بينهم 82 إسبانيا و58 جزائريا و4 إسرائيليين.. 1432 معتقلا أجنبيا في سجون المغرب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
من بين مجموع نزلاء السجون المغربية، الذين يصل عددهم إلى 102 ألفا و57 شخصا حتى 30 شتنبر الماضي، يوجد 1432 معتقلا أجنبيا (79 إناثا، و1353 ذكورا)، بحسب تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وبحسب التقرير، الذي أعدته المندوبية، ويتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، فإن 1104 سجينا أجنبيا يتحدرون من البلدان الإفريقية، بما يمثل 77 في المائة من مجموع السجناء الأجانب، الذين يقبعون في السجون المغربية.
وحتى 30 شتنبر الماضي، يوجد في السجون المغربية 58 سجينا جزائريا، و29 تونسيا و12 ليبيين، و12 مصريين و8 موريتانيين.
ويشكل السجناء الأوربيون نسبة 17 في المائة من مجموع السجناء الأجانب في المغرب، بما مجموعه 239 سجينا، منهم 82 إسبانيا، و63 فرنسيا، و23 هولانديا.
ومن آسيا، يوجد 50 معتقلا في السجون المغربية، بينهم 5 سوريون، و4 إسرائيليون بالإضافة إلى عراقيين، وسعوديين، ويمنيين، وفلسطينيين، وصينيين.
وأخيرا، يوجد في السجون المغربية 15 معتقلا من القارة الأمريكية، 9 منهم من البرازيل، بينما يشير التقرير إلى وجود 197 معتقلا أجنبيا من جنسيات أخرى، لم يحددها.
كلمات دلالية التامك السجناء الأجانب السجونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التامك السجون فی السجون المغربیة
إقرأ أيضاً:
بدائل الحبس في “معدل العقوبات” ستطبق على نزلاء في السجون
صراحة نيوز ـ ترأس وزير العدل بسام التلهوني، اجتماعا موسعا بحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية وممثلين عن المجلس القضائي، النيابة العامة، ومديرية الأمن العام، ومديري الدوائر المعنية في وزارة العدل وذلك لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة.
وقال التلهوني الاثنين، إنّ التعديلات التشريعية على قانون العقوبات والتوسع في العقوبات البديلة يمثل تنفيذاً لما التزمت به الحكومة في خطاب الثقة أمام مجلس الأمة.
وأضاف أنه على ضوء قرب صدور مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعد إقراره من مجلس الأمة وما تضمنه من توسع في استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية، يوجب علينا وضع آليات وإجراءات موحدة تشمل كافة الأطراف لتنفيذ التعديلات المرتقبة على قانون العقوبات والمتعلقة بالتوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية
وأشار إلى أن التوسع في تطبيق بدائل الحبس في الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والتأهيل والإصلاح والإقامة في مكان محدد والخضوع لبرامج التأهيل وغيرها من البدائل والتي تم إدراجها في مشروع القانون المعدل تعكس تحولاً جوهرياً في الفلسفة العقابية من منطق العقاب وحده إلى منطق الإصلاح والتأهيل، موضحا أنه بموجب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ستطبق الشروط على العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لغايات الاستفادة من التعديلات التشريعية باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبة بديلة، مما يوجب علينا أن نضع إجراءات موحدة لغايات البدء بتطبيقها حال نفاذ القانون.
وأكّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطة عمل واضحة وجدول زمني لتنفيذ هذه الاجراءات، وضمان تدريب الكوادر المعنية على آليات التطبيق الجديدة، بما يعزز فعالية هذه التعديلات، ويحافظ على الحقوق والضمانات القانونية للمواطنين.
وبين التلهوني، وجود إجراءات موحدة يسهم في تسريع إجراءات استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة، وضمان حسن سير العملية بكل كفاءة ويسهم في تخفيف الاكتظاظ بمراكز الإصلاح والتأهيل على من تنطبق عليهم شروط استبدال العقوبة السالبة للحرية بموافقة المحاكم المختصة