زيادة نسبة قيمة المعاش إلى 15% كحد أقصى طبقا لقانون التأمينات الجديد
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد نسبة زيادة المعاش، ولتى تصل إلى نسبة 15% كحد أقصى، ونستعرض من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بزيادة المعاشات.
زيادة المعاشتزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.
كما وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:
رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.
ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.
ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.
ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.
وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.
الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديدونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:
وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.
تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاش قانون التأمينات والمعاشات الجديد المعاشات رفع سن المعاش المرتب المعاشات الجدید بین المعاش حدود یجمع
إقرأ أيضاً:
حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددًا من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، سواء أفرادًا أو أسرًا، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
متى يتم وقف صرف الدعم؟بحسب نص القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية، في حال عدم صرف المستفيد للدعم لمدة شهرين متتاليين، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية للحالة والتحقق من أسباب الانقطاع عن الصرف.
وبعدها، يُعرض الموقف على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، والتي تتولى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الدعم أو وقفه.
التظلم.. والحق في استئناف الصرفيمنح القانون المستفيد حق التظلم من قرار وقف الدعم، إذ يمكنه التقدم بطلب إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. ويتم البت في التظلم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، التي تحدد آلية الفحص والمعايير المعتمدة لإعادة صرف الدعم أو رفض التظلم.
فقدان الحق نهائيًا بعد 6 أشهروفي جميع الحالات، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي لمدة 6 أشهر متواصلة من تاريخ الاستحقاق، يسقط حقه نهائيًا، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية أيضًا.
ويهدف القانون الجديد إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر الأولى بالرعاية. كما يسعى لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة الأطفال في أول ألف يوم من عمرهم، وتحسين صحة المرأة بشكل عام.
كذلك يسعى القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، بدعم مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة التنوع العمري والنوعي.