الخارجية الأمريكية: لا ندعم أي نقل قسري للفلسطينيين خارج غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تدعم أي نقل قسري للفلسطينيين خارج غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
كما شددت الخارجية الأمريكية أن هذا الأمر ليس مطروحا على الطاولة.
وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون إطلاق سراح الرهائن.
وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو: "لقد قضينا على الآلاف فوق وتحت الأرض… وتكتشف حماس أننا نصل إلى أماكن لم يعتقدوا أننا سنصل إليها قط".
وقال نتنياهو، عن الجبهة الشمالية: "إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فإنه سيرتكب أكبر خطأ في تاريخه”.
وشدد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة الرهائن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الخارجية الأمريكية غزة قطاع غزة اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تدعو حكومة السوداني الى التحرر من النفوذ الإيراني خاصة في مجال الطاقة
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية ،اليوم، إن “الولايات المتحدة ترى أن العراق سيكون أكثر استقراراً وسيادة من خلال تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والابتعاد عن النفوذ الضار لإيران”.وأضاف المسؤول، أن “الاتفاقات التي وقعها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مؤخراً مع شركات أميركية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في كوردستان العراق تدعم هذا الهدف”، مشيراً إلى أن “هذه المشاريع، سواء في الإقليم أو باقي أنحاء البلاد، تصب في مصلحة جميع العراقيين، لا سيما في ظل استمرار أزمة الكهرباء”.وتابع المسؤول الأميركي: “نشجع بغداد وأربيل على العمل معاً من أجل الشروع في إنتاج الغاز بأسرع وقت ممكن”.وكانت حكومة إقليم كوردستان أعلنت، عن توقيع اتفاقيتين مع شركتي HKN Energy وWesternZagros الأميركيتين لتطوير حقلي “ميران” و“توبخانة-كردمير” في محافظة السليمانية، بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 110 مليارات دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الطاقة بالإقليم.وتهدف الاتفاقيات إلى استغلال موارد الغاز الطبيعي بشكل أوسع لتلبية احتياجات الإقليم أو العراق من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الإيراني.الخطوة أثارت اعتراض الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث وصفت وزارة النفط العراقية الاتفاقيات بأنها “باطلة”، مشيرة إلى أن إدارة الثروات الطبيعية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط.