من بورسعيد الباسلة.. "الصحفيين" تشارك في مؤتمر منظمة "قارب السلام" اليابانية لوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تشارك نقابة الصحفيين فى مؤتمر منظمة "قارب السلام" اليابانية للمطالبة بوقف الحرب الصهيونية الوحشية على الشعب الفلسطينى فى غزة.
يقام المؤتمر الساعة الثالثة عصر غدٍ الأربعاء 8 نوفمبر 2023م، فى ساحة مصر أمام ميناء مدينة بورسعيد الباسلة.
وكانت المنظمة قد حركت قاربها للمرور حول العالم للمطالبة بوقف الحرب الوحشية ضد فلسطين، و"قارب السلام" هى منظمة غير حكومية دولية مقرها اليابان تعمل على تعزيز السلام، وحقوق الإنسان، والاستدامة، تأسست عام 1983م، وتتمتع بمركز استشارى خاص لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى (ECOSOC) التابع للأمم المتحدة (UN).
تنفذ سفينة السلام أنشطتها الرئيسية من خلال سفينة ركاب تجوب العالم من خلال العمل بالشراكة مع حملة عمل أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، تعمل أنشطة مؤسسة "قارب السلام" على متن السفينة وفى الميناء على تمكين المشاركين، وتعزيز القدرة المحلية على الاستدامة، وبناء التعاون بين الناس خارج الحدود، وتمزج رحلاتها وفقًا لنموذج الأعمال الاجتماعية، بين السياحة المستدامة، والتعلم مدى الحياة، وأنشطة الصداقة مع البرامج التعليمية والمشاريع التعاونية والدعوة.
ومنظمة "Peace Boat" عضو فى الشبكات التالية: الشراكة العالمية لمنع الصراعات المسلحة (GPPAC)، الأمانة الإقليمية لشمال شرق آسيا، الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN)، المجموعة التوجيهية الدولية، مكتب السلام الدولى، الحملة اليابانية لحظر الألغام الأرضية، مبادرة المناخ اليابانية، قوة السلام اللاعنفية.
ونظمت الرحلة الأولى لـ "قارب السلام" فى عام 1983م من قبل مجموعة من طلاب الجامعات اليابانية كرد فعل إبداعى على الرقابة الحكومية فيما يتعلق بالعدوان العسكرى اليابانى السابق فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. استأجروا سفينة لزيارة البلدان المجاورة بهدف التعرف بشكل مباشر على الحرب من أولئك، الذين جربوها وبدء التبادل بين الناس.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.