بفائدة 9.5%.. زيادة العائد الشهري على حساب توفير المعاش بـ «البنك الأهلي»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
زاد العائد على حساب توفير المعاش في البنك الأهلي المصري نسبة 0.5% إلى 9.50% بدلاً من 9%، بحسب موقع البنك.
ووفقًا لموقع البنك الأهلي يبدأ فتح حساب توفير المعاش من 5000 جنيه كحد أدنى للفتح، فيما يتم احتساب العائد على الحساب بدءًا من ألف جنيه، عند 9.5% سنوي يصرف شهريًا في حساب العميل.
ويقتصر حساب توفير المعاش لدي البنك الأهلي على الأفراد المصريين فقط، ويتميز بإمكانية تحويل المعاش عليه، مع إصدار بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.
ويمكن فتح حساب توفير المعاش لدي البنك الأهلي بنسخة البطاقة أو جواز السفر مرفق معهم خطاب من جهة العمل موجه للبنك موضح به مبلغ مكافأة نهاية الخدمة.
وأبقى البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي الفائدة عند معدلات أغسطس وسبتمبر الماضيين وسط تضخم لإجمالي الجمهورية جاوز الـ40%.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يرفع الفائدة على شرائح حساب التوفير 0.5%
البنك المركزي يبيع نيابة عن «المالية» أذون خزانة بقيمة 108 مليارات جنيه
البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياط النقد الأجنبى إلى 35.1 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي المصري البنك الاهلي سعر الفائدة البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!