في مقابل 41 مليار دولار سنويا لإسرائيل.. كيف تخسر فلسطين ثروتها بسبب الاحتلال؟
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
رام الله – تُقدَّر خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة -نتيجة الاحتلال الإسرائيلي خلال العقدين الماضيين- بعشرات المليارات من الدولارات، وفي المقابل فإن الاحتلال الإسرائيلي يكسب عشرات المليارات من خلال استغلاله الموارد الفلسطينية.
أما عن الأسباب المباشرة للخسائر فهي الإغلاقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية وسيطرته على المعابر من جهة، واستغلال موارد المنطقة "ج" من الضفة من جهة ثانية.
ومن خلال حديث الجزيرة نت إلى وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، نحاول معرفة طبيعة تلك الخسائر وكيف تحدث وما علاقة بروتوكول باريس الاقتصادي بذلك.
يقول الوزير الفلسطيني إن الأمم المتحدة والبنك الدولي يقدران خسائر الاقتصاد الفلسطيني بنحو 50 مليار دولار منذ عام 2000، وذلك بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وخاصة الإغلاقات التي تفرضها على المناطق الفلسطينية.
وإضافة إلى الخسائر الناتجة عن الإغلاقات، يقول العسيلي إن فلسطين تخسر سنويا نحو 3.4 مليارات دولار بسبب عدم سماح الاحتلال باستغلال موارد المنطقة "ج" من الضفة الغربية.
وأوضح أن استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة "ج" يوفر لإسرائيل دخلا سنويا يقدر بنحو 41 مليار دولار، ما يشكل 12.9% من الدخل القومي الإسرائيلي.
ووفق اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قُسّمت أراضي الضفة إلى: "أ" تخضع لسيطرة أمنية ومدنية فلسطينية، و"ب" تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، و"ج" تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.
ويوضح الوزير الفلسطيني أن جوانب الخسارة في المنطقة "ج" تتمثل في عدم السماح للسلطة باستغلالها والاستثمار فيها.
ويضيف أن الاحتلال يقيم مستوطنات ومصانع ومزارع، وبالتالي يستغل الأرض والمياه والموارد الفلسطينية بطريقة غير شرعية، بما في ذلك الكسارات واستخراج الحجارة.
أوسلو دمرت الاقتصاد الفلسطيني عبر اتفاقية باريس الاقتصادية! pic.twitter.com/Tv509GVPOX
— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) November 19, 2021
اتفاقية باريسوأكد أن نتيجة قيود اتفاقية باريس الاقتصادية مع إسرائيل، يتكبد الفلسطينيون مزيدا من الخسائر، مشيرا إلى كثير من التحفظات التي تحتاج إلى مراجعة.
وأضاف أن اتفاق باريس كان مؤقتا لـ5 سنوات، كما هو اتفاق أوسلو الذي كان يفترض أن ينتهي عام 1999، "لكن مع الأسف انتهت الفترة الانتقالية ولم ينتهِ العمل باتفاق باريس أو تطويره".
وتابع أن "في اتفاق باريس كان هناك لجنة اقتصادية مشتركة، وهي الآلية الوحيدة لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة ووزاراتها من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، وكان آخر اجتماع رسمي لها سنة 2000، عقد بعد ذلك اجتماع في 2009 وبحث موضوعين فقط في جلسة استمرت نحو ساعتين".
وقال الوزير إن المطلب الفلسطيني اليوم هو تعديل الاتفاق، خاصة أن فلسطين أصبحت دولة منذ عام 2012 "ومن حقنا حرية الاستيراد من أي مكان، بدون تحديد صنف أو كمية، لكن إسرائيل تسيطر على المعابر، وأي عملية استيراد يجب أن تكون مسجلة في الحاسوب الإسرائيلي".
ولفت العسيلي إلى أن اتفاق باريس يشمل قوائم وأصناف وكميات لم تتغير منذ إقامة السلطة عام 1994، وبعضها لم يعد موجودا مثل التلفاز غير الملون (أبيض وأسود)، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك وخاصة في المواد الغذائية بـ3 أضعاف ما كان عليه، بدون أن تتغير الكميات المذكورة في الاتفاقية.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني إن هناك نقصا في معظم المواد الغذائية الرئيسية والمواد الخام المطلوبة للصناعة والتي هي بحاجة إلى تصاريح لاستيرادها.
ووفق بيانات سابقة لوزارة الاقتصاد، تمنع إسرائيل دخول أكثر من 100 صنف من المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الجلدية والإنشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والصحية وغيرها بذرائع أمنية وبيئة وصحية.
ووفق العسيلي، فإن الإعاقات الإسرائيلية وعدم تعديل اتفاقية باريس "هدفه تعطيل التنمية والاستثمار والصناعة الفلسطينية".
مردود الغاز خلال عامينمن جهة ثانية، رجح وزير الاقتصاد الفلسطيني أن يبدأ الفلسطينيون في جني عائدات الغاز المستخرج من حقل غزة خلال عامين. كما رجح التوقيع قريبا على اتفاق بهذا الخصوص بين الحكومتين الفلسطينية والمصرية.
وفي 18 يونيو/حزيران الماضي أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الأخير وافق مبدئيا على تطوير حقل غاز "مارين" قبالة قطاع غزة، لكنه قال إن الأمر سيتطلب تنسيقا أمنيا مع السلطة الفلسطينية ومصر.
وبينما تنتج مصر وإسرائيل غاز شرق المتوسط منذ سنوات؛ ظل حقل غزة مارين، الواقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة غزة، والذي يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بدون تطوير بسبب خلافات سياسية والصراع مع تل أبيب فضلا عن عوامل اقتصادية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تراجع عجز تجارة السلع الأمريكي لأقل مستوياته
تراجع العجز في الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة خلال شهر يونيو إلى أقل مستوياته في نحو سنتين، في ظل انخفاض الواردات الأميركية، مما دعم توقعات الاقتصاديين باحتمالية مسؤولية القطاع التجاري عن جزء كبير من الانتعاش المتوقع في نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الاربعاء 30
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".
وتسببت زيادة الواردات الأميركية، نتيجة عمل الشركات على الاستيراد قبل فرض تعرفات جمركية مرتفعة على البضائع الواردة من الخارج، في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025 بمعدل 0.5% على أساس سنوي.
ومن المرتقب نشر التقديرات الحكومية المسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثاني يوم الأربعاء 30 يوليو، وسط توقعات لاقتصاديين عبر استطلاع لوكالة رويترز بتسجيل نمواً اقتصادياً بمعدل 2.4% على أساس سنوي. يوليو، عن هبوط العجز الأميركي في تجارة السلع بنسبة 10.8% إلى 86 مليار دولار خلال الشهر الفائت، وهو ما جاء عكس توقعات اقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة العجز إلى 98.2 مليار دولار في يونيو.
ويأتي ذلك بعد انخفاض الواردات الأميركية من البضائع بقيمة 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، والذي شهد أيضاً هبوط الصادرات السلعية بقيمة 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام