زراعة النواب تناقش أسباب ارتفاع أسعار البصل.. والحكومة تزف موعد الانخفاض
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن التأخر في تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر سنة 2023 مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار تداوله في الأسواق.
ارتفاع أسعار البصل أمر غير طبيعى
واستعرض النائب هشام الحصرى، موضوع طلب الإحاطة نيابة عن النائب ضياء الدين داوود، مشيرا أن ارتفاع أسعار البصل أمر غير طبيعى لاسيما وأن لدينا اكتفاء ذاتى من محصول البصل.
وقال ممثل وزارة الزراعة، إن حجم الإنتاج من البصل نحو ٣.٥ مليون طن سنويا، ونصدر نحو ٤٠٠ ألف طن سنويا، وأن حجم الاستهلاك المحلي يصل إلي نحو ٢.٥ مليون طن سنويا، ما يعنى أن لدينا وفرة في الإنتاج.
وأوضح أن قرار وقف التصدير جاء مفاجئا، في الوقت الذى كان يلتزم فيه بعض المصدرين بالتزامات تعاقدية نحو التصدير، الأمر الذى أرجأ التنفيذ لحين تنفيذ تلك الالتزامات، إلا أن القرار تم تنفيذه بالفعل منذ الأول من أكتوبر الماضي ومستمر حاليا حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأشار إلي أن السبب في ارتفاع الأسعار، هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، وقيام البعض بممارسات احتكارية من تخزين لكميات من البصل أدت إلي تخفيض المعروض في الأسواق أملا في رفع الأسعار.
وتابع: يتم الآن اتخاذ إجراءات للحد من المشكلة، بطرح كميات كبيرة من البصل قادمة من الصعيد، سيتم ضخها في الأسواق قريبا، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق.
من جانبه ، قال أحمد العسقلانى مثل وزارة الصناعة والتجارة إن السبب الرئيسي في أزمة البصل، هو سياسات التخزين الاحتكارية، مشيرا إلى حظر التصدير في أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد والصناعة تشدد على ضبط الأسعار ورقابة الأسواق
دمشق-سانا
طلبت وزارة الاقتصاد والصناعة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأكدت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه ضرورة تكثيف الدوريات والجولات الميدانية لتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات المطلوبة، لمراقبة الأسواق المحلية والوقوف على ظاهرة ارتفاع الأسعار فيها، محذرة من أن أي ضبط ينظم ستتم إحالته إلى القضاء مباشرة.
ويأتي هذا التعميم وفق ما أوضحت الوزارة نتيجة لزيادة الطلب على المواد الغذائية وغير الغذائية، مع اقتراب العيد، ولضمان استقرار السوق والأسعار وتأمين السلع للمواطنين وضمان جودتها، والحد من ارتفاع أسعارها غير المبرر، وقمع حالات الاحتكار من قبل أصحاب الفعاليات التجارية للمواطنين.
تابعوا أخبار سانا على