“المالية” تنظم دورة إعداد البيانات المالية بهدف تطوير العمل الحكومي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت وزارة المالية دورة تدريبية في أبوظبي، بعنوان “إعداد البيانات المالية”، انطلاقاً من أهمية توفير البيانات المالية اللازمة لدعم صناع القرار في رسم السياسات والتخطيط المالي المستقبلي، والحرص على تطوير العمل المالي الحكومي ورفع كفاءة الأداء المالي ضمن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة، والالتزام بتحول الحكومة الاتحادية نحو نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق، وحرصاً على تقديم كافة سبل الدعم لجميع الوزارات والجهات الاتحادية للارتقاء بمستويات الكفاءة والفعالية، ومواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة لتقديم الدعم اللازم لتحقيق فهم وتطبيق أفضل للسياسات والتعاميم الحكومية، بما يساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.
وتهدف الدورة التدريبية إلى تعريف موظفي الحكومة الاتحادية بآلية استخدام النظام الجديد الذي تبنته وزارة المالية بهدف توحيد بيانات كافة الجهات بشكل آلي، وقدمت شرحاً تفصيلياً عن التعميم المالي رقم (11) لسنة 2023 بشأن تعليمات وآلية إعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2023، والذي يحدد وينظم الإجراءات اللازم اتباعها من قبل الجهات الاتحادية عند إعداد مشروع حسابها الختامي للجهات الاتحادية (البيانات المالية والبيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، وتوضيح مؤشرات الممكنات المالية الحكومية التي يتم من خلالها قياس الأداء المالي للجهات الاتحادية، سعيا لرفع مستوى التخطيط المالي في الحكومة الاتحادية، والوصول إلى الكفاءة والفاعلية المنشودة.
وشارك في الدورة ممثلون عن 43 وزارة وجهة اتحادية إلى جانب عدد من موظفي وزارة المالية، واستعرض فيها ديوان المحاسبة منهجية التدقيق على البيانات المالية الهادفة إلى تحسين جودة البيانات المالية، والتأكيد على أهمية الدور الرقابي على الجهات الاتحادية.
وتطرق برنامج الدورة إلى إجراءات إقفال الدفاتر المحاسبية المعتمدة والتي تواكب المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن المالية العامة وتعديلاته، كما تم تعريف الجهات الاتحادية وبشكل معمق بتعليمات إعداد الحساب الختامي وطريقة إعدادها، وكافة اللوائح والقوانين المتبعة والتي تستند إلى النظام المحاسبي المعد على أساس الاستحقاق، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة وفعالية التخطيط المالي في الحكومة الاتحادية، ويعزز مكانة الوزارة في الإدارة المالية العامة على مستوى المنطقة والعالم.
كذلك استعرضت وزارة المالية آلية رفع البيانات المالية على نظام “الهايبيرين” للإدارة المالية العامة، والذي تم تطويره في وزارة المالية لمساعدة المستخدمين على رفع البيانات المالية، وتبسيط إجراءات إعداد البيانات المالية في الجهات الاتحادية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تعقد ورشا تدريبية على مدار العام لكافة الجهات الاتحادية ضمن خطة تدريبية سنوية يتم مناقشتها مع كل جهة اتحادية على حدة لتحديد احتياجاتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إطلاق “المنصة الرقمية للتبادل المعرفي الحكومي الإماراتي” لمشاركة الخبرات والتجارب والمعرفة
أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، المنصة الرقمية للتبادل المعرفي الحكومي الإماراتي بهدف مشاركة الخبرات والتجارب والمعرفة، والنماذج المتقدمة في مجالات الإدارة الحكومية، وبرامج بناء وتعزيز القدرات للقيادات والكوادر البشرية.
تهدف “المنصة الرقمية للتبادل المعرفي الحكومي الإماراتي ” إلى توفير أفضل التجارب والخبرات التي طورتها حكومة دولة الإمارات، والحكومات حول العالم، ضمن منصة واحدة مفتوحة، تستقبل الإسهامات المعرفية الحكومية وتوفرها لجميع الحكومات لتعميم الاستفادة منها في تمكين الحكومات في مختلف مجالات العمل، وتطوير الإدارة المرتكزة على التميز وجودة الأداء، وتعزيز القدرات الحكومية في مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، وتطوير نماذج العمل بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات.
تضم المنصة حالياً، 26 مساقاً تعليماً تغطي 15 قطاعاً هي الابتكار من أجل المستقبل، والمسرعات الحكومية، والرؤى السلوكية، وأساليب التفكير التصميمي، والاقتصاد الرقمي، واستشراف المستقبل، والتحول الرقمي، وتغير المناخ، والاتصال المؤثر، والميتافيرس، والبلوكتشين، والاقتصاد الدائري، ومهارات 10X، والمهارات الرقمية وتشمل الحوسبة السحابية والبرمجة، والاقتصاد الجديد ويشمل العملات المشفرة والحياد الكربوني.
وتشمل المساقات التعليمية والأدوات التي توفرها المنصة، 11 دورة تدريبية تقدمها منصة جاهز التي أطلقها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، و7 محاضرات ضمن برنامج حوارات التبادل المعرفي، و5 دورات من منصة ابتكر التي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، و3 دورات في القيادة، و211 ورشة تخصصية.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن المنصة الرقمية للتبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، تجسد رؤية حكومة دولة الإمارات بتوسيع مجالات التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات العالمية الهادفة لتمكين الحكومات من تحقيق التغيير الإيجابي وتعزيز جاهزية مؤسساتها وكوادرها لمتطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن الشراكات المعرفية تمثل واحداً من أهم الآليات لتطوير الحكومات.
وقال لوتاه إن المنصة الرقمية التي تمثل إحدى المبادرات الرئيسية لمكتب التبادل المعرفي الحكومي، تمثل بيئة حاضنة لتطوير المعرفة الحكومية، عبر توفير الفرصة للحكومات الأكثر تميزاً عالمياً لإثراء محتوى المنصة بخبراتها ومعارفها وأفضل نماذج عملها وابتكاراتها، إضافة لما تقدمه من تجارب دولة الإمارات في العمل الحكومي، وتوفير الفرص لإثراء التفاعل الإيجابي بين الحكومات وبناء الشراكات الناجحة المرتكزة على تبادل المعارف والخبرات والتجارب التي تصنع الفارق في العمل الحكومي.
يٌذكر أن المنصة الرقمية للتبادل المعرفي تمثل إضافة نوعية جديدة لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الذي تم إطلاقه ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018، في مبادرة هادفة لتعزيز الشراكات الدولية من خلال إتاحة الفرصة للحكومات لمشاركة الخبرات والتجارب وقصص النجاح وتبادل المعرفة، بما يسهم في تمكين الحكومات وتعزيز قدراتها وتأهيل قياداتها لمتطلبات المستقبل، وتمكّن البرنامج منذ إطلاقه من بناء شراكات معرفية مع حكومات 45 دولة حول العالم، و6 منظمات عربية ودولية.وام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى