فرنسا تضع شرطا مهما للمهاجرين!
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أثار مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا، قلق عدد من الجهات والهيئات المعنية بقضايا اللجوء. إذ اعتبرت أنه يهدف إلى تقليص حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية. فإضافة إلى شرط معرفة اللغة والالتزام بمبادئ الجمهورية، سيسعى القانون إلى رفع أعداد عمليات الترحيل من البلاد وطرد من يتم تصنيفهم “خطرا على النظام العام”.
ووفقا لمقترحات قانون الهجرة واللجوء الجديد، سيتعين على من يريدون الحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات أن يتقنوا الحد الأدنى من اللغة الفرنسية. وهو الشرط الذي يجب أن يكون لدى من يريدون الحصول على الجنسية. وفي الوقت الحالي، لا يترتب على من يريدون الحصول على هذه الإقامة سوى إثبات التواجد الدائم على الأراضي الفرنسية.
ولا ينص المشروع الذي ستتقدم به الحكومة على ضرورة أن يخضع طالب الإقامة لدورات لغة بشكل مستقل (تمت مضاعفة مدة دورات اللغة الفرنسية في 2018). ولكنه يسعى لإشراك المؤسسات والشركات بشكل مباشر، من خلال مطالبتها باحتساب “أوقات دراسة اللغة لدى هؤلاء على أنها من ضمن دوام العمل”، وبالتالي أن تدفع لهم معاشاتهم الشهرية كاملة ودون اقتطاع ساعات تعلم اللغة.
كما يقترح القانون تشديد الرقابة على المؤسسات والشركات ومراقبة نسب توظيفها لأشخاص لا يملكون إقامات قانونية على الأراضي الفرنسية. ويمكن أن تتعرض المؤسسة المخالفة لغرامة قد تصل إلى أربعة آلاف يورو، عن كل حالة مخالفة يتم رصدها. وتتضاعف قيمة المخالفة في حال تكرارها (توظيف أشخاص بدون أوراق) خلال سنتين.
ويشمل القانون مقترحا يعزز من سلطات المحافظات فيما يتعلق بإصدار أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية. لمن رفضت طلبات لجوئهم من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا).
ومن المفترض، وفقا للحكومة، أن يسهل هذا البند عمليات الترحيل بمجرد تأكيد المحكمة الوطنية. للجوء عدم أهلية الأشخاص المعنيين للحصول على اللجوء.
كما يسعى القانون لطرد الأجانب المصنفين “خطرا على النظام العام”. واقتراح إصلاحات “هيكلية” على نظام اللجوء. وحق الأجانب بالاستئناف أمام المحاكم الفرنسية.
كما أعاد طرح قانون “رفض أو سحب أو عدم تجديد تصاريح الإقامة” لمن يثبت عدم امتثالهم “لقيم الجمهورية. بما يشمل المساواة بين الجنسية وحرية التوجه الجنسي”.
فضلا عن ذلك، سيتم السماح لقوى إنفاذ القانون باستخدام “الإكراه للحصول على بصمات أصابع الأجانب المقيمين بشكل غير نظامي في البلاد وأخذ صور فوتوغرافية لهم”.
تصاريح إقامة مهنية والسماح لطالبي اللجوء بالعملومن أجل الاستجابة للنقص في اليد العاملة في بعض القطاعات، يقترح القانون الجديد منح من عملوا في تلك القطاعات على الأراضي الفرنسية. لمدة ثمانية أشهر متتالية الإقامة لمدة ثلاث سنوات. على ألا تتضمن حق لم الشمل لعائلاتهم.
والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن القانون سيسمح بمنح تصاريح عمل، مبدئيا لمدة عام واحد، للمهاجرين غير الشرعيين العاملين في قطاعات يصعب فيها التوظيف.
كما سيسمح التعديل القانوني الجديد لطالبي اللجوء بالعمل مباشرة بعد تقديم طلبهم. شرط أن يكونوا حاملين لجنسيات محددة مذكورة على قائمة يتم تحديثها سنويا (لم يتم الكشف عن القائمة المعتمدة لهذا العام). وفي الوقت الحالي، لا يسمح لطالبي اللجوء بالدخول إلى سوق العمل خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ تقديم طلباتهم. أو إلى أن يتم البت في طلباتهم أو طعونهم، ما قد يستغرق أكثر من ثلاث سنوات في بعض الحالات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ما سبب فرض بريطانيا قيودا على التأشيرات لجنسيات معينة؟
تدرس وزارة الداخلية البريطانية فرض قيود جديدة على منح تأشيرات العمل والدراسة لمواطني دول معينة، من بينها باكستان والهند وبنغلاديش وسريلانكا ونيجيريا، في ظل تزايد أعداد من يتقدمون بطلبات لجوء بعد دخولهم البلاد بتأشيرات قانونية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذي آي بيبر" على موقعها الإلكتروني.
ويأتي هذا التحرك استجابة لمخاوف أثارتها وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بشأن الارتفاع الحاد في أعداد المهاجرين الذين يدخلون البلاد بتأشيرات قانونية ثم يتقدمون بطلبات لجوء، وغالبا ما ينتهي بهم المطاف في مساكن ممولة من دافعي الضرائب، بما في ذلك الفنادق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماكرون وستارمر يتفقان على "رادع جديد" لقوارب الهجرةlist 2 of 2لماذا اندلعت أعمال شغب مناهضة للهجرة في أيرلندا الشمالية؟end of listوكشفت بيانات حصل عليها الإعلام عبر قانون حرية المعلومات أن نحو 17 ألفا و500 شخص دخلوا بريطانيا بتأشيرات ويعيشون الآن في مساكن مدعومة من الدولة.
تعميم غير عادلوأبرز الجنسيات التي تتصدر القائمة الباكستانيون بعدد 3291 طالب لجوء، يليهم النيجيريون (1926) والبنغاليون (1336).
كما شملت الجنسيات الأخرى السريلانكيين (1308) والهنود (906) والأفغان (848) والإيرانيين (562)، وذلك حسب البيانات الصادرة في مارس/آذار الماضي.
ويرى منتقدو هذا التوجه أن السياسة المقترحة قد تؤدي إلى وصم جماعي غير عادل لأشخاص من جنسيات معينة، فقد أعربت كاما بيتروتشنكو كبيرة المحللين في مجلس اللاجئين عن رفضها المقترح، مشددة على أن كثيرين يتقدمون بطلبات التأشيرة بحسن نية، لكنهم يضطرون لاحقا إلى طلب اللجوء بسبب تدهور الأوضاع أو تعرضهم للتهديد في بلدانهم الأصلية.
وأشارت إلى أن البعض لا يشعر بالأمان الكافي لطلب الحماية إلا بعد وصولهم إلى بريطانيا، وذلك بسبب خوفهم من الانتقام أو المراقبة في بلادهم الأصلية.
من جانبهم، أبدى خبراء في الهجرة قلقهم من تداعيات قانونية ودبلوماسية محتملة، وحذر البروفيسور براين بيل أستاذ الاقتصاد في جامعة كينغز كوليدج لندن ورئيس اللجنة الاستشارية للهجرة بالحكومة البريطانية من أن فرض قيود شاملة استنادا إلى الجنسية قد يعرّض الحكومة لدعاوى قضائية، حسبما ورد في تقرير الصحيفة.
إعلانواقترح بيل أن يتم عوضا عن ذلك اعتماد فحص أكثر دقة، مثل التحقق من قدرة المتقدمين على إعالة أنفسهم ماليا بدلا من تعميم الاشتباه على جنسيات كاملة.
وزارة الداخلية شددت على أنها تتعامل بجدية مع أي إساءة لاستخدام نظام الهجرة، والهدف هو منع استخدام التأشيرات وسيلة ملتوية لطلب اللجوء في بريطانيا
قيود إضافيةوقال بيل إن الحكومة البريطانية تمنح عددا كبيرا من التأشيرات للباكستانيين والهنود، وهو ما قد يُفسر لماذا يشكلون نسبة عالية من طالبي اللجوء في المساكن المدعومة.
كما أيد الدكتور بيتر وولش الباحث البارز في مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد هذا الرأي، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات قد تضر بعلاقات بريطانيا مع دول أخرى وأن تثير اتهامات بالتمييز.
لكنه أوضح أيضا أن للحكومة صلاحيات واسعة في تعديل قوانين الهجرة، مما يمنحها الحرية في فرض قيود إضافية رغم أن طريقة التنفيذ لا تزال غير واضحة.
وأشار وولش إلى أن توفير السكن -خصوصا في الفنادق- يعد من أكثر الجوانب تكلفة في عملية معالجة طلبات اللجوء، وأن تسريع إجراءات البت في الطلبات يمكن أن يساهم في خفض هذه التكاليف.
من جهتها، شددت وزارة الداخلية على أنها تتعامل بجدية مع أي إساءة لاستخدام نظام الهجرة، ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة قوله إن الهدف من هذه السياسات هو منع استخدام التأشيرات وسيلة "ملتوية" لطلب اللجوء في بريطانيا.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026