طرح مشروع للتبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل بالمملكة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروع البرنامج الوطني الشامل للتبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، عبر منصة "استطلاع" بهدف تطوير برنامج وطني لإدارة البلاغات، والتحقيق في حوادث العمل والأمراض المهنية من خلال تصميم الآليات والبرامج الداعمة لأتمتة النموذج التشغيلي للتبليغ عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
وألزمت الوزارة صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الأول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي أو من يفوضوه، بالتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، من خلال الحساب الخاص بهم في المنصة الإلكترونية، وفقًا لتصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل.
أخبار متعلقة 499 مخالفة لمنع العمل تحت أشعة الشمس بالمنطقة الشرقيةمبادرة لتشجير وتجميل "سوق السمك المركزي" بمكة المكرمة بأيادٍ سعودية..سوق الأسر المنتجة بوسط العوامية يحتضن أعمالًا فنية ومأكولات شعبيةحوادث وإصابات العمل في السعوديةوأكدت على إضافة بيانات العاملين أو الموظفين في حسابها بالمنصة الإلكترونية وتزويدهم برابط رفع بلاغات حوادث وإصابات العمل، والأمراض المهنية والشكاوى ذات العلاقة، وتوعيتهم عن أهمية الإبلاغ وتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية من خلال المنصة الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة، أنه يحق للعامل أو الموظف الإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، من خلال المنصة الإلكترونية.
ويتولى صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الأول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي أو من يفوضوه الاستجابة للبلاغات الواردة من العامل أو الموظف الخاضع لإشرافه خلال مدة زمنية لا تتجاوز يومي عمل.
الحوادث الخطيرةوحددت الوزارة الحوادث الخطيرة درجة «د - ه»: بأنها الحوادث التي ينتج عنها إصابات جسيمة أو مرض مهني للأشخاص في العمل، أو المجتمع أو أضرار وخسائر كبيرة في الممتلكات.
أما الحوادث غير الخطيرة درجة «ب - ج»، فهي الحوادث التي ينتج عنها خسائر أو إصابات طفيفة لا تتطلب دخول العامل أو الموظف إلى المستشفى.
وعرّفت الوزارة الأحداث الوشيكة درجة «أ»: بأنها الأحداث التي تقع أثناء العمل أو بسببه، وقد تلحق الأذى بالأشخاص أو الممتلكات دون تحقق ذلك، فضلا عن أن الإصابة الجسيمة: هي الإصابة الناتجة عن حادث وقع أثناء العمل وأدت إلى عجز دائم أو كلي.
تصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغوصنفت الوزارة الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، إذ يتم الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة من المستوى الثاني «و»، خلال 24 ساعة من تأكيد حالة الوفاة من قبل الجهة المختصة.
وألزمت الوزارة صاحب العمل بالإبلاغ عن الحوادث الخطيرة بالمستوى الثاني «د / ه»، خلال ثلاث أيام عمل من وقوع الحادث، والحوادث غير الخطيرة بالمستوى الأول «ب /ج»، خلال سبعة أيام عمل، أما الأحداث الوشيكة المستوى الأول «أ»، فيجب الإبلاغ عنه خلال عشرة أيام عمل.
وتصنف الحوادث الخطيرة من المستوى الثاني «و» وفقًا لعدد الوفيات أو حالة وفاة أو إصابة جسيمة، أما الحالة الخطيرة بالمستوى الثاني «ه» فتسير وفقًا لإصابات بليغة في أعضاء حيوية، أو ما قد ينجم عنها إعاقة جزئية، أو احتمالية مرض مهني «مزمن».
وتحدد الحوادث الخطيرة بالمستوى الثاني، «د»، وفقا لـ احتمالية مرض مهني «غير مزمن» أو إصابة أدت إلى المكوث في المشفى.
حوادث العمل غير الخطيرةأما الحوادث غير الخطيرة بالمستوى الأول «ج»، فتحدد وفق إصابة أدت إلى تدخل طبي، أو أعراض مرض مهني، وتصنف «ب» وفقا الإصابة أو مرض أدى إلى غياب عن العمل لمدة زمنية محددة، إصابة أو مرض تتطلب تغيير الوظيفية بشكل مؤقت.
وتطبق حالة الحادثة الوشيكة، المستوى الأول «أ»، وفقا لإصابة تتطلب الإسعافات الأولية أو حادث وشيك أو الظروف والتصرفات غير الآمنة.
وأوجبت الوزارة الإبلاغ عن حوادث العمل ذات الخسائر المادية خلال المدة النظامية المحددة السابق ذكرها ووفقا لتصنيف الحوادث الخطيرة من المستوى الثاني، والتي قد تبلغ أكثر من 75% من رأس مال المنشأة للحادثة الخطيرة «و»، ما بين 50% - 74% من رأس مال المنشأة، للحادثة الخطيرة هـ، وما بين 25% - 49% للحادثة الخطيرة «د».
وبيّنت الوزارة، أنه إذا كانت نتائج وأثر الحادثة غير الخطيرة بالمستوى الأول ما بين 10% - 24% من رأس مال المنشأة، «ج»، أو ما بين 1% - 9% من رأس مال المنشأة «ب»، أو أقل من 1% من رأس مال المنشأة «أ» بالنسبة للحوادث الوشيكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام صاحب العمل حوادث العمل السعودية العمال في السعودية المستوى الثانی المستوى الأول غیر الخطیرة حوادث العمل الإبلاغ عن فی القطاع الخطیرة ب من خلال ما بین
إقرأ أيضاً:
تصرفات السد الإثيوبي.. الري تطلق مشروع تطوير مفيض توشكى لمواجهة أي طوارئ
أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى انطلقت منذ فترة، ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة لرفع الكفاءة والقدرة التصريفية وتعزيز جاهزية المنظومة المائية لمواجهة أي طوارئ محتملة، خاصة في ظل التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي التي حذّرت منها مصر مرارا، والتي قد تؤدي إلى تغيّرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الري، اليوم السبت، في إطار حرص الوزارة على الشفافية، وتأكيدا لما ورد في بيانها السابق بشأن تناول المعلومات المتعلقة بالموقف المائي للدولة.
إدارة السد بطريقة غير منضبطةوذكرت الوزارة - في بيانها - أنه قد ثبت بالفعل صحة هذه الشواغل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قامت إثيوبيا بإدارة السد بطريقة غير منضبطة، تسببت في تصريف كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ نحو دولتي المصب، مما أدى إلى تضرر واضح لدولتي المصب.
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع مرونة المنظومة المائية، حيث يتم حاليا تطوير منظومة التشغيل وتحديثها بأحدث الأجهزة، ورفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى، بما يضمن تعزيز كفاءة منظومة إدارة المياه، والحفاظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله.
وأوضحت وزارة الري أن القرارات المتعلقة بتشغيل المنظومة المائية تدار من خلال لجنة إيراد النهر، التي تضم نخبة من أبرز الخبراء والعلماء في مجالات إدارة الموارد المائية والهيدرولوجيا والهيدروليكا وتشغيل السدود وتوزيع المياه والنمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد وتحليل الصور الفضائية ومتابعة التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن اللجنة تعتمد على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية الحديثة لاتخاذ القرارات الدقيقة التي تضمن الاستخدام الأمثل للمياه، والتعامل الفوري مع أي متغيرات مفاجئة في تصرفات النهر أو التدفقات الواردة من أعاليه، وبهذه الإدارة الدقيقة يتحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه، سواء عبر استخدام المجرى الرئيسي لتصريف المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية وعند وصول المناسيب الهيدروليكية إلى المناسيب المثلى لتصريف المياه، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وحماية الشعب المصري في مواجهة أي تصرفات عشوائية.
وأكدت الوزارة أن الدولة المصرية تتابع الموقف المائي بكل دقة وجاهزية، وأن جميع التصرفات المائية تتم وفق خطط احترازية علمية تضمن تلبية كل الاحتياجات المائية دون أي تأثير، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وتنظيمية لحماية موارد مصر المائية وحقوقها الراسخة في نهر النيل.