عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية العاشرة، وما جاء فيها من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها.

أخبار متعلقة "الشورى" يطالب الاستثمار بالعمل على تحقيق أكبر عائد في المشروعات الاجتماعيةولي العهد يصل إلى مقر أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار""الشورى" يصدر قراره بشأن أداء الأجهزة الحكومية الأسبوع القادم

وطالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بمراجعة الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%, والرفع بالمقترحات لتحسينها.

جلسة #مجلس_الشورى العادية العاشرة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي. pic.twitter.com/C2894yB1ix— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) November 7, 2023الاستثمار المحلي والأجنبي

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443 / 1444هـ.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير الخطط والآليات اللازمة لتكامل خدمات أعمال الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق المواءمة بين تلك الخدمات.

وأكد في ذات القرار أنَّ على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة، لحصر الفرص الاستثمارية للقطاعات حسب الأولوية الاقتصادية والتنمية المناطقية المتوازنة.

كما أكد المجلس على الوزارة دراسة الحلول التنظيمية اللازمة لتطوير مجال "البحث والابتكار" ضمن منظومة الاستثمار وتفعيلها، بما يُمكّن من صناعة الفرص الاستثمارية وفق الأولويات الوطنية.

تنظيم العمل الإحصائي

ودعا مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء إلى تعزيز دورها الإشرافي في تنظيم العمل الإحصائي في المملكة، من خلال تطوير منظومة إحصائية موحدة شاملة،وتأكيد جودة البيانات الإحصائية المنشورة في الجهات المختلفة ومصادرها.

وطالب بوضع مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس مدى تقدم تلك الجهات في توفير بيانات إحصائية وشاملة وذات جودة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1443 / 1444هـ.

#جلسات_الشورى pic.twitter.com/jMooDXAFbT— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) November 7, 2023الهيئة العامة للإحصاء

وطالب المجلس في قراره الهيئة العامة للإحصاء بتوسيع مفهوم إسقاط البيانات التاريخية لتشمل جميع منتجات الهيئة من أجل بناء الاتجاهات المستقبلية للمؤشرات الإحصائية وفق خطة إستراتيجية لذلك.

ودعا مجلس الشورى الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى دراسة إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين جودة وسرعة توليد التقارير الإحصائية وتفسير البيانات المجمعة وإنشاء نماذج تنبؤية للأحداث المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية.

وأكد في ذات القرار أن على الهيئة تطوير نموذجها التشغيلي وإبرازه في الهيكل التنظيمي بشكل يعكس آليات حوكمة أعمالها وتنفيذ خطتها الإستراتيجية.

كما أكد المجلس على الهيئة العامة للإحصاء التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة بما يساعد على تطوير الخطط الدراسية في الجامعات والاستفادة من الكوادر البشرية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

تقرير وزارة السياحة

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة السياحة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، إذ طالب عضو مجلس الشورى الدكتور علي بن أحمد القرني وزارة السياحة بالإسراع في إعداد خطة عمل إستراتيجية لرفع السعة الإيوائية من الفنادق والوحدات السياحية في مختلف مناطق المملكة بما يتواكب مع ارتفاع مستهدفات الرؤية السعودية في أعداد السياح المحليين والدوليين وفي إطار تحضيرات المملكة لاستضافة كأس العالم.

وأشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى إلى ضرورة حرص الوزارة على إيجاد مؤشرات تقيس رضا المستفيدين عن مستوى الخدمات المقدمة في المرافق السياحية لرسم صورة ذهنية حقيقية للمملكة لدى السياح.

جلسة #مجلس_الشورى العادية العاشرة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي. pic.twitter.com/uy09o4P5Zv— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) November 7, 2023المرافق السياحية السعودية

بدوره، دعا عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي الوزارة إلى تبني آليات وخطط إستراتيجية يمكن من خلالها الاستفادة من المرافق السياحية المختلفة وعلى مدار العام.

وفي مداخلة له دعا عضو المجلس الدكتور محمد آل زومة وزارة السياحة إلى ربط مؤشرات أدائها بمعايير مستهدفات السياحة في رؤية المملكة 2030.

واقترح عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي على وزارة السياحة العمل على استحداث إدارة مهمتها التي تتمثل في إدارة ملف حقوق السائح كونه وجهة سياحية وحقوق السائح كوجهةٍ حضاريةٍ لتحسين كفاءة الأنشطة والتنمية السياحية تصديراً لصورة المملكة الحقيقية في الاهتمام بحقوق الإنسان.

فيما طالب عضو المجلس اللواء طيار ركن علي العسيري وزارة السياحة بتطوير الخدمات المقدمة إلكترونيًا وتطويرها بشكل فاعل.

الهيئة السعودية للبحر الأحمر

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه رئيس اللجنة ناصر الدغيثر , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، إذ طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار هيئة البحر الأحمر وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهندسة وأتمتة الإجراءات من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تجمع جميع المنصات الحكومية المرتبطة بمهام الهيئة وأعمالها، وذلك لتيسير إصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة، وتسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية.

#فيديو_الشورى | جلسة #مجلس_الشورى العادية العاشرة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس د.مشعل السُّلمي.#جلسات_الشورى pic.twitter.com/gw9plWjnfj— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) November 7, 2023خارطة النطاق الجغرافي

كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي الهيئة بالإسراع في تطوير خطتها الإستراتيجية؛ وتحديث هيكلها التنظيمي، عملًا بأفضل الممارسات التنظيمية والرقابية.

ودعت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الهيئة إلى سرعة إعداد خارطة النطاق الجغرافي للهيئة السعودية للبحر الأحمر وإعلانها عبر موقعها الإلكتروني للسياح والمستثمرين، وذلك لتفادي المواقع المحظورة والخطرة لممارسة الأنشطة السياحية البحرية والملاحية، من خلال توضيحها بصرياً بالخارطة.

وطالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لتقييم وضع الموانئ والمواقع التاريخية والخدمات السياحية في كافة مدن البحر الأحمر وبالأخص المتوسطة والصغيرة منها والعمل على تطويرها وتهيئتها وتجهيزها لاستقبال سفن الكروز واليخوت البحرية والسياح المسافرين على متنها.

التلوث البحري والملاحة

وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى العتيبي على أهمية متابعة الهيئة لمخاطر التلوث البحري والملاحة في البحر الأحمر التي قد تنتج من الانسكابات النفطية أو الحوادث البحرية كونه ممراً تجارياً رئيسياً.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس الرياض مجلس الشورى قرارات مجلس الشورى وزارة الاستثمار السعودية وزارة الاستثمار مجلس الشورى السعودي السعودية عضو مجلس الشورى الدکتور الهیئة العامة للإحصاء نائب رئیس المجلس للعام المالی 1443 المجلس الدکتور وزارة السیاحة رئیس اللجنة عضو المجلس المجلس فی pic twitter com فی جلسة من خلال

إقرأ أيضاً:

الهيئة العامة للاستثمار تعتمد الإطار الفني والتنظيمي المحدث للتقييم والفحص المالي وتطلق منصة رقمية جديدة ضمن جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار


أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة/ داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.

وجاءت أعمال اللجنة اتساقًا مع اختصاصاتها الفنية التي شملت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق. كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.

وأكد السيد الاستاذ/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل. وأضاف سيادته أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.

وأوضح سيادته أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة/ داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.

وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات. وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.

وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الشورى يصل إلى دولة قطر في مستهل زيارة رسمية
  • "الشورى" يدعو لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريع البنية التحتية
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة
  • اتفاقية الشراكة مع الهند على طاولة "الشورى".. الأربعاء
  • الهيئة العامة للاستثمار تعتمد الإطار الفني والتنظيمي المحدث للتقييم والفحص المالي وتطلق منصة رقمية جديدة ضمن جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار
  • الهيئة العامة للاستثمار تطلق منصة رقمية جديدة
  • رئيس مجلس الشورى يعزّي عضو المجلس صالح بينون في وفاة والدته
  • هيئة مجلس الشورى تعقد اجتماعها وتقر 18 موضوعًا.. بينها تقارير 3 جامعات
  • بوغالي يُجري محادثات مع رئيس مجلس الشورى القطري
  • الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها الثامن من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة