باريس, (أ ف ب) – أعادت فرنسا الثلاثاء 10 نساء و25 طفلا كانوا محتجزين في مخيمات تضم جهاديين وأفرادا من عائلاتهم في شمال شرق سوريا، في رابع عملية من هذا النوع في غضون سنة يُخشى أن تكون الأخيرة. وأوضحت الوزارة في بيان “سلّم القصَّر إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال” وسيكونون موضع متابعة طبية-اجتماعية في حين سلمت “البالغات إلى السلطات القضائية المعنية”.
واوضحت النيابة الوطنية لمكافحة الارهاب في بيان أن من بين 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 23 و40 عاما، أودعت سبع في الحجز لدى الشرطة تنفيذا لمذكرة جلب فيما ستمثل الثلاث الأخريات اللواتي صدرت بحقهن مذكرة توقيف امام قاضي التحقيق لتوجيه الاتهام إليهن. ومن بين القاصرين، وضعت فتاة تبلغ 17 عامًا أيضًا في الحجز لدى الشرطة. ويُحتجز عشرات آلاف الأشخاص بينهم أفراد عائلات جهاديين من أكثر من 60 جنسية، في مخيّمَي الهول وروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا، وفي السجون العراقية. وكانت هؤلاء الفرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وقد اعتقلن بعد اعلان القضاء على “الخلافة “التي أقامها التنظيم في 2019. ويخضع كل بالغ انتقل طوعا إلى المناطق السورية والعراقية التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، لإجراءات قضائية. قبل سنة، وضعت فرنسا حدا لسياسة درس كل حالة على حدة. وتعرضت باريس لادانات هيئات دولية ولانتقادات هيئات استشارية فرنسية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من هذه المخيمات. وتعيش هؤلاء النساء إلى جانب أخريات من جنسيات عدة، في مخيمي الهول والروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا. – خشية من هجمات – وأعيدت 16 امرأة و35 طفلا إلى فرنسا خلال عملية أولى في صيف 2022 تلتها في تشرين الأول/أكتوبر دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفلا. في كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 15 امرأة و32 طفلا بعد أيام على إدانتها من جانب لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة. وجاء في بيان وزارة الخارجية الثلاثاء أن “فرنسا شكرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة”. وتشكل إعادة المحتجزين في هذه المخيمات، مسألة حساسة في الكثير من الدول ولا سيما فرنسا خصوصا وأن البلاد كانت مسرحا لهجمات جهادية في العام 2015 خصوصا، خطط لها تنظيم الدول الإسلامية. وكانت فرنسا اعتمدت حتى صيف العام 2022 سياسة إعادة بحسب الحالة، مركزة على الأطفال اليتامى أو قصر وافقت أمهاتهن على اسقاط حقوقهن عليهم. وبموجب هذه السياسة، أعادت باريس فقط نحو ثلاثين طفلا كانت آخر دفعة منهم في مطلع العام 2021. في مطلع آذار/مارس، طالب الأمين العالم للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعادة عائلات محتجزة في مخيم الهول في سوريا واصفا إياه بأنه “أسوأ مخيم في العالم” يضم آلاف الرعايا الأجانب. وتعذّر على وزارة الخارجية الفرنسية تقدير عدد النساء والأطفال الفرنسيين الذين لا يزالون محتجزين في سوريا. – عملية إعادة أخيرة؟ – وقال مصدر مطلع على الملف في أيار/مايو لوكالة فرانس برس إن “بعض النساء فقط لا زلن يطالبن بالعودة” أما من تبقى منهن في المخيمات “فلا يردن العودة”. وقالت ماري دوزيه محامية عائلات نساء وأطفال محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا “لا يزال في هذه المخيمات نحو مئة طفل لا يعرفون سوى الوحول والأسلاك الشائكة والعنف”. ورأت ان فرنسا “تملك الوسائل لفرض عودة هؤلاء الأطفال الذين يمكن أن ينقلوا مع امهاتهم إلى كردستان العراق بغية طردهم إلى فرنسا أكانت هؤلاء النساء يقبلن العودة أم لا”. ونددت بالعقوبة المزدوجة التي يتكبدها هؤلاء الأطفال “ضحايا (..) خيار اتخذه ذووهم أولا ومن ثم خيار فرنسا التي رفضت إعادتهم مدة خمس سنوات”. ويفيد “تجمع العائلات الموحدة” أن ممثلين عن الحكومة الفرنسية توجهوا إلى مخيم الروج في أيار/مايو حيث أجروا لقاءات “مع كل الفرنسيات وطلبوا منهن إن كن يوافقن على إعادتهن إلى فرنسا مع أطفالهن في عملية إعادة (..) قدمت على أنها الأخيرة”. ويحض التجمع الذي يندد بظروف العيش “المنافية لكرامة الانسان” الحكومة على “اتخاذ الإجراءات الضرورية من الآن لإعادة كل الأطفال من أهل فرنسيين محتجزين في سوريا مع أمهاتهن”.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقتل أكثر من 50 شهيداً خلال 5 ساعات بينهم 33 طفلاً وامرأة
#سواليف
أكد “المكتب الإعلامي الحكومي” في قطاع #غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل أكثر من 50 شهيداً خلال خمس ساعات بينهم 33 طفلاً وامرأة.
وأدان “الإعلامي الحكومي” في تصريح صحفي، “بأشد العبارات #المجازر الدموية المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع #غزة، والتي تصاعدت منذ فجر اليوم الثلاثاء بشكل همجي ومُركّز، واستهدفت بشكل مباشر منازل آمنة ومأهولة، ومراكز إيواء، و #مستشفيات، وتكايا توزع الطعام على #الجوعى و #المنكوبين، في سلوك إجرامي يرقى إلى #جريمة_إبادة_جماعية مكتملة الأركان”.
وأضاف أنه “في الساعات الخمس الأولى من الفجر، أسفر القصف الوحشي الذي شنه #الاحتلال عن #استشهاد أكثر من 50 مدنياً، بينهم 33 من الأطفال والنساء والمسنين، في مشهد دموي مروّع يُجسّد جريمة مكتملة الأركان، ويُظهر إصرار الاحتلال على استخدام آلة القتل والتجويع كوسيلتين للحرب ضد السكان المدنيين، في انتهاكٍ صارخٍ وممنهجٍ لكافة القوانين والمواثيق الدولية”.
مقالات ذات صلة

الشيباني: تهديدات أمنية مشتركة تواجه سوريا والأردن 2025/05/20
وأشار إلى أن “هذه المجازر تتزامن مع تصريحات غير مسبوقة لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، حيث أدلى “يائير غولان”، النائب السابق لرئيس أركان #جيش_الاحتلال تصريحات اعترف فيها صراحةً بأن الجيش الإسرائيلي “يخوض حرباً ضد المدنيين”، وأنه “يقتل الأطفال كهواية”، وأن هدفه الأساس هو ” #تهجير_السكان “، وهو ما يمثل إقراراً واضحاً من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بجريمة الإبادة الجماعية الجارية ضد شعبنا الفلسطيني.
وأكد أن “هذا السلوك الإجرامي من قبل جيش الاحتلال، مدعوماً بهذا النمط من التصريحات المليئة بالكراهية والتحريض، يُظهر الوجه الحقيقي للاحتلال بوصفه نظاماً استعمارياً عنصرياً يمارس الإرهاب المنظم على مرأى ومسمع من العالم”.
وحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية بدعمهم السياسي والعسكري والدبلوماسي اللامحدود لهذا الاحتلال.
وطالب “المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخروج من صمتهم المشين، والتحرك العاجل والفوري لوضع حد لهذه المجازر البشعة، ومحاسبة #قادة_الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب”.
ودعا “وسائل الإعلام الحرة، والمؤسسات الحقوقية، وأحرار العالم، إلى فضح هذه الجرائم المستمرة، ونقل الحقيقة للعالم دون مواربة، والوقوف إلى جانب شعبنا الأعزل الذي يواجه آلة القتل والدمار بكل شجاعة وثبات”.