الغرف العربية: مصر بوابة محورية وأساسية لتطوير العلاقات العربية – التركية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ مصر تعتبر محورا هاما وأساسيا في سياق تطوير العلاقات "العربية – التركية"، حيث أنها تشكّل البوابة التي تساعد على إنماء هذه العلاقة.
وأضاف حنفي، خلال الجلسة الثالثة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي – التركي الرابع عشر بعنوان: "تنشيط العلاقات بين مصر وتركيا: فرص التعاون الثنائي والإقليمي"، وبمشاركة وزير المالية محمد معيط، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، أنّ مصر دولة مؤثرة وفاعلة في العالم العربي، ولديها انفتاح كبير على معظم الدول العربية، وبالتالي يمكن أن يكون لمصر دور محوري وارتكازي على صعيد تنمية أنشطة القيمة المضافة الواردة من تركيا الى المنطقة العربية وإفريقيا أيضا.
ورأى أنّ فرص التعاون كبيرة جدا كون المنطقة العربية ليست متجانسة اقتصاديا، إذ أن هناك دول تمتلك مميزات مختلفة عن الدول العربية الأخرى، وعلى سبيل المثال فمن ضمن المميزات التي تمتلكها مصر مكوّن العمل والإنتاج، وبالتالي هذا ما يجعل مصر نقطة محورية كبيرة، خصوصا إذا ما أخذنا في عين الاعتبار بأن تركيا متطورة في مجال اللوجستيات والنقل وكذلك في المجالات الخاصة بالمنافذ والمعابر، في حين أنّ لدى مصر أيضا طاقات وإمكانيات كبيرة جدا، ما يحفّزنا على تعزيز التعاون في القطاع الرقمي وأنشطة القيمة المضافة التي لها علاقة بالثورة الصناعية الرابعة، وذلك من أجل الخروج بشيء مختلف عمّا هو سائد في الوقت الحالي".
وتابع: "نحتاج اليوم إلى تطوير هذه العلاقة خصوصا وأنّ العلاقة المصرية – التركية بدأت تنمو بشكل مضطرد ومتزايد في الفترة الأخيرة، وقد زادت في العام الماضي الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة حوالي 50 في المئة، وهي مؤهلة لتتزايد بشكل أكبر في المرحلة القادمة، خصوصا إذ ما أخذنا في الاعتبار االظروف العالمية المستجدة".
وأضاف: "أننا كبلدان عربية واتحاد غرف عربية نستطيع أن نفعّل هذه العلاقة ليس فقط لمصلحة مصر وتركيا بل أيضا من أجل المصلحة العربية – التركية بشكل عام. وفي هذا الإطار من المقرر أن ينعقد مجلس إدارة الغرفة العربية – التركية في القاهرة بضيافة كريمة من اتحاد الغرف التجارية المصرية في وقت قريب جدا، وسيشكّل هذا الحدث فرصة هامة من أجل بحث الخطوات الجديدة التي من شأنها تطوير العلاقات العربية – التركية، خصوصا وأنّ مجالات التعاون بين الجانبين العربي والتركي كبيرة جدا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادية العربية التركية العلاقات بين مصر وتركيا أحمد الوكيل اتحاد الغرف
إقرأ أيضاً:
مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة “عِلم” لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعاقة
المناطق_واس
وقّع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، مذكرة تفاهم مع شركة “عِلم”، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ورئيس مجلس إدارة شركة “عِلم” رائد بن عبدالله بن أحمد.
وتهدف المذكرة التي وقعها المدير التنفيذي للمركز الدكتور بدر بن سعد الهجهوج، والرئيس التنفيذي لـ”عِلم” محمد بن عبدالعزيز العمير، إلى تعزيز التعاون المشترك بين المركز و”عِلم” -رائدة الحلول الرقمية-، في مجالات البحث والتطوير التقني، واستكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم حلول مبتكرة، تُسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسن جودة حياتهم.
أخبار قد تهمك مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.488 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع 30 أبريل 2025 - 8:26 مساءً مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.227 سلة غذائية في جمهورية غانا 7 مارس 2025 - 2:59 مساءًويشمل نطاق التعاون إعداد أبحاث ودراسات علمية مشتركة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعاقة، وتطوير أدوات رقمية تسهّل الوصول وتعزّز الاستقلالية، إلى جانب تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل متخصصة.
وتنص المذكرة على تمكين الباحثين من الوصول إلى الموارد التقنية والمعرفية المتاحة لدى الطرفين، وتبادل البيانات لأغراض بحثية ضمن إطار يحفظ الخصوصية ويتوافق مع التشريعات ذات العلاقة، فضلًا عن بحث إمكانية تصنيع نماذج أولية للابتكارات الناتجة عن الأبحاث والعمل على تسجيل براءات اختراع مشتركة.
ويأتي هذا التعاون امتدادًا لجهود مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في بناء شراكات معرفية مؤثرة، ونقل الخبرات العلمية والتطبيقية في مجال الإعاقة، كما يُجسّد التزام “عِلم” بتوسيع نطاق مسؤوليتها الاجتماعية من خلال دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر.
ويسعى الجانبان إلى تحويل هذه المذكرة إلى إطار عملي يعزّز فرص الابتكار التقني لخدمة الإنسان، ويفتح آفاقًا جديدة لتمكين الأفراد ذوي الإعاقة، وتحسين جودة حياتهم من خلال حلول معرفية وتقنية متقدمة.