"بوشر الوقفية" تدشن محفظتها العقارية بـ9 ملايين ريال
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استعرضت مؤسسة بوشر الوقفية خطتها الاستثمارية لتطوير أصولها الحالية، وإطلاق عدد من مشاريع التطوير العقاري الجديدة في عدة مواقع، إذ تستهدف المؤسسة أن يصل حجم المحفظة العقارية لديها إلى 9 ملايين ريال عماني.
جاء ذلك خلال حفل إشهار المؤسسة والذي أقيم أمس تحت رعاية معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، وبحضور معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وعدد من المسؤولين.
وقال معالي عبدالسلام المرشدي، إن المؤسسات الوقفية تعد استثمارًا ناجحًا لتنمية المجتمع، وتساهم في تعزيز روح التكافل والتعاون والتراحم فيه، مضيفا أن "مؤسسة بوشر الوقفية التي دُشِّنت اليوم ستعمل على تحقيق ذلك من خلال برامجها الطموحة التي تتعدد في مجالاتها، والفئات المستحقة التي ستسفيد من خدماتها".
وتضمن الحفل تقديم عرض مفصل عن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة لمدة خمس سنوات في العديد من المجالات، إذ تسعى المؤسسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية ومن بينها تجديد الدور التنموي الاستثماري للوقف على المشروعات ذات الأبعاد التنموية وفق خطة عمل واضحة ومؤشرات أداء محكمة تم إقرارها من قبل مجلس إدارة المؤسسة، ومن أبرزها الوصول بالمؤسسة إلى أن تكون من بين المؤسسات الرائدة محليا وإقليميا في إدارة وتنمية الوقف.
وشهد الحفل إطلاق الهوية البصرية للمؤسسة والمستمدة من المعاني السامية للوقف والعطاء وربطها بمكانة ولاية بوشر في العمل الوقفي وبشعارها اللفظي "خير يبقى".
وخلال الحفل، وقعت المؤسسة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع فريق نداء الخيري ولجنة الزكاة بولاية بوشر، لإيجاد الشراكة والتكامل في العمل الخيري في الولاية.
وقال مالك بن هلال اليحمدي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إن المؤسسة تعمل على تثمير أصولها من خلال عدة مشاريع استثمارية في مجالات مختلفة منها التطوير العقاري كالمباني والمجمعات السكنية والتجارية، إضافة إلى التطوير الزراعي والسياحي كالنزل الخضراء والمزارع النوعية الحديثة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإقالات تتوالى في واشنطن.. ترامب يواصل تمهيد الطريق لولايته على أنقاض المؤسسة الأمنية
يمانيون../
في خطوة عكست تصعيداً داخلياً حاداً في البيت الأبيض، أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقليص واسع النطاق في هيكل مجلس الأمن القومي، عبر إقالة عشرات المسؤولين دفعة واحدة، ووضع آخرين في إجازة إدارية، وإعادة بعضهم إلى وكالاتهم الأصلية. وتأتي هذه العملية ضمن ما وُصف بأنه “إعادة هيكلة جذرية” تهدف إلى مواءمة المجلس مع أجندة “اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً” (MAGA)، في ظل اتهامات لترامب بالسعي لإخضاع الجهاز الأمني الوطني لولاءات شخصية لا لمؤسسات الدولة.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة أن هذه “التصفية” جاءت بعد ثلاثة أسابيع فقط من إقالة مايك والتز، أول مستشار للأمن القومي في ولاية ترامب الثانية، ما يعكس حجم الارتباك الذي يعتري مؤسسة تُعدّ حجر الزاوية في رسم السياسات الأمنية والدبلوماسية للولايات المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية المؤقت، ماركو روبيو، الذي يدير المجلس حالياً، أبقى على عدد محدود من كبار المديرين، بينما أُلغيت عشرات الوظائف من الهيكل الإداري للمجلس، في سابقة لم تشهدها المؤسسة منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية.
هذا التحول الهيكلي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأكاديمية، حيث حذّر خبراء في الأمن القومي من أن التقلص المفرط في طاقم المجلس قد يؤدي إلى تقويض فعاليته في إدارة التحديات العالمية المتعددة، لا سيما مع التصاعد المستمر في التوترات مع روسيا والصين والشرق الأوسط.
روبرت أوبراين، المستشار السابق للأمن القومي في إدارة ترامب الأولى، كان قد دعا مؤخراً إلى تقليص أعضاء المجلس إلى 60 شخصاً فقط، بدلاً من أكثر من 200 كانوا يشغلون مناصبهم خلال إدارة بايدن. ورأى أوبراين أن المجلس أصبح في عهد بايدن “متضخماً وغير فعال”، فيما ذهب دينيس وايلدر، المسؤول السابق في إدارة جورج بوش الابن، إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن مجلس الأمن القومي تحوّل في عهد بايدن إلى أداة سلطوية لتنفيذ السياسات الخارجية بدلاً من تنسيقها.
في المقابل، يرى مراقبون أن ما يجري هو محاولة واضحة من ترامب لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة العميقة، وتحويل مجلس الأمن القومي إلى أداة طيّعة تضمن تنفيذ رؤيته الأحادية في السياسة الدولية، بعيداً عن مراكز النفوذ المؤسسي والبيروقراطي.
ويخشى خصوم ترامب من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إضعاف القدرة الاستراتيجية للولايات المتحدة في التعامل مع ملفات حساسة كأوكرانيا، وتايوان، وأزمات الطاقة، فضلاً عن أنها قد تخلق فراغاً في آلية التنسيق بين البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية.
وفي ظل هذه التحولات الجذرية، يبدو أن مجلس الأمن القومي لم يعد مجرد جهاز استشاري، بل ميداناً لصراع النفوذ وتصفية الحسابات، حيث يُعاد تشكيله ليكون ذراعاً تنفيذية مطواعة في يد رئيس يرى أن الولاء الشخصي مقدَّم على الخبرة والمؤسسية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي