البيئة: ضرورة توحيد الصوت العربي لوضع تغير المناخ في قلب الاحتياجات الإنسانية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة توحيد الصوت العربي من خلال منظمات المجتمع المدني لإظهار أن القضية الخاصة بتغير المناخ قضية وجودية تصب في قلب الاحتياجات الإنسانية، ولا بد أن يكون الصوت الإنساني هو الأعلى فيها، مع استكمال نجاحات منظمات المجتمع المدني كلا فيما يخصه في توفير احتياجات المجتمعات الأكثر هشاشة من الأمن الغذائي والمائي والطاقة وتمكين المرأة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة عبر خاصية الفيديو الكونفرانس في الحوار الإقليمي الثاني تحت عنوان: "تمويل المناخ فى سياق الخسائر والأضرار .. المسؤوليات العالمية والوطنية"، اليوم /الثلاثاء/، الذي تنظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" في إطار التحضير لقمة المناخ COP28، والمقرر عقدها خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمشاركة الدكتور عماد الدين عدلي المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، والسفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، ولفيف من خبراء العمل البيئي وتغير المناخ وممثلي الشبكة.
وشددت وزيرة البيئة على أن جمهورية مصر العربية لن تتوانى عن بذل كل جهودها والمتوقعة منها للظهور والتفاعل وتنفيذ صوت عربي موحد هدفه التحسين من استمرار واستدامة العيش لشعوبنا والحياة الكريمة للأجيال القادمة فى الدول العربية.
وأعربت وزيرة البيئة، في كلمتها، عن فخرها بتنظيم واستضافة الدولة المصرية لقمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وللمشاركة الكبيرة للمجتمع المدني في هذا الشأن، والخروج بأهم توصية لمؤتمر الأطراف COP27 وهو إنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مشيرة إلى انتظار العالم تنفيذ دولة الإمارات الشقيقة هذه التوصية في المؤتمر القادم.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الناظر إلى المحطات التي مر بها العالم من ديسمبر عام 2022 في COP27 وحتى الآن يمكنه التحدث عن وتيرة سريعة للتغيرات المناخية، وحدة شديدة لتغير المناخ على مستوى الدول العربية شهدت حدوث زلزال بدولة المغرب، وكثير من حالات الجفاف وشح المياه مع زيادة حدة درجات الحرارة والتأثير المباشر على المجتمعات الأكثر هشاشة وغير المتسببة في آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أنه من الأهمية بمكان خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 التركيز ولعب دور كبير للمجتمع المدني فيما يخص الهدف العالمي للتكيف ومضاعفة تمويل التكيف، التي تؤثر بصورة مباشرة في المجتمعات المحلية، مشيرة إلى محاولة توصيل هذا الصوت من خلال تواجد جمهورية مصر العربية ضمن المجموعة العربية أو الإفريقية، ومشددة على أن الهدف العالمي للتكيف يُعد غاية في الأهمية في ظل المناداة الدائمة بالحاجة إلى وضع رقم للتكيف يمكن الوصول إليه، ومضاعفة التمويل للتكيف، كما تم الاتفاق في جلاسكو على تقييم مضاعفة التمويل لمحور التكيف من خلال الدول المتقدمة من عدمه، موجهة الشكر للدول التي وضعت تمويل في هذا الشأن، وداعية إلى زيادة ومضاعفة هذا التمويل بأكثر من ذلك.
ودعت وزيرة البيئة إلى أهمية التركيز على هدف التكيف لأنه يزيد قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، مضيفة إلى وضع الدولة المصرية على عاتقها منذ مؤتمر COP27 تأسيس صندوق الخسائر والأضرار حيث تم تنظيم 5 جلسات للجنة الفنية التوجيهية التي تم الخروج بها من المؤتمر لوضع شكل الحوكمة وشكل الصندوق وتشكيل الأعضاء الخاص به وأسلوب إتاحة التمويل.
وتابعت فؤاد أن التركيز لا يكون على الأرقام الخاصة بالتمويل فقط بل أيضًا في القدرة على الحصول على هذا التمويل، إذ هناك تجارب كثيرة في الدول العربية سواء من خلال الحكومات أو منظمات المجتمع المدني تفاوتت القدرة على صياغة المشروعات القابلة للحصول على تمويل برغم قبول الفكرة وأنها تصب في قلب القضية، لافتة إلى عقد اجتماعات خلال الأسبوع القادم لعرض كيفية شكل الحوكمة الخاصة بصندوق الخسائر والأضرار، حيث لدى الأشقاء في دولة الإمارات الحماس لخروج هذا الجزء للنور من خلال المؤتمر COP28.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى أهمية دور المجتمع المدني في قضية الانتقال العادل للطاقة أو للمسارات عامة الخاصة بتغير المناخ سواء الطاقة فيما يخص التخفيف أو موضوعات التكيف، منوهة بأن ما يحدث في العالم من آثار تغير المناخ التي لم تكن دولنا المتسببة فيه، والمسئولية المشتركة المتباينة الأعباء التي جاءت باتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس، تؤكد على دور المشاركة، لكن باختلاف المسئوليات، حيث يجب أن نجد القدرة على أن يكون هذا الانتقال تدريجي وعادل.
وذكرت فؤاد أنه مع وجود الأعاصير وحدة درجات الحرارة والجفاف في الأنهار أصبح أمام وشعوب الدول العربية الاختيار ما بين التنمية والوصول للتنمية المستدامة أو مواجهة آثار تغير المناخ وتقليل درجة حرارة الأرض والتكيف، مؤكدة على أن الوقوع في هذا الاختيار غير صحيح، حيث اتفاق باريس الذي ذكر أن مواجهة تغير المناخ بالمسئولية المشتركة متباينة الأعباء مع الحق في الحصول على التنمية المستدامة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن أهمية استكمال مؤتمر تغير المناخ COP28 خلال الأيام الموضوعية له، التي تشاركنا مع الجانب الإماراتي في وضعها استكمال ما جاء في مؤتمر COP27 في رسالته وهي أن تكون قضية تغير المناخ قضية إنسانية في المقام الأول بجانب الجزء السياسي، حيث الحديث عن قدرة كوكب الأرض على الوفاء واستكمال تقديم الخدمات من المأكل والمشرب والمسكن والطاقة للسكان عليه.
من جانبها، ألقت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية السفيرة ندى العجيزي، خلال مداخلتها، الضوء على ما قامت به الأمانة العامة والمبادرات في مجال التمويل المستدام وخاصة تمويل العمل المناخي، مشيرة إلى عرض عدد من المشروعات التي تم تنفيذها في هذا الإطار وذلك خلال قمة المناخ COP28 بدبي حيث نطمح في خروجها للنور خلال العام القادم، معربة عن تمنيها بالخروج بتوصيات ونتائج للمشاركين في هذا الحوار الإقليمي لرفعها إلى مؤتمر COP28.
وأعرب الدكتور عماد عدلي عن شكره لمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال جلسة الحوار التي شملت مزيجًا من الجانب الفني والسياسي والجانب الإنساني، مضيفا "إن وجود وزيرة البيئة جاء بعد عمل وباع طويل في مجال العمل البيئي وتتحدث وهي تعلم حجم المشكلات والأسلوب الأمثل للتعامل معها"، كما ثمن دعم وزيرة البيئة للشبكة "رائد" في كل المحافل المختلفة ومشاركتها في أنشطة مختلفة لها وحتى قبل توليها المسئولية.
وأشار عدلي إلى أن إنجاح قمة المناخ COP28 يأتي في مصلحة قمة COP27 واستكمالا لها والبناء الجيد على النجاح الذي تم في مصر، حيث كان التخطيط هو البدء في التحرك في شرم الشيخ واستكماله في دبي، معربًا عن أمله في الخروج في ختام القمة القادمة بنتائج تصب في مصلحة المجتمعات العربية والدول النامية وقارة إفريقيا التي تمثلها الدولة المصرية باستمرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخسائر والأضرار المجتمع المدنی الدول العربیة وزیرة البیئة تغیر المناخ المناخ COP28 من خلال فی هذا على أن
إقرأ أيضاً:
خبير: مشاركة الرئيس السيسي بقمة بغداد تأكيد لحرص مصر على توحيد الموقف العربي
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى القمة العربية الرابعة والثلاثين بالعاصمة العراقية بغداد تمنح القمة قوة وزخماً وثقلاً ، بالإضافة إلى أنها تعد تأكيداً على الموقف المصري الذي تتبناه القيادة السياسية عن قناعة وإيمان راسخ بشأن ضرورة دعم العمل العربى ومدى أهميته.
وأضاف اللواء الدويري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /السبت/ - أن مشاركة الرئيس السيسي في "قمة بغداد" يؤكد حرص مصر على توحيد الموقف العربي الذي يمثل حائط الصد الرئيسي أمام المشروعات المشبوهة التي بدأت تتغلغل فى الجسم العربي والتي لن يمكن مواجهتها إلا من خلال الدول العربية نفسها وليس من جانب أى طرف آخر .
وأوضح أن القمة العربية تنعقد بالعراق في ظل ظروف غير مسبوقة بالنظر إلى المشروعات المشبوهة التي بدأنا بالفعل نشاهد آليات تنفيذها والتي تهدف فى مجملها إلى تغيير وجه الشرق الأوسط.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنها وبالرغم من كونها مشروعات ومخططات قديمة إلا أن التطورات المتسارعة التى شهدتها المنطقة مؤخراً أدت ليس فقط إلى ظهور هذه المشروعات على السطح بعد أن كانت حبيسة الأدراج بل محاولة بعض الأطراف العمل على وضعها موضع التنفيذ .
وأوضح أنه يأتي على رأس تلك المشروعات المشبوهة والمرفوضة مخطط تصفية القضية الفلسطينية ومشروع التهجير، الذي تتبناه كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية، حيث تتم عملية التنفيذ بشكل تدريجي إستناداً على حرب الإبادة الممنهجة التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة بلا هوادة منذ أكتوبر عام 2023 والتى أدت حتى الآن إلى تدمير معظم أنحاء القطاع واستشهاد وإصابة وفقد عشرات الآلاف من السكان الفلسطينيين بهدف أن تصبح غزة غير قابلة للحياة ومن ثم يسهل تهجير أصحاب الأرض إلى الخارج .
تابع أنه بالتوازى مع هذه الحرب التى تقتل البشر وتدمر الحجر والشجر تقوم إسرائيل بحرب أخرى في الضفة الغربية لاتقل عن حرب غزة من كافة جوانبها من قتل وتدمير وتهجير ويضاف إليها تنفيذ قطار الإستيطان الذي ينهش الأرض الفلسطينية فى كافة أنحاء الضفة والقدس .
ونوه إلى أن القمة العربية الحالية أصبحت مطالبة بأن تتخذ القرارت التى يمكن أن تحمى الأمن القومى العربي من منطلق أنه لم تصبح هناك دولة بعينها بعيدة عن هذا التهديد، ويأتى على رأس هذه القرارت كل مايتعلق بالقضية الفلسطينية التى تمثل القضية العربية المركزية والتي بدون التوصل إلى حل لها لن يتم تحقيق الإستقرار والأمن فى المنطقة .
واعتبر اللواء محمد إبراهيم أن مسئولية "قمة بغداد" تتركز في ضرورة مواجهة المشروع الجاري لتصفية القضية الفلسطينية وأن تؤكد بصورة واضحة وحاسمة على مجموعة من القرارات التى تحظى بإجماع عربى دون إستثناء وأهمها مبدأ حل الدولتين الذى يعتبر الحل الوحيد المقبول لحل القضية الفلسطينية، والرفض المطلق لمشروع التهجير، مع منح الأولوية لتكثيف العمل العربى لوقف الحرب فى غزة على أن يبدأ بعد ذلك بحث كيفية تنفيذ الخطة المصرية العربية لإعادة الإعمار التي تم إقرارها فى الرابع من مارس الماضي فى القمة العربية الطارئة التى عقدت بالقاهرة .
ورأى أن هذه القمة مطالبة أيضاً بأن تكون قراراتها مختصرة ومحددة وتشتبك مباشرة مع القضايا التي تهدد الأمن القومى العربي حتى يتعامل معها الجميع بإيجابية وجدية، مع مراعاة أهمية أن تكون هذه القرارت قابلة للتنفيذ قدر المستطاع من خلال بلورة آليات واقعية يمكن التحرك على أساسها فى أقرب وقت ممكن حيث أن عامل الوقت أصبح سيفاً مسلطاً على الموقف العربى ولم نصبح نمتلك ترف هذا العامل .
وقال اللواء محمد إبراهيم :" مهما كانت هناك صعوبات تؤثر بالسلب على قوة الموقف العربى إلا أننى لن أفقد الأمل فى أن إستشعار الدول العربية بالمهددات المحيطة بها سوف يدفعها فى وقت ما إلى أن تتوحد مواقفها من منطلق القناعة بأن الحفاظ على أمنها القومى ووحدة وسلامة أراضيها يتطلب أن تكون على قلب رجل واحد قدر المستطاع" .
واختتم بالتشديد على أن القمم العربية تظل أحد المجالات الحيوية التى يتم من خلالها بلورة موقف عربي موحد قادر على مواجهة التحديات والمخاطر التى تحيط بالمنطقة العربية، مضيفاً: "والتي لاتنتهى بل من الواضح أنها تزداد تعقيداً" .
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث