انتهاء فترة اختيار الرموز الانتخابية تمهيدا لإعلان القائمة النهائية.. غدا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية 2024.. تنتهي غدا الأربعاء الموافق 8 نوفمبر الفترة الزمنية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي لاختيار الرموز الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 قبل إعلان القائمة النهائية الخميس 9 نوفمبر وبدء فترة الدعاية الانتخابية.
وأعلنت الهيئة، في أكتوبر القائمة المبدئية للمرشحين والتي تضمنت كلًا من« المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، الذى حصل على 424 تزكية من مجلس النواب، ومليون و130 ألفًا و105 نماذج من التأييدات الموثقة بالشهر العقارى، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والذى حصل على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والذى حصل على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الرئاسى حازم عمر، والذى حصل على 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب، و68 ألفًا و71 تأييدًا للمواطنين موثقًا بالشهر العقاري».
وفقًا للقرار رقم 19 لسنة 2023 الصادر بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها، حيث نص القرار على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بين الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقًا لأسبقية تقديم طلب الترشح.
وتضمن القرار الصادر عن الهيئة 15 رمزًا من الرموز التي حددتها الهيئة، وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية انتخابات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 انتخابات مصر مجلس النواب تزکیة من حصل على
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
تفاصيل تعديل القانون
وتأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشيًا مع المادة (18) من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.
وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.
كما شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.
تحسين البدلات والحوافز
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن مشروع القانون يتضمن تحسين البدلات والحوافز، من خلال تحديد نسب جديدة للبدلات والحوافز، بما في ذلك حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي مقابل جهود غير عادية ونظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة، وتحديد نسبة 20 % لأخصائي تنولوجي العوم الصحية التطبيقية.
واشار التقرير إلى منح الأطباء البشريين شهريا 2000 جنيه بدل مخاطر، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه شهريًا.
وبموجب التقرير فإنه يتم إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه مباشرة في القانون المعدل.
كما نص علي استبدال مسمى "فني التمريض" بـ "هيئات التمريض الفنية"، وحذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية و الهيئة القومية للبحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية، وذلك لحلول هيئة الدواء المصرية محلمهما بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي