الأردن ترفض أي حديث عن إدارة غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
رفضت المملكة الأردنية أي حديث أو سيناريوهات يتحدث بها البعض عن مرحلة ما بعد غزة وانتهاء الحرب عليها، مؤكدة أن ما يُطرح من سيناريوهات في هذا السياق "غير واقعي ومرفوض ولا يتعامل معها الأردن".
وقال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه عددًا من الصحفيين يوم الأربعاء، إن الأردن يشدد الآن في هذا السياق على وقف الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين، وأي حديث آخر يكون بعد ذلك.
وأكد رفض الأردن لأي حديث عن "إدارة غزة ما بعد الحرب عبر قوات عربية أو غير عربية".
المصالح العليا للشعب الفلسطينيوشدد الصفدي على أن الأردن ومن ناحية مبدئية ومن ناحية المصالح العليا للشعب الفلسطيني ولبلاده "ترفض أي سيناريو يتناول قضية غزة وحدها، إذ سيكرس هذا هدف دولة الاحتلال بفصل غزة عن الضفة الغربية، ويأخذنا إلى مسارات خطيرة لا تصب في صالح الشعب الفلسطيني وقضيته".
وأكد أن ما يدعو إليه الأردن ويصر عليه هو "التعامل مع القضية الفلسطينية بسياقها الكامل، فلا حل مجزأ، إنما حل سياسي وسلام شامل وعادل يضمن الحقوق الفلسطينية، وإقامة دولتهم المستقلة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة، ويحاكي ويعالج جذور الصراع منذ بداياته قبل عقود".
"إعلان حرب".. #الأردن تجدد رفضها محاولات تهجير الفلسطينيين#فلسطين | #غزة | #اليومhttps://t.co/uaB2QUytdH— صحيفة اليوم (@alyaum) November 8, 2023
وتابع: "المشكلة الأساس وسبب تجدد العنف والحروب وعدم الاستقرار هو الاحتلال الإسرائيلي، وعدم إنهائه بحل سياسي عادل للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية".
إعلان حرب على الأردنوجدد وزير الخارجية الأردني التأكيد على موقف بلاده من أن أي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه باتجاه الأردن هو بمثابة "إعلان حرب على الأردن" قائلًا: "سنتصدى له بكل قوة".
وأوضح أن خيار التهجير الذي طرحته دولة الاحتلال بداية حرب غزة "فشل ولم يجد قبولًا، ليس فقط من مصر والأردن والشعب الفلسطيني، بل من كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة".
وأضاف أن الأردن ودبلوماسيتها واجهت تحديًا غير مسبوق في هذه الحرب، وهو تعرية الرواية الإسرائيلية لها وتغيير الرأي العام الدولي، وذلك بإعادة كل ما جرى إلى سياقه التاريخي من إمعان الاحتلال في مصادرة الحقوق الفلسطينية ورفض السلام والتسوية، ودفع الفلسطينيين إلى اليأس والتوسع في الاستيطان، وقضم الأراضي والقضاء على حل الدولتين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس المملكة الأردنية الهاشمية غزة محاولة تهجير الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين للشعب الفلسطینی أی حدیث
إقرأ أيضاً:
الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني
عمان - أدان الأردن، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، واعتبرها "انتهاكا صارخا" للقانونين الدولي والإنساني و"إمعانا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه "بأشد العبارات" قرار إسرائيل.
واعتبر البيان مصادقة الكابينت "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأكد على "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي (..)".
وأشار إلى أن "جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية"، مشددا على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالبت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة".
كما دعته إلى "توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها".
وفي وقت سابق الخميس، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة الدفاع في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابينت) صادق على قرار تاريخي للاستيطان، بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في أنحاء يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية).
وأوضحت في بيانها إن "القرار يشمل إنشاء 4 مستوطنات في منطقة الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز الحدود الشرقية لدولة إسرائيل، وأمنها القومي، وسيطرتها الاستراتيجية على المنطقة".
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.