بقلم: أياد السماوي ..
من يعتقد أن طوفان الدولار لا علاقة له بطوفان الأقصى وموقف العراق من هذا الطوفان فهو واهم جدا ، ارتفاع سعر الدولار في السوق العراقي الموازي هو حرب معلنة ضد النظام السياسي القائم في العراق والحكومة الحالية تحديدا ، وسبب هذه الحرب هو موقف حكومة السوداني المشرّف من حرب الإبادة القذرة التي تشنّها إسرائيل وأمريكا على الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة .
لكن الذي لا تعرفه أمريكا وإسرائيل أن في العراق شعب يكره إسرائيل ولن يسمح لأحد بإسقاط حكومته الوطنية المنتخبة ورئيسها أبن الشعب البار محمد شياع السوداني .. وكما قالها السوداني البطل أنّ الدينار العراقي أقوى من الدولار الأمريكي ونادم من لم يستثمر بالدينار العراقي ، نعيدها على الأسماع أنّ دينارنا العراقي أقوى من الدولار وأبو الدولار .. وتصريح صغير من قبل السوداني يقول فيه ( أنّ الحكومة العراقية تفكر جدّيا ببيع النفط العراقي بالدينار العراقي واحتساب الف دينار مقابل الدولار الواحد ) ، فإن مثل هذا التصريح سيقلب الطاولة على أمريكا ودولارها .. دينارنا العراقي هو رمز سيادتنا ، فلا نسمح لأمريكا إسقاط قيمة الدينار العراقي .. نطالب الحكومة ورئيسها السوداني بالإعلان عن نيّة حكومة العراق بيع نفطه بالدينار العراقي وبسعر ألف دينار لكل دولار ..
في ٨ / ١١ / ٢٠٢٣
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
أكد المضي في حصر السلاح بيد الدولة.. السوداني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية
البلاد (بغداد)
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الأربعاء)، تمسك حكومته بخيار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل أحد أبرز ركائز برنامج حكومته في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار. وشدد خلال زيارة رسمية إلى محافظة النجف على أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية “هو من صلاحيات الدولة حصراً”، مشيراً إلى أن العراق “لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية رغم ما تشهده المنطقة من توترات متزايدة”.
وأوضح السوداني أن حكومته تعمل وفق توجيهات المرجعية الدينية العليا، وتركز جهودها على مكافحة الفساد، ودعم سيادة الدولة، والمضي بعملية تنموية شاملة لا تستثني أي مكون من مكونات الشعب العراقي، في مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
يأتي هذا التأكيد في وقت حساس تشهده البلاد، في ظل استمرار الجدل حول سلاح الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير، بعضها مدعوم من قوى إقليمية ويمتلك امتدادات عسكرية وسياسية.
وتحاول الحكومة العراقية منذ تولي السوداني منصبه في أواخر 2022، الدفع باتجاه إنهاء مظاهر التسلح خارج الإطار الرسمي، وهو ما عكسته عدة تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين. ففي يناير 2025، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة تجري محادثات مع الفصائل المسلحة لإقناعها بتسليم أسلحتها أو الانضمام إلى المؤسسة العسكرية الرسمية، بما يتماشى مع قانون الدولة ومبدأ احتكار السلاح.
ووفقاً لتقارير دولية، جرت بالفعل “مناقشات متقدمة” مع قيادات من “الحشد الشعبي”، لبحث آليات دمج بعض التشكيلات داخل المؤسسات الرسمية أو نزع سلاحها ضمن خطة تدريجية؛ تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وإحكام سيطرة الدولة على الملف العسكري والأمني.
ويُعد ملف السلاح المنفلت من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في سعيها لتثبيت الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار السياسي، وسط ضغوط داخلية وخارجية لموازنة العلاقات الإقليمية ومنع تحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة.