محاكم دبي تعزز التعاون بين الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عقدت محاكم دبي متمثلة بإدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل اجتماعاً عن بعد بتقنية الاتصال المرئي مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بشأن تعزيز الشراكات الاستراتيجية من خلال تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات الحكومية في مجال إدارة المعرفة وهيكلية الجودة والتميز، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية في امارة دبي.
وأوضح محمد عبد الرحمن مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في محاكم دبي، أنه تم خلال اللقاء تقديم عرض تقديمي شامل يوضح الهيكل التنظيمي لادارة الاستراتيجية وأهم الأدوات والتقارير التي تستخدم في عمليات اتخاذ القرارات، مما يساهم بشكل كبير في تحسين الأداء وتعزيز التطوير المستدام في المؤسسة
كما تم تقديم نبذه موجزة حول قسم التمييز في محاكم دبي، حيث تم التركيز على أبرز الأعمال والمهام المكلف بها.
واطلع الوفد على قسم إدارة المعرفة وتقديم نظر شاملة على هيكلها التنظيمي ومهامها الحيوية، الذي يعتبر جزءاً أساسياً من محاكم دبي حيث يتيح للمؤسسة تجميع واستغلال المعرفة والخبرات لتحسين الأداء وتطوير الخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، اطلع الوفد على قسم الجودة وشعبها ومهامها، مؤكداً أن الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات تمثل جوانباً أساسية في تعزيز الجودة والفعالية في الأداء الحكومي، من خلال التعاون مع القطاعات الأخرى والجهات المعنية يسهم في بناء مجتمع أكثر تطوراً وازدهاراً.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية