انتقادات لوزيرة بريطانية هاجمت الشرطة لسماحها بمسيرات تدعم فلسطين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
لندن - أ ف ب
تعرضت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، لانتقادات الخميس، بعد أن اتهمت الشرطة بازدواجية المعايير تجاه من وصفتهم «بالغوغاء المؤيدين للفلسطينيين»، قبل مسيرة مشحونة سياسياً في «يوم الهدنة».
وأعلنت الشرطة أنها لا تستطيع قانونياً منع مسيرة مقررة السبت، لدعم الفلسطينيين الذين يتعرضون، لقصف إسرائيلي مستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
واعتبر رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك تنظيم تظاهرة في ذكرى «يوم الهدنة» الموافق 11 نوفمبر/تشرين الثاني، اليوم الذي تكرّم فيه البلاد الجنود الذين قتلوا في الحربين العالميتين، أمراً «استفزازياً ومعيباً».
وأفاد قائد شرطة العاصمة مارك راولي بأن المسيرة التي نظّمها «ائتلاف أوقفوا الحرب» لا تستوفي بالحد الأدنى الشروط التي يتطلبها منع تنظيمها.
وقال راولي إن فرض منع من هذا النوع هو أمر «نادر تماماً»، ويعد «ملاذاً أخيراً» عند وجود خطر كبير بوقوع اضطرابات.
وكتبت برافرمان في صحيفة «ذا تايمز» الخميس موجهة انتقادات لاذعة لتصرفات شرطة العاصمة ضد مجموعات مختلفة.
وقالت «يقابَل المتظاهرون اليمينيون والقوميون الذين ينخرطون في أعمال عدائية برد صارم، لكن الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين الذين يظهرون سلوكاً متطابقاً تقريباً، يتم تجاهلهم إلى حد كبير، حتى عندما يقومون بمخالفة القانون بشكل واضح».
ووصفت يرافرمان هذه التظاهرات سابقاً بأنها «مسيرات كراهية».
وأكدت أنها لا تعتقد أن هذه التظاهرات «مجرد صرخة استغاثة لغزة».
وبحسب الوزيرة فإنها تعتقد أن هذه المسيرات تتعلق أكثر بما وصفته بـ«تأكيد الأولوية من قبل مجموعات معينة».
وتابعت «هناك تصور بأن كبار ضباط الشرطة يفاضلون عندما يتعلق الأمر بالمحتجين» مشيرة «تحدثت مع ضباط شرطة حاليين وسابقين، وأشاروا إلى هذا المعيار المزدوج».
ورأى توم وينسور، الذي شغل سابقاً رئيس هيئة مراقبة في الشرطة أن تعليقات الوزيرة مبالغ بها، وتتعارض مع مبدأ استقلالية الشرطة.
وقال لإذاعة «بي بي سي» إن «هذا أمر غير عادي وغير مسبوق، ويتعارض مع روح التسوية الدستورية القديمة مع الشرطة» مضيفاً «عبر الضغط على مفوض شرطة العاصمة بهذه الطريقة، أعتقد أن هذا يتجاوز الحدود».
من جانبها، اعتبرت إيفيت كوبر، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب العمال المعارض أن برافرمان «خرجت عن السيطرة»، خاصة بعد تصريحاتها مؤخراً عن أن العيش بلا مأوى خيار لنمط الحياة، وقولها بإن التعددية الثقافية فشلت.
شهدت لندن تظاهرات كبيرة على مدى أربع عطل نهاية أسبوع متتالية منذ هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي قالت إسرائيل إنه أودى بـ1400، واحتجزت حماس 239رهينة.
وتقصف إسرائيل مذاك القطاع الفلسطيني وأرسلت قوات برية، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 10550 شخصاً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات فلسطين بريطانيا
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة