المزرعة بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجنى عليه (مالك شركة إستثمار عقارى "مقيد الحرية على ذمة قضايا نصب") ، واستيلائه منه على مبلغ مالى قيمة شراء فيلا بالجيزة ، وتسليمه أوراق مزورة لملكية الفيلا فإختمر في ذهنه اختطاف "المجنى عليه" لمساومته على رد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه ، واحتجازهم للمجنى عليه داخل المزرعة المشار إليها، كما أضاف أحد المتهمين بأن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ملك أحد أصدقائه.
و وتم بإرشادهم تحرير المجنى عليه وتبين إصابته بكدمات متفرقة بالجسم ، وبسؤاله اتهمهم باختطافه وإحداث إصابته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجمع الخامس النيابة العامة النيابة العامة أ قسم شرطة التجمع قانوني نيابة القاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية من دفاع ضابط الشرطة المعتدي عليه في التجمع: العدالة لا تعرف نفوذًا ولا حصانة للجناة
شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة مشهدًا مثيرًا، أثناء نظر قضية التعدي على ضابط شرطة بالتجمع الخامس، حين ألقى المحامي عبد الله منصور، دفاع المجني عليه، مرافعة قوية طالب فيها بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين الثلاثة المتورطين في الاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط أثناء تأدية عمله.
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية