مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إسرائيل وحماس ارتكبتا جرائم حرب
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأربعاء، إن إسرائيل وحركة حماس ارتكبتا جرائم حرب في الصراع الذي اندلع قبل ما يزيد قليلا عن شهر.
وقال فولكر تورك عند معبر رفح في مصر على الحدود مع غزة "إن الفظائع التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في السابع من أكتوبر كانت بشعة، وكانت جرائم حرب، وكذلك استمرار احتجاز الرهائن".
وأضاف أن "العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين يعد أيضا جريمة حرب، وكذلك الإخلاء القسري غير القانوني للمدنيين".
وتقصف إسرائيل غزة في إطار ردها على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1400، معظمهم من المدنيين، واحتجاز نحو 240 وفقا للبيانات الإسرائيلية.
وتحولت الحرب إلى الحلقة الأكثر دموية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ أجيال.
ومع دخول الحرب شهرها الثاني، كثف مسؤولو الأمم المتحدة ودول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى نداءاتهم من أجل هدنة إنسانية في الأعمال القتالية للمساعدة في تخفيف معاناة السكان في قطاع غزة حيث سويت مبان بالأرض وبدأت الإمدادات الأساسية في النفاد.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من عشرة آلاف قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، 40 بالمئة منهم من الأطفال.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة