أعلنت الجهات الليبية عن ترحيل نحو 25 طفلا مصريا كانوا في طريقهم إلى إيطاليا بعد تخزينهم في أماكن مخصصة للمهاجرين غير الشرعيين في البلاد لمدة 3 أشهر كاملة.

أخبار متعلقة

«وضع غير لائق».. «الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو «شاب وفتاة» على دراجة نارية

«هيشيل ذنب 100 مليون».. أزهري يوضح الحكم الشرعي في واقعة «جزار المونوريل»

«النقل» تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

وقالت السلطات الليبية، إنها تمكنت من القبض على مئات المهاجرين غير الشرعيين الذين حاولوا السفر إلى إيطاليا عبر سواحلها، وكان بين المهاجرين 25 طفلا مصريا، تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا، وفق قناة «العربية».

وحسب السلطات الليبية فإن الأطفال المصريين تواجدوا في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا، بينهم 25 طفلا غالبيتهم من قرية واحدة في محافظة الشرقية، فيما تفيد شهاداتهم أن أسرهم سددت مبالغ مالية تتراوح بين 100 إلى 130 ألف جنيه، إلى عناصر ليبية ومصرية مقابل تسفيرهم للعمل في إيطاليا، واتضح أنهم وصلوا إلى ليبيا قبل 3 أشهر، تمهيدا للسفر إلى السواحل الإيطالية عبر مركب تابع لعصابات الهجرة غير الشرعية.

الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية الى ليبيا هجرة غير شرعية الى ايطاليا غرق مركب هجرة غير شرعية

المصدر: المصري اليوم

إقرأ أيضاً:

حاضنة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد سرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج

"زوجي رفض منحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما لاحقته بقضايا حبس بمحكمة الأسرة شهر بي، واحتجز أطفالي وحرمني من رؤيتهم منذ 6 أشهر، ورفض عقد الصلح، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي كما دفعنس لملاحقته بدعوي حبس وتعويض بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي حبس بسبب تهربه من رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وتابعت الزوجة:" زوجي انهال علي بالضرب المبرح، وتفنن في إيذائي، واحتجز أطفالي، وطردني من منزلي عندما حاولت الذهاب لأخذ الأطفال، وتركني معلقة ورفض تطليقي، ولاحقني زوجي بدعوي نشوز، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".

وأشارت :" طرد من منزلى بعد أن أعترض على سلوك زوجي، وواجهت إصراره علي إلحاق الإساءة لي، والتفرقة بيني وأطفالي طوال شهور، ليواصل ملاحقتي بالسب والقذف، وحرمني من حق الحضانة باتهامات تمس سمعتي بالشهود الزور لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وإبتزازه لي للتنازل عن الحضانة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تقرير حقوقي يوثق أكثر من 15 ألف انتهاك حوثي في ذمار خلال 7 سنوات
  • بيان حكومي: الدبيبة بحث مع وفد من بني وليد  إنهاء مظاهر التسلح خارج الشرعية
  • مطار الملك فهد الدولي يكمل جاهزيته التشغيلية لموسم حج 1446
  • أحلام الهجرة الغير شرعية تتحطم على باب القنصلية المصرية بلندن
  • هجرة أسماك بحيرة وان التركية للتكاثر بالمياه العذبة
  • الجيش السوداني يُنقذ 71 طفلاً من قبضة الدعم السريع
  • هل يجوز التضحية بالبقر والإبل قبل بلوغها السن الشرعية؟.. الإفتاء ‏تُوضح
  • الجيش السوداني يحرر 71 طفلا من “الدعم السريع”
  • ما السن الشرعية للأضحية؟.. تعرف على عمر كل نوع منها
  • حاضنة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد سرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج