زوج يلاحق زوجته بدعوي تعويض لرفضها تنفيذ حكم الرؤية.. التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أقام زوج دعوي تعويض ضد زوجته، أمام محكمة الجيزة واتهمها بهجرها لمنزل الزوجية، وملاحقته بدعوي حبس وتبديد، ورفضها العودة وحل الخلافات الزوجية بينهما وديا والامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، ليؤكد:"زوجتي حرمتني من رؤية أبنائي رغم تقاضيها نفقات شهرية تقدر بـ 27 ألف جنيه شهريا، مما دفعني لملاحقتها بدعوي إسقاط حضانة، ودعوي تعويض عما لحق بي من أضرار".
وقال الزوج، "زوجتي تسبتت في أن أعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية فهي معدومة المسئولية، تركت المنزل وتسببت في تدمير زواجنا، وطالبتني بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل الصلح، وعندما أرفض أفتعلت الخلافات وشهرت بي وفضحتني وسط أصدقائي وعائلتي".
وتابع:" فكرت زوجتي على السطو على أموالي، وأعلنت طمعها في ما أملكه بشكل صريح وتعنتت في الموافقة على حل الخلافات بيننا، لتقوم بتحرير دعوي حبس ضدي بتهمة عدم الإنفاق-كذبا- رغم أنني أدفع لها عشرات الألاف شهريا وشرائي كافة احتياجها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية