وزير التنمية المحلية: الانتهاء من تطوير 305 مركز تكنولوجى ثابت وتشغيل 37 متنقل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، جهود الوزارة في متابعة منظومة تشغيل وتقييم أداء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات ، حيث تم تعديل المدد المطلوبة لأداء بعض الخدمات من خلال المراكز التكنولوجية ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم نهو تطوير 305 مركز تكنولوجى ثابت من إجمالى 341 مركز وتم تسليم وتشغيل عدد 37 مركز تكنولوجى متنقل من إجمالى 50 سيارة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم نهو تطوير عدد 13 مراكز ثابتة ليصبح إجمالى ماتم تطويره 318 مركز تكنولوجى ثابت خلال العام المالى الماضي ، وجارى نهو تطوير عدد 23 مركز تكنولوجى ثابت وجارى تسليم عدد 13 سيارة المتبقية لمراكز المتنقلة خلال العام المالى الحالي 2023 – 2024 .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم تشكيل لجان من قطاع التفتيش والمتابعة ووحدة متابعة المشروعات والادارة المركزية للاتصالات بالوزارة للمرور على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقييم معدل أداء الخدمات المقدمة للمواطنيين والوقوف على أهم المعوقات التى تواجه العمل بالمراكز التكنولوجية وتبسيط وتوحيد الإجراءات للخدمات المقدمة للمراكز التكنولوجية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين على المنظومة لبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية عن طريق إعداد وتنفيذ حزمة من التدريبات بالإضافة إلي العديد من الدورات التدريبة التي تم تقدمها لكافة المسئولين عن تقديم الخدمات سواء العاملين في المراكز التكنولوجية أو رؤسائهم أو مشرفي النظام أو العاملين في لجان المتابعة أو العاملين في الإدارات الخلفية المسئولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالخدمات .
وقال اللواء هشام آمنة أنه تم حصر جميع المشاكل التي تواجه العاملين بالمراكز التكنولوجية أثناء العمل على المنظومة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط والشركة المسئولة عن المنظومة للعمل على حلها وتم حل معظم المشاكل التي تم عرضها وكذا التنسيق مع وزارة التخطيط والشركة المسئولة عن المنظومة لعمل تعديلات فنية على المنظومة تكون قادرة على التعامل مع الخدمات الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني ، لافتاص إلى أنه يتم متابعة المحافظات لإدخال بيانات الكم المتراكم عن طريق الإستعانة بموظفي الخدمة العامة وبالفعل تم تسجيل نسبة كبيرة من الكم المتراكم وإعداد دليل تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير نمط حضاري ومظهر لائق للعاملين .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم عقد إجتماعات دورية خلال العام مع لجان المتابعة بالمحافظات لدفعهم على إعداد تقارير منتظمة تعكس أداء المراكز التكنولوجية يتم رفعها لرؤساء المراكز والمدن والسلطة المختصة ومتابعة ومخاطبة وزارة التخطيط لدعم المحافظات بإحتياجتها من المهندسين بنظام العقود بالمراكز وتوفير الإحتياجات الخاصة بالمحافظات من أجهزة حاسب آلي، وطابعات، وسكنر، وزى موحد لجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة وإتاحة الخدمات المحلية إلكترونيًا والتحصيل الإلكترونى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية المراكز التكنولوجية مجلس النواب الإدارة المحلية وزارة التخطيط وزیر التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة اللواء هشام آمنة إلى أنه أنه تم
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.
كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية