معلومات الوزراء يصدر عددًا خاصًا بقضايا التغير المناخي من المجلة الدولية للسياسات العامة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا خاصًا من المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر "IJPPE"، وهي مجلة علمية مُحكمة ذات رقم تسلسي قياسي دولي تصدر عن المركز بدورية ربع سنوية، وتنشر أوراقًا بحثية متخصصة في مجال السياسات العامة بعد عرضها للتحكيم أمام الخبراء والمتخصصين، وذلك للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية.
وجاء العدد الخاص ليركز بشكل أساسي على البحوث المتعلقة بالبيئة التي تم نشرها في المجلة في عام 2023، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، حيث تضمن العدد مجموعة من الدراسات باللغتين العربية والإنجليزية؛ من بينها دراسة حول دور البنوك المركزية في مواجهة التغير المناخي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دراسة أخرى، بعنوان: "السياسات المناخية وفقًا لمقاربات ومنظور التكلفة والعائد: دراسة حالة الولايات المتحدة خلال فترة حكم إدارة بايدن - هاريس"، بجانب دراسة حول تغير المناخ في الدول العربية من حيث الآثار والسياسات.
وتضمن العدد ثلاث دراسات باللغة الإنجليزية، من بينها دراسة بعنوان " الانتقال من COP 27 إلى COP28: معالجة المخاوف العالمية بشأن المناخ.. التحوُّل نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دراسة أخرى بعنوان: "دراسة ظاهرة الانفصال بين النمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون: دراسة تطبيقية على أربع دول خلال الفترة (1990-2020)"، وأخرى بعنوان: "أثر الشمول المالي على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: دراسة مقارنة بين الدول المتقدمة والنامية خلال الفتر “(2004-2021).
وتهدف المجلة إلى إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية ببحوث علمية تتناول السياسات العامة، من أجل تقييم قيمتها من وجهات نظر مبتكرة واستراتيجية وعملية، كما تهدف إلى الاستفادة من البدائل والحلول القائمة على الأدلة لعملية صنع السياسة، وبالتالي تعزيز القرارات التنموية والاستراتيجية، وإدارة الموارد والقدرات بحكمة، كما تعمل المجلة على تطوير قاعدة واسعة من العلماء والباحثين للتعاون المحتمل مع المركز في مختلف المجالات والتخصصات، وعلاوة على ذلك، تلبي المجلة احتياجات الباحثين محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا لنشر الأوراق البحثية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسهم في إنشاء قاعدة مرجعية علمية في مجال البحوث والدراسات في جميع أنحاء العالم، لتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، كما تتكيف "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر" مع احتياجات المجتمع العلمي والأكاديمي وتتعمق في نظام البحث العلمي.
وتعتمد المجلة على تحكيم ما ينشر بها لضمان جودة الأبحاث العلمية وصحة المعلومات الواردة فيها؛ بعد عرض الأبحاث المقدمة على هيئة تحكيم خارجية، يتم تحديدها من قبل رئيس تحرير المجلة، وتتكون من محكمين اثنين من القامات العلمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة الطويلة في مجال التخصص، على أن تعرض تقارير المحكمين على الهيئة التنفيذية للمجلة قبل اتخاذ قرار النشر.
وتجدر الإشارة إلى أن العدد الأول من المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر "IJPPE" قد صدر في يناير 2022، وتخطط المجلة حاليًا، وفي ختام عامها الثاني، للانضمام لقاعدة البيانات الدولية "سكوبس"، بما يضمن زيادة نشر إسهاماتها العلمية والارتقاء بمكانتها وتقييمها العلمي، خاصة بعد حصولها على تقييم 7/7 في النتيجة النهائية لتقييم المجلات المصرية المحلية الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، في أغسطس 2022، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة، في ظل حرص "مركز المعلومات" على خروج مختلف إصداراته البحثية وفق أعلى المعايير العلمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة التغير المناخي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يناقش مع اليونيسف خطوات رسم خريطة بيانات لأوضاع الأطفال في مصر
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لمناقشة نتائج ورقة سياسات، بعنوان: "رسم خريطة البيانات لأوضاع الأطفال في مصر وتقييم تأثير فجوات البيانات على السياسة العامة"، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم عملية صنع القرار في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و ناتالي ماير، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، والأستاذة الدكتورة فاطمة الزناتي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبمشاركة عدد من الأطراف والجهات ذات الصلة من الحكومة والمجتمع المدني، بجانب عدد من القيادات والباحثين بالمركز، وذلك بمقره الرئيسي بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل الورشة، رحب “الجوهري”بالمشاركين بالورشة، التي وصفها بأنها تثري الحوار العلمي المتخصص بين الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، مشيرًا إلى أن المركز يحرص على استقطاب الخبرات العلمية المتميزة لإعداد أوراق السياسات في المجالات ذات الاهتمام، مع خضوعها لعملية مراجعة خارجية مزدوجة عبر خبراء مرموقين في المجالات ذات الصلة، بهدف صياغة أوراق للسياسات بتوصيات قائمة على الأدلة وقابلة للتطبيق العملي، تعزيزًا لعملية صنع القرار في مصر.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، أن مناقشة البيانات المتعلقة بالأطفال تزداد أهميتها كونها تتعلق ببناء الإنسان المصري، فهي ليست مجرد أرقام ومؤشرات تتعلق بفئة عمرية؛ بل هي مؤشر على سلامة سياسات الدولة وصحة المسار، ومقياس لعدالة توزيع الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي وعلى مستوى المحافظات، وأساس للتخطيط طويل المدى الذي يشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ووسيلة لضمان حقوق الأطفال وتهيئة بيئة صحية لنموهم.
وأكد "الجوهري"، على أهمية استمرار العمل على توفير البيانات الدقيقة عن الأطفال بما يخدم كفاءة تخصيص الموارد وتجنب الأزمات وكفالة الاحتياجات والحقوق الأساسية لجميع الفئات، في إطار من الحوكمة والرصد والتقييم والرقابة، خاصة أن بيانات وضع حالة الأطفال أكثر حساسية لأنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الأجيال الجديدة ومستقبلها، وهو ما يجعل جودة البيانات المتعلقة بالأطفال أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود لمواصلة البناء وحصول كل طفل مصري على حقه في الرعاية والنمو والحياة الكريمة.
ومن جانبها، قالت أ.د فاطمة الزناتي، إن فهم وتقييم وضع الأطفال يعتمد بشكل أساسي على توافر بيانات شاملة في مختلف المجالات كالتعليم والرعاية، والصحة، والحماية، وغيرها من المجالات، خاصة عند إعداد تقارير شاملة عن أوضاع الأطفال في مصر، وهو ما يتطلب توفير مؤشرات دقيقة على المستوى الوطني والمناطق الجغرافية المختلفة، بما يسهم في وضع خطط وبرامج فعالة تهدف إلى تحسين حياتهم وتحقيق رفاهيتهم.
وأضافت أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن استمرار توافر البيانات حول حالة الطفل يقوم على أساس تضافر الجهود لإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة بالإضافة إلى رؤية مصر 2030 وبالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وضمن خطة لتنفيذ دوري للمسوح والدراسات القومية.
وفي كلمتها، أشادت نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، ناتالي ماير، بأوجه الشراكة الممتدة بين مركز المعلومات بمجلس الوزراء ومنظمة اليونيسف، مؤكدة التزام "اليونيسف" بالعمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والشركاء الوطنيين على تعزيز القدرات الوطنية لدعم نظم بيانات قوية ومستدامة.
وأضافت "ناتالي": "نجدد الدعوة إلى العمل سوياً لتعزيز حوكمة البيانات، ولجعل أنظمتنا تعمل بتكامل أكبر بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومفصلة، وفي توقيت مناسب؛ من خلال بيانات تمكننا من تقديم تدخلات فعالة ومتابعة دقيقة لأوضاع الأطفال".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة