المستشار محمود فوزي: تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب أحداث غزة غير وارد دستوريا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى إن تأجيل الانتخابات الرئاسية، بسبب الأوضاع في غزة، غير وارد على الإطلاق، فهذا التصور غير قابل للتنفيذ من الناحية الدستورية أو القانونية ولا من الناحية الواقعية، فالحمد لله على نعمة الأمن والأمان والبلد آمن تماماً بفضل قيادته السياسية ومؤسساته القومية الراسخة، والجدول الزمنى لعملية الاقتراع بالداخل والخارج مناسب جداً، وبالتالى لا يوجد ما يعيق إجراء الانتخابات الرئاسية بالمرة.
وأضاف «فوزى»، فى حواره مع جريدة «الوطن»، أن الحملة وضعت منذ البداية خطاً فاصلاً بين نشاط الرئيس ونشاط المرشح، بالطبع المرشح سيكون لديه أنشطة انتخابية، لكن بما يتناسب مع ضوابط تحركاته كرئيس للجمهورية فى المنصب، والدعاية الانتخابية لا تعنى فقط المؤتمرات الشعبية، ولكن هناك المبادرات والخطب والأفكار والندوات، وهنا دور الحملة خلال الزيارات الميدانية وبرامج التوعية دون الإخلال بأن المرشح نفسه سيكون له بعض الأنشطة الانتخابية بما لا يتعارض مع دوره كرئيس للجمهورية، ونحن فى الحملة نعتزم إجراء جولات ميدانية للتوعية والحشد فى جميع المحافظات والمراكز.
وأشار فوزي إلي أهمية ملف المصريين بالخارج، ضمن فلسفة الحملة بأهمية التواصل مع كل فرد مصرى.
وقال «لن نترك أحداً»، المصريون بالخارج هم سفراؤنا الحقيقيون خارج مصر، ومصدر تأثيرنا عالمياً، وعقدنا وسنعقد العديد من اللقاءات مع المصريين بالخارج، وبالتأكيد هناك نتائج كثيرة مرجوة من الاستماع إليهم والتواصل معهم لتحديد احتياجاتهم بدقة والعمل على تلبيتها ضمن رؤية الفترة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى الرئاسى عبدالفتاح السيسى المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى السيسي
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:توزيع الأكل على المواطنين من قبل المرشحين “حلال”!!
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2025 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، حسن هادي الزاير، اليوم السبت، قانونية توزيع السلات الغذائية ضمن الحملات الانتخابية، مبيناً أن توزيعها لا يُعدّ خرقاً انتخابياً في حال كانت تُموَّل من أموال المرشح الخاصة.وقال الزاير، إن “نظام الحملات الدعائية رقم (4) لسنة 2025 يحظر على المرشح الإنفاق على دعايته من المال العام أو من موازنة الدولة، وعليه فإن توزيع السلات الغذائية من أموال المرشح الخاصة لا يشكّل مخالفة انتخابية”.وأضاف أن المفوضية “تتابع بدقة مصادر تمويل الحملات الانتخابية للتأكد من عدم استخدام المال العام أو موارد الدولة في الدعاية لأي مرشح”، مؤكداً أن “أي خرق بهذا الجانب سيُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة”.وخلال الأسابيع الأخيرة، تحولت السلة الغذائية إلى أبرز أدوات الدعاية الانتخابية في عدد من المحافظات العراقية، حيث يسعى بعض المرشحين إلى كسب ودّ الناخبين عبر توزيع مواد غذائية أساسية.