فرنسا تضع شرطا مهما للمهاجرين!
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أثار مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا، قلق عدد من الجهات والهيئات المعنية بقضايا اللجوء. إذ اعتبرت أنه يهدف إلى تقليص حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية. فإضافة إلى شرط معرفة اللغة والالتزام بمبادئ الجمهورية، سيسعى القانون إلى رفع أعداد عمليات الترحيل من البلاد وطرد من يتم تصنيفهم “خطرا على النظام العام”.
ووفقا لمقترحات قانون الهجرة واللجوء الجديد، سيتعين على من يريدون الحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات أن يتقنوا الحد الأدنى من اللغة الفرنسية. وهو الشرط الذي يجب أن يكون لدى من يريدون الحصول على الجنسية. وفي الوقت الحالي، لا يترتب على من يريدون الحصول على هذه الإقامة سوى إثبات التواجد الدائم على الأراضي الفرنسية.
ولا ينص المشروع الذي ستتقدم به الحكومة على ضرورة أن يخضع طالب الإقامة لدورات لغة بشكل مستقل (تمت مضاعفة مدة دورات اللغة الفرنسية في 2018). ولكنه يسعى لإشراك المؤسسات والشركات بشكل مباشر، من خلال مطالبتها باحتساب “أوقات دراسة اللغة لدى هؤلاء على أنها من ضمن دوام العمل”، وبالتالي أن تدفع لهم معاشاتهم الشهرية كاملة ودون اقتطاع ساعات تعلم اللغة.
كما يقترح القانون تشديد الرقابة على المؤسسات والشركات ومراقبة نسب توظيفها لأشخاص لا يملكون إقامات قانونية على الأراضي الفرنسية. ويمكن أن تتعرض المؤسسة المخالفة لغرامة قد تصل إلى أربعة آلاف يورو، عن كل حالة مخالفة يتم رصدها. وتتضاعف قيمة المخالفة في حال تكرارها (توظيف أشخاص بدون أوراق) خلال سنتين.
ويشمل القانون مقترحا يعزز من سلطات المحافظات فيما يتعلق بإصدار أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية. لمن رفضت طلبات لجوئهم من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا).
ومن المفترض، وفقا للحكومة، أن يسهل هذا البند عمليات الترحيل بمجرد تأكيد المحكمة الوطنية. للجوء عدم أهلية الأشخاص المعنيين للحصول على اللجوء.
كما يسعى القانون لطرد الأجانب المصنفين “خطرا على النظام العام”. واقتراح إصلاحات “هيكلية” على نظام اللجوء. وحق الأجانب بالاستئناف أمام المحاكم الفرنسية.
كما أعاد طرح قانون “رفض أو سحب أو عدم تجديد تصاريح الإقامة” لمن يثبت عدم امتثالهم “لقيم الجمهورية. بما يشمل المساواة بين الجنسية وحرية التوجه الجنسي”.
فضلا عن ذلك، سيتم السماح لقوى إنفاذ القانون باستخدام “الإكراه للحصول على بصمات أصابع الأجانب المقيمين بشكل غير نظامي في البلاد وأخذ صور فوتوغرافية لهم”.
تصاريح إقامة مهنية والسماح لطالبي اللجوء بالعملومن أجل الاستجابة للنقص في اليد العاملة في بعض القطاعات، يقترح القانون الجديد منح من عملوا في تلك القطاعات على الأراضي الفرنسية. لمدة ثمانية أشهر متتالية الإقامة لمدة ثلاث سنوات. على ألا تتضمن حق لم الشمل لعائلاتهم.
والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن القانون سيسمح بمنح تصاريح عمل، مبدئيا لمدة عام واحد، للمهاجرين غير الشرعيين العاملين في قطاعات يصعب فيها التوظيف.
كما سيسمح التعديل القانوني الجديد لطالبي اللجوء بالعمل مباشرة بعد تقديم طلبهم. شرط أن يكونوا حاملين لجنسيات محددة مذكورة على قائمة يتم تحديثها سنويا (لم يتم الكشف عن القائمة المعتمدة لهذا العام). وفي الوقت الحالي، لا يسمح لطالبي اللجوء بالدخول إلى سوق العمل خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ تقديم طلباتهم. أو إلى أن يتم البت في طلباتهم أو طعونهم، ما قد يستغرق أكثر من ثلاث سنوات في بعض الحالات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البعض لا يتغيرون مهما حاولت.. تدوينة للفنان محمد صبحي بعد فيديو متداول له في حالة انفعال
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت صفحة محمد صبحي الرسمية على فيسبوك، الأربعاء، تدوينة للفنّان المصري، جاء فيها: "رغم كل الماء العذب الذي تصبه السماء في البحر إلا أنه يبقى مالحًا فلا ترهق نفسك.. البعض لا يتغيرون مهما حاولت".
واعتبر متابعون أنّ هذه التدوينة، جاءت تعليقًا من صبحي، على فيديو متداول له عبر مواقع التواصل، ظهر فيه بحالة انفعال وُصف بـ"الشديد" على ما يعتقد أنّه سائقه، بينما كان منهكًا، وعالقًا وسط الزحام، وعدسات الكاميرات.
وذلك عقب خروج الفنّان المصري من مبنى مسرح "الهناجر" بدار الأوبرا المصرية، بالقاهرة، التي شهدت تكريمه في ختام الدورة الـ11 مهرجان "آفاق مسرحية العربي"، بوصفه الرئيس الشرفي لهذه الدورة من المهرجان.
وخلال تكريمه، رقص صبحي على المسرح، في لفتةٍ طريفة منه، ليطمئن جمهوره، بأنّه في حالة جيدة، بعد الوعكة الصحيّة التي تعرض لها مؤخراً، كما أعلن عن استضافة العروض الفائزة في المهرجان في مسرحه بمدينة "سنبل" تشجيعً لهم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟