تفاصيل مشروع التفاعل العمراني في المدن الجديدة بدمياط
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، محاور مشروع تحسين وتحفيز التفاعل العمرانى المكانى بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور فريق عمل المشروع برئاسة الدكتور حسين أبو بكر المدير التنفيذي للمشروع والدكتورة سحر عطية عضو مجلس النواب واستشارى التخطيط العمراني والدكتورة انجلى البراملجى استشارى التخطيط العمراني والدكتور محمد على استشارى النقل واللوجستيات والدكتورة هبة عمار استشارى التخطيط الإقليمى ومحمود سالم منسق المشروع، كما حضر الاجتماع الدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة و أيضًا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ونائب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وعدد من مديرى الادارات المعنية بديوان عام المحافظة .
بدأ الاجتماع باستعراض أبرز مخرجات المشروع المبرم بشأنه اتفاقية تعاون بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى ووزارة الخارجية، والذى يهدف إلى تحسين التفاعلات العمرانية بين المدن القائمة والمدن الجديدة وتحقيق التنمية المكانية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما تم عرض منهجية ومراحل المشروع الذى تم إعداد الدراسات التنموية بشأنه، بعد تحديد نطاق التكتل وفقًا لمعايير محددة، حيث جاءت الدراسة باختيار تكتل مدينتى دمياط و دمياط الجديدة وميناء دمياط والنطاق المكانى لكل منهم .
وناقشت "المحافظ" خلال الاجتماع جميع محاور الدراسة بناء على كافة البيانات الخاصة بهذا التكتل والاوضاع والتحديات الراهنة ، كما بحثت آليات تنفيذ المشروع وتطبيق محاوره على أرض الواقع وفقًا لمنهجية محددة قائمة على أبعاد متعددة تتمثل فى التخطيط المكانى كأداة للتكامل العمرانى والتنمية الاقتصادية من خلال اقتصاد التكتلات الحضرية والادماج والتنمية الاجتماعية وذلك لتحقيق التفاعل والتكامل بين مدن وقرى المحافظة، خاصة مع وجود تكلمت صناعية وتجارية ضخمة وموارد طبيعة وسياحة بالمحافظة ،علاوة على تمتعها بعوامل جاذبة للاستثمار..
وأكدت " محافظ دمياط " أهمية البرامج التدريبية التى تم تنفيذها للعاملين بالادارات المعنية بالمحافظة وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بمجالات التخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية والحوكمة و الإدارة العمرانية، واشادت بما يستهدفه المشروع من محاور ستساهم فى تحقيق تخطيط مكانى متوازن وتنمية اجتماعية واقتصادية ، والتى تتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، هذا إلى جانب ما يحققه المشروع من مخرجات ودراسات تدعم متخذى القرار .
من جانبه أشار الدكتور حسين أبو بكر إلى أهمية هذا المشروع الذى يأتى استكمالا للتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة دمياط، مؤكدا ان فكرة تكتل " دمياط، دمياط الجديدة، ميناء دمياط " يهدف إلى تحقيق الاستفادة من كافة الموارد والامكانيات المتاحة فى العمران القائم والمدينة الجديدة لتحقيق تنمية اقتصادية وعمرانية مستدامة فى محافظة دمياط ، هذا إلى جانب توافق المشروع مع الاستراتيجيات والسياسات الدولية والمحلية التى تتبناها الدولة والأهداف الأممية للتنمية المستدامة..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض اخبار دمياط دمياط دمیاط الجدیدة
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة