بعد موسم صيفي اعتُبر الأفضل في السنوات الأخيرة، تلقى القطاع السياحي ضربة موجعة عقب اندلاع أحداث غزة وجنوب لبنان، ويؤكد العاملون في هذا المجال ان موسم أعياد الميلاد ورأس السنة انتهى قبل أن يبدأ وان القطاع لن يتعافى قبل ربيع 2024.
 
ومع بداية هذه الأحداث الأمنية دخل القطاع السياحي في خلل شبه تام إذ تُشير الأرقام أنه سجل تراجعاً تراوحت نسبته ما بين 70 و80 بالمئة، في حين تراوحت نسبة التراجع في القطاعات الأخرى كالقطاع التجاري على سبيل المثال ما بين 30 الى 50 بالمئة.

 
 
وبدأ الحديث أيضا عن الاستغناء أو تسريح عدد من الموظفين في قطاعي السياحة والخدمات من فنادق ومطاعم ووكالات سياحة وسفر وبيوت الضيافة بسبب إلغاء الحجوزات وتراجع الإشغال الفندقي ورواد المطاعم نظراً للتطورات الأخيرة والترقب السائد لما سيحصل على جبهة الجنوب، وفضّل عدد من أصحاب المؤسسات السياحية تخفيض المصاريف وبالتالي تقليل الخسائر.  
 
رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الاشقر أكد مؤخرا أنّ "إشغال الفنادق في عدد كبير من المناطق اللبنانيّة وصلت نسبته إلى صفر، في حين أنّ الفنادق في بيروت والمناطق القريبة منها "بالكاد" تصل نسبة الإشغال فيها إلى 10%، كما ان عددا منها أقفل أبوابه".  
 
فبعد مرور نحو 32 يوماً على اندلاع حرب غزة ومع توقعات بأن تمتد طويلا، فقد عدد من العمال والموظفين وظائفهم او باتوا مهددين بفقدانها نتيجة الأحداث الجارية والركود الذي بدأ يُصيب مختلف القطاعات، فمن يحمي هؤلاء العمال؟  
 
في هذا الإطار، يُشير رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث لـ "لبنان 24" إلى ان "أحداث غزة أثّرت بشكل كبير على القطاع السياحي الذي شهد موسما صيفيا مزدهراً وكنا بانتظار السياحة الشتوية مع اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة وكانت حركة الطيران إلى بيروت ممتازة ذهابا وإيابا ونسبة إشغال الفنادق وصلت لحدود الـ 50% في المناطق الجبلية و 60 % في بيروت ولكن هذه الأحداث أثّرت سلبا وسجلت تراجعا كبيرا في هذا القطاع يصل ما بين 60 و70% في ما يتعلق بإشغال الفنادق وعمل المؤسسات السياحية والمطاعم والملاهي.كما سجل القطاع التجاري تراجعا بنسبة 50 في المئة والحركة الصناعية تضررت ولو بنسبة أقل من غيرها".  
 
ويُضيف الأسمر: "خلال فترة الصيف يتم عادة الاستعانة بعمال "موسميين" في الفنادق والملاهي والمطاعم والجزء الأكبر منهم هم من طلاب الجامعات ومع بداية الفصل الدراسي يتركون عملهم ويلتحقون بجامعاتهم، علما ان موسم صيف 2023 كان ممتازا وحقق أرباحا كبيرة نسبيا بالنسبة لأصحاب المؤسسات السياحية من مطاعم وفنادق، ويُقال ان الأموال التي دخلت لبنان وتوزعت على القطاعين السياحي والتجاري وصلت إلى حدود 7 مليارات دولار".
 
وتابع الأسمر: "صحيح ان الأعمال تراجعت وتأثرت بالأحداث الجارية ولكن المطلوب اليوم ان نصمد وان نتحمل لأن موسم الصيف حقق أموالا طائلة لهذه المؤسسات التي من المُفترض ان تقف إلى جانب العمال والموظفين الذين ضحوا خلال فصل الصيف حيثُ كان القطاع يجني أموالا طائلة لا ان نعمد إلى صرفهم او اللجوء إلى عمال أجانب بسبب تعثر الأعمال خلال شهر واحد".
 
وطلب الأسمر من كل من يواجه عملية صرف ان يتجه إلى الاتحاد العمالي العام لاطلاعه على الأمر، وقال: "أرقامنا بتصرف الجميع وندعو كل من تعرّض للصرف أو المضايقة في العمل ان يتصل بنا ونحن نتولى معالجة الأمر مع أصحاب الشأن".
 
وأمل الأسمر في عدم الوصول إلى مرحلة "مواجهة" ما بين الاتحاد العمالي وأصحاب المؤسسات، مُضيفا: "نحن كاتحاد عمالي نعتمد مبدأ الحوار لمعالجة كل هذه المسائل وسنستمر بالحوار الا في حال وجود صرف تعسفي غير منطقي وناتج عن مزاجية".   
 
وتابع الأسمر: "موسم الربيع والصيف كانا ممتازين والبلد شهد فترة 6 أشهر يُمكن وصفها بـ"الذهبية" بالنسبة للحركة السياحية والتجارية وانا اعتبرت ان القطاع الخاص بدأ يتعافى بعد الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان منذ 2019 لذا يجب على الجميع تحمل ما يحصل في هذه المرحلة الدقيقة وعدم اللجوء إلى الصرف التعسفي".
 
وأخيراً لا بد من الإشارة إلى انه خلال موسم صيف 2023 زار حوالي مليون ونصف مليون شخص لبنان، 70 بالمئة منهم كانوا من اللبنانيين المغتربين و30 بالمئة من الأجانب، وسط تقديرات بأنه حقق إيرادات بلغت نحو 7 مليارات دولار، فهل يعود هذا القطاع الحيوي الذي ضربته سلسلة أزمات متلاحقة ويتنفس الصعداء قُريباً؟  

المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القطاع السیاحی ما بین

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: الذكاء الاصطناعي ضروري في تطوير القطاع المالي

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر بها أكثر من 3500 مؤسسة تعمل في مختلف القطاعات المالية معظمها تعمل حاليا تحت مظلة التحول الرقمي والأمن السيبراني.

وتابع في حديثه خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25  في نسخته الرابعة والتي تعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إلى الفجوة الرقمية التي تجاوزنها في قطاع التكنولوجيا المالية والتي وصفها بساحة المعركة الحديثة نظرا لوجود الفرص وفي نفس الوقت التحديات السيبرانية

العشري: دعم الحكومة لصناعة الحديد والصلب يعزز التنافسية ويعمق التصنيع المحلىجولة لتعزيز العلاقات الاستثمارية لهونج كونج في أفريقيا والشرق الأوسط

واضاف أن حجم الشركات  والتنوع في الخدمات والتحول الرقمي هما العناصر التي تدفع المؤسسات لاستخدام التكنولوجيا المالية ، مشيرا يظل العنصر البشري هو العنصر الأهم قبل اللوائح ومن الضروري أن يكون على قدر مناسب من التطور في إطار مواجهة تحديات الأمن السيبراني معتبرا أن العنصر البشري هو اضعف نقطة في هذه المنظومة وبالتالي التدريب ورفع القدرات هي الخطوة الأهم في التحول الرقمي.
وقال إن التوسع مقابل السرعة هو التحدي الرئيسي في إطار تحويل اعمال المؤسسات المالية وبالتالي من الضروري وجود مقدمين خدمات في مجال الأمن السيبراني.

وأشار إلى وجود 110 مؤسسة مالية مصرية تمكنت من تنفيذ المعايير التي وضعتها هيئة الرقابة 16 مؤسسة لديها رخص التعاقدات الالكتروني للتوسع في نطاق التحول الرقمي في المؤسسات المالية ، وهذه المؤسسات لديها القدرة الكاملة على حماية البيانات وتقديم خدماتها الرقمية بشكل آمن يضمن حماية نماذج الأعمال المختلفة.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي هو أمر مهم في تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تحديات الأمن السيبراني الراهنة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أيضا واصفا ذلك بمقولة "لا يفل الحديد إلا الحديد".

طباعة شارك الهيئة العامة للرقابة المالية القطاعات المالية التحول الرقمي الأمن السيبراني

مقالات مشابهة

  • الغرف السياحية: 78 ألف حاج مصري في موسم الحج.. وبطاقة نسك إلزامية لمنع التجاوزات
  • حضرموت: وفيات وإصابات بسبب الأوبئة وتحذيرات من انهيار المنظومة الطبية 
  • "التنمية السياحي": 10 مليارات ريال لتمكين المشاريع السياحية في الدمام والخبر
  • طلب إحاطة حول مخالفة الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة
  • عن رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما كشفه الأسمر
  • «شرطة دبي» توقع مذكرة تفاهم مع «ويجو» في الأمن السياحي
  • وزير السياحة يبحث مع اتحاد غرف السياحة وضع خطة عمل لتطوير القطاع السياحي
  • برامج ومبادرات مبتكرة لدعم وتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان
  • الرقابة المالية: الذكاء الاصطناعي ضروري في تطوير القطاع المالي
  • رفع نسبة الدعم المالي المقدَّم من «هدف» للعاملين في 43 مهنة بالقطاع السياحي من 30% إلى 50%