الكويت: ضرورة انضمام الكيان الإسرائيلي المحتل لمعاهدة عدم الانتشار النووي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى ضرورة انضمام الكيان الإسرائيلي المحتل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي كلمة ألقاها مساء أمس الملحق الديبلوماسي بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز السعيدي أمام الجمعية العامة تحت بند (تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، أعرب عن «استغراب دولة الكويت من عدم صدور بيان من الوكالة بخصوص تصريح وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي في شأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة»، مشيرا إلى أن «هذا يدل على تبني حكومته سياسة التطهير العرقي الممنهج والعقاب الجماعي المخالف للأعراف والقوانين الدولية كافة».
وحذر السعيدي في هذا الصدد من «عدم احترام قوانين المجتمع الدولي الأمر الذي سيحدث أزمة في الثقة العالمية»، داعيا دول المنطقة إلى الالتزام بالمواثيق والقواعد الدولية لا سيما تلك المتعلقة بالأمن النووي لما له من أثر إيجابي يساهم في دفع المنطقة نحو السلام والتنمية والازدهار.
وجدد في هذا السياق تمسك الكويت بضرورة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا لقرار مؤتمر مراجعة عدم الانتشار لعام 1995، لافتا إلى ترؤس الكويت المؤتمر الثاني لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد أهمية دور الأمن والسلم الدوليين في النهضة والتطور والنمو في ظل وجود اتفاقيات ومعاهدات تلتزم بها الدول لتوطد الثقة بين بلدان العالم ولضمان أمن العالم وازدهاره.
وفي السياق لفت السعيدي إلى استضافة الكويت لبعثة خبراء من الوكالة في إطار الخدمة الاستشارية الدولية الخاصة بالحماية المادية في مايو الماضي حيث أشادت البعثة بجهود الكويت في هذا المجال بعد اطلاعها على التدابير والممارسات الأمنية في المرافق والأنشطة التي يتم فيها استخدام المواد المشعة.
وفي إطار تعاون دولة الكويت مع الوكالة أشار السعيدي إلى أربعة مشاريع وطنية في مجال التعاون التقني وهي (مشروع إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا) و(إدارة المياه الجوفية) و(علاج الأمراض السرطانية بالتقنيات الحديثة) و(رصد التلوث البحري بالبلاستيك الدقيق وبحث جدوى استخدام المفاعلات الصغيرة لإنتاج الكهرباء).
وانطلاقا من تحقيق مفهوم «الذرة من أجل السلام والتنمية» جدد السعيدي حرص الكويت على التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة خاصة في ظل ما يواجه العالم اليوم من أزمات تؤثر على كل جوانب الحياة لا سيما في المجال الإنساني ومجالات الأمن الغذائي والاقتصاد والطاقة بمختلف أشكالها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الوكالة الدولية تحذر: لا يوجد ضمانات على سلمية البرنامج النووي الإيراني
أشارت الوكالة الذرية إلى أنها فقدت القدرة على تتبع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية المتقدمة، ما يكشف عن فجوة رقابية خطيرة تهدد أي جهود لاستعادة الاتفاق النووي وتعيد المخاوف من امتلاك إيران سلاحًا نوويًا. اعلان
أفادت مصادر دبلوماسية ووثائق داخلية عبر وكالة رويترز، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت القدرة على تتبع جوانب حيوية من البرنامج النووي الإيراني منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2015.
وواجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية فجوة كبيرة في معرفتهم حول أصل أجهزة طرد مركزي متقدمة نُقلت إلى منشأة "فوردو" النووية، جنوب طهران، العام الماضي، مما يبرز مدى تعقيد مهمة الرقابة على البرنامج النووي الإيراني.
وقال مسؤول مطلع على عمليات الرقابة التابعة للأمم المتحدة لـ"رويترز"، مشترطًا عدم الكشف عن هويته، إن إيران أبلغت الوكالة الدولية أنها ستثبّت مئات أجهزة الطرد المركزي IR-6 في فوردو، لكن لم يكن لدى المفتشين أي معلومات حول مصدر هذه الأجهزة أو كيف تم تصنيعها.
وتشمل الفجوات الرئيسية التي كشفتها التقارير الفصلية للوكالة عدم معرفة عدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها إيران، وأماكن تصنيعها وتخزينها، كما فقدت الوكالة القدرة على تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.
وشهدت العلاقة بين إيران والوكالة انقطاعًا أكبر بعد أن أمرت طهران، قبل ثلاث سنوات، بإزالة كل معدات المراقبة والرصد التي أُضيفت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بما في ذلك الكاميرات في ورش تصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي.
وعلى الرغم من أن الوكالة ما زالت تراقب نحو 20 ألف جهاز طرد مركزي في منشآت إيران للتخصيب، إلا أنها لا تملك معلومات دقيقة حول العدد الإجمالي للأجهزة المنتجة في السنوات الأخيرة أو أماكن وجودها.
وصرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الرقابة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورية لفهم المجتمع الدولي مدى توسع البرنامج النووي الإيراني، مع التأكيد على أن من مصلحة الولايات المتحدة عدم مناقشة هذه القضايا علنًا.
Relatedبزشكيان: إيران ستجد طريقاً للنجاة حتى لو انتهت المحادثات النووية مع أمريكا دون توافقترامب يقول إنّه حذر نتانياهو من ضرب إيران: المحادثات النووية جيدة جدًاتفاصيل المقترح الأميركي الجديد حول النووي الإيراني.. ما مقابل وقف التخصيب؟ رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إذا اتفقنا مع واشنطن قد نسمح لمفتشيها بتفقد مواقعنا النوويةإيران ترفض شروط واشنطنورفضت إيران طلبًا أمريكيًا بالتخلي عن برنامج التخصيب النووي، كما رفضت تصدير مخزونها الحالي من اليورانيوم العالي التخصيب إلى الخارج، وهو ما يمثل أحد أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق جديد.
وكان الاتفاق النووي الموقع عام 2015 قد حدّد سقفًا لتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، وقيّد عدد وأنواع أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران استخدامها، كما منع التخصيب في موقع فوردو. ووافقت إيران أيضًا على عمليات تفتيش مفاجئة وعلى توسيع نطاق الرقابة ليشمل منشآت تصنيع أجهزة الطرد المركزي ومخزونها من مادة "اليلوكيك".
ولم تنتهِ خروقات إيران للاتفاق إلا بعد أكثر من عام على انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018. ومنذ ذلك الحين، بدأت إيران في تجاوز حدود التخصيب وعدد أجهزة الطرد المركزي المنصوص عليها في الاتفاق، كما ألغيت الرقابة الإضافية التي كانت مطبقة بموجبه.
ومع ذلك، تستمر إيران في السماح للمفتشين التابعين للوكالة الدولية بالوصول المنتظم إلى منشآتها النووية، باعتبارها طرفًا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تضع سقفًا لتخصيب اليورانيوم، ولكنها تشترط استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية فقط.
تراجع وقت الاختراق النوويفي عام 2015، كان الغرض من الاتفاق هو تمديد "وقت الاختراق" (أي الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج كمية كافية من المادة الانشطارية لصنع قنبلة واحدة) ليصبح على الأقل عامًا واحدًا.
أما الآن، فقد اختفى هذا "الوقت" تقريبًا. فقد زادت إيران تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطورًا وتخصب اليورانيوم حتى نسبة 60%، وهو قريب من النقاء المطلوب للسلاح النووي البالغ حوالي 90%.
وبحسب تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، فإن لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب إلى هذه النسبة لإنتاج تسع قنابل نووية إذا تم تخصيبه بشكل كامل، وفقًا للمعايير التي تعتمدها الوكالة.
وأكدت الوكالة أن لا دولة أخرى قامت بتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع دون تصنيع أسلحة. وعادةً ما تستخدم مفاعلات الطاقة النووية وقودًا مخصبًا بنسبة تتراوح بين 3% و5%.
وقال مسؤول أوروبي يتتبع البرنامج النووي الإيراني إن برنامج التخصيب قد تقدم إلى حد كبير بحيث يمكن لإيران، حتى لو توقفت عنه تمامًا، إعادة تشغيله وإعادة بنائه خلال بضعة أشهر فقط.
التحدي: استعادة الثقة والمعرفةويقول الخبراء إن أي اتفاق مستقبلي لن ينجح ما لم تُغلق تلك الثغرات في عمليات الرقابة التابعة للوكالة الدولية.
وأوضح علي ويزي، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية: "توجد فجوات في معرفتنا بالبرنامج النووي الإيراني يجب معالجتها من أجل فهم شامل ودقيق لحجمه الحالي ومدى انتشاره."
وأضاف: "قد يستغرق إعادة تجميع تلك المعلومات عدة أشهر، لكن هذا أمر حاسم إذا أرادت الوكالة الدولية والدول المشاركة في المفاوضات أن تكون لديهن ثقة في الفوائد المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة ضمن أي اتفاق محتمل."
وقال إريك بريور، الخبير الاستخباراتي الأمريكي السابق والموجود الآن في منظمة "مبادرة التهديد النووي": "إن إكمال هذه الصورة سيكون جزءًا أساسيًا من أي اتفاق. نحن ندرك أن وضع خط أساسي جديد سيكون صعبًا."
وتابع: "يعتمد ذلك جزئيًا على مدى تعاون إيران."
وأشار بريور إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن تظل الوكالة الدولية بدون صورة كاملة عن أنشطة طهران، وقال: "هل هذا الغموض مقبول من قبل الولايات المتحدة؟ هذا سؤال مهم."
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكثر من مناسبة إنها لا تستطيع حاليًا "تقديم ضمان بأن البرنامج النووي الإيراني هو حصريًا سلمي."
ومن جانبه، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في أبريل خلال زيارة إلى واشنطن، أن من المهم أن تقبل إيران "قيودًا لا غنى عنها" تمكن الوكالة من طمأنة العالم حول نوايا إيران، دون أن يحدد طبيعة هذه القيود.
وأضاف الأسبوع الماضي أن أي اتفاق جديد يجب أن يشمل "رقابة قوية جدًا من قبل الوكالة الدولية."
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق