الوزراء يكشف عن شروط ومزايا الحصول على الرخصة الذهبية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام.
تطرقت أسئلة المستثمرين إلى الرخصة الذهبية وشروط ومزايا الحصول عليها، وأوضح الكتيب، في هذا الشأن، أن الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتتعدد مزايا الرخصة الذهبية ومن أهمها أنها رخصة واحدة صادرة عن مجلس الوزراء، شاملة ونافذة، ولا يجوز لأيَّة جهة الاعتراض عليها، كما تقــوم اللجنة العليــا المختصــة بشئون الرخصــة الذهبيــة التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالتنسيق مع جميع الجهات.
ويشترط فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية توافر عدة شروط، من أهمها أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة وفقًا لأحكام قانوني الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو رقم 159 لسنة 1981، والالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
كما تتعدد الحوافز الخاصة التي تمنحها الرخصة الذهبية، ومن أهمها خصــم نســبة من التكاليف الاستثمارية ما بين 30% و50% للاستثمارات في بعض القطاعات المحددة، والسماح بإنشاء منافـــذ جمركيـــة خاصـــة لصادرات المشـــروع الاستثماري أو وارداته، بالاتفاق مع وزارة المالية.
ونوّه الكتيب إلى أن مـجـلـس الــــوزراء وافق عـلـى إصـــدار 24 رخــصــة ذهـبـيـة حتى أكتوبر 2023، وتستهدف تلك الرخص زيادة الصادرات إلى الخارج من خلال مشروعاتها، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي.
علاوةً على ما سبق، تطرقت الأسئلة إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بخلاف برنامج الطروحات، حيث أشار الكُتيب إلى اهتمام الحكومة المصرية بإطلاق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية؛ لتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار الحِرص على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتناولت حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه الإجراءات المُنفَّذة والمستقبلية خلال الفترة من (مايو 2022 - سبتمبر 2023) على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية، والسياسات القطاعية.
وبلغ إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية نحو 171 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص؛ مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة المذكورة، نحو 144 إجراءً مُوزَّعة على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما تعتزم الحكومة المصرية العمل على تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع بواقع 27 إجراءً مُوزعة على 3 محاور رئيسة، تشمل: الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص، والحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، وإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرخصة الذهبیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: أنجزنا في التحول الرقمي ونحتاج تغييرا شاملا بمنظومة الاستثمار
أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن هناك بالفعل جهودًا تُبذل من الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، إلا أنها لا تزال محدودة التأثير ونتائجها متواضعة.
وأوضح أن مناخ الاستثمار لا يتوقف فقط على التشريعات أو القرارات، بل يرتبط أيضًا بالعامل البشري، قائلاً: "نحن نتعامل مع بشر، ليس جميعهم نشطاء أو حريصين على دفع عجلة الاستثمار، فبعض الأشخاص قد تكون لديهم توجهات أو مصالح خاصة تؤدي إلى عرقلة المسار الاستثماري، بل وقد تتسبب في نفور المستثمرين، وهو أمر واقعي ويحدث".
التحول الرقميوأشار أبو العينين إلى أهمية التحول الرقمي في التعامل مع الدولة، واصفًا إياه بالخطوة الإيجابية التي تسهم في الحد من تدخل الجهات الإدارية ذات الطابع البيروقراطي، والتي كانت أحد أبرز التحديات في الفترات الماضية.
وعن الرخصة الذهبية، قال: "الحديث عن الرخصة الذهبية يُعد جزءًا من الحل، لكن الطموح لا ينبغي أن يتوقف عند هذا الحد، أطمح إلى أن يتحول النظام بأكمله إلى بيئة شاملة تُدار بمنطق الرخصة الذهبية، ما يعني تحرير كامل لمناخ الاستثمار من أي قيود بيروقراطية أو عقبات إجرائية".
انفراجة كبيرة في بيئة الأعمالواختتم وكيل مجلس النواب حديثه بالتأكيد على ضرورة إحداث انفراجة كبيرة في بيئة الأعمال، موضحًا أن حجم الاستثمارات في مصر لا يزال محدودًا، وقال: "نحتاج إلى مضاعفة الأرقام الحالية عشرات المرات، وذلك لا يتحقق إلا من خلال طموح كبير وإصلاح جذري للمنظومة".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري