مدبولي يستعرض دراسة بشأن التحول نحو تقنيات الوقود النظيف وجدواه الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع مسئولي المكتب الاستشاري العالمي إرنست آند يونج EY ؛ لاستعراض الملامح الرئيسية لدراسة أعدها مكتب "إرنست آند يونج" حول إمكان تبني بدائل مختلفة لتشغيل وسائل النقل بتقنيات تكنولوجية حديثة مثل استخدام بطاريات الليثيوم وخلايا وقود الهيدروجين، والجدوى الاقتصادية لاستخدام هذه التقنيات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ ديف كوفي، نائب الرئيس التنفيذي لـ"الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات"، والسيدة/ ديلان جيسوب، مدير الاستشارات الضريبية لدى إرنست آند يونج جنوب أفريقيا، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، وهم: المهندس/حسام عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، والمهندس/إيهاب عوض، المدير العام لشركة "بويزن إيجيبت".
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإعراب عن تقديره للجهود المبذولة من جانب مكتب الاستشارات العالمي "إرنست آند يونج" للعمل على إعداد هذه الدراسة المهمة التي تدعم عملية تحول وسائل النقل في مصر إلى استعمال تقنيات الوقود النظيف، بما في ذلك السيارات التي تعمل بالشحن الكهربائي، وسيارات بطاريات الليثيوم، فضلًا عن أي بدائل أخرى تعمل في هذا الاتجاه.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذه الأفكار الجيدة تتماشى مع السياسات التي تتبناها الدولة المصرية لدعم صناعة السيارات، إذ تضع الحكومة هذا الملف ضمن أهم أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مُشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية قطعنا شوطًا كبيرًا في هذه الاتجاه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما تم الإعلان عن مجموعة من الحوافز المهمة التي تسهم في توطين صناعة السيارات في مصر، وبصفة خاصة السيارات صديقة البيئة.
وتطرق إلى أنه اليوم تم توقيع 3 اتفاقات إطارية مهمة مع 3 شركات مختلفة لبدء تجميع السيارات في السوق المحلية، مؤكدًا أن هذه خطوة مهمة للغاية لدعم صناعة السيارات في مصر ما يعكس اكتسابها المزيد من الثقة من المستثمرين.
من جانبهم، أكد مسئولو شركة "إرنست آند يونج" أن هدف الدراسة هو تبني بدائل أخرى لتشغيل وسائل النقل بتقنيات حديثة، وهو ما يتسق مع الخطة التي تتبناها مصر للتحول إلى الاعتماد على تكنولوجيا الوقود النظيف، المعمول بها في مناطق عديدة على مستوى العالم.
كما تضمنت الدراسة التي أعدها المكتب الاستشاري العالمي تصورًا لإنتاج أحد أنواع المركبات الكهربائية الخفيفة، حيث تم في هذا الصدد استعراض مقدار الانبعاثات الكربونية التي يمكن تخفيضها من خلال استعمال هذه النوعية من المركبات وفقًا لخطة زمنية معينة تمتد حتى عام 2050.
كما استعرضوا الجدوى الاقتصادية لاستخدام تقنيات الوقود النظيف بالنسبة للاقتصاد المصري حال تبني هذه التقنيات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسيارات بالتنسيق مع مكتب إرنست آند يونج لمناقشة المسائل الفنية بالدراسة والعمل على بحث إمكانية تنفيذ التوصيات الواردة بها وإدراجها ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الوقود النظيف طوفان الأقصى المزيد صناعة السیارات إرنست آند یونج
إقرأ أيضاً:
مدبولى: زيادة حوافز تصنيع السيارات محليا مرتبطة بنسبة المكون المحلي
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع/ داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و/ محمد القصراوي، رئيس مجموعة القصراوي للسيارات؛ الوكيل الحصرى للعلامة "جيتور" في مصر، وعددٍ من قيادات شركة جيتور ومجموعة القصراوي.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بفريق عمل شركة "جيتور" الصينية، مؤكداً أن مصر تولي اهتماماً شديداً بتدعيم علاقاتها مع الصين، وتحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات وبالأخص مجال صناعة السيارات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صناعة السيارات تحظى بأولوية ضمن محاور رؤية الدولة لنمو قطاع الصناعة، حيث أصدرت مصر قانوناً خاصاً لتشجيع توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية، التي حققت فيها الصين تقدماً كبيراً، وأصبحت من الدول الرائدة في تصنيعها.
وأكد رئيس الوزراء أن الفريق مهندس كامل الوزير، يتولى الإشراف المُباشر على ملف تشجيع توطين صناعة السيارات؛ من خلال رئاسته للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مشيراً إلى سعادته بأن الطرازات الجديدة التي سيتم التوقيع بشأنها اليوم وهي جيتور T1 و T2 كان يتم استيرادها، وبموجب اتفاق اليوم سيتم تجميع هذه الطرازات محلياً لأول مرة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك اهتماما حالياً بالإسراع في زيادة نسبة المكون المحلي في عملية تجميع الطرازات الجديدة لـ "جيتور"، وأية طرازات أخرى مستقبلية، مشيرًا إلى أن زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي.
كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى الآن لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ونتطلع للتعاون مع الصين في هذا الملف المهم، لاسيما أن الصين أصبحت رائدة عالميًا في هذا القطاع.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يُولي اهتمامًا كبيراً بملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، وأن سيادته قد وجّه بأن أي مستثمر يرغب في إنشاء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر ستضمن له الحكومة شراء حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات.
من جانبه، تقدم/ داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، بالشكر لرئيس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير على الدعم الدائم للشركة، خاصة أنها تحتل مركزاً متقدماً في سوق صناعة السيارات في مصر، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على إقامة مركز كبير بمصر للتدريب في مجال تصنيع السيارات، بما يعزز مسارات نقل التكنولوجيا والخبرات بين الجانبين.
وعرض ليونج خطة الشركة لتوطين عدد من طرازات سيارات جيتور في السوق المحلية، من بينها طرازا جيتور T1 وT2 اللذان سيتم تجميعهما محليا من خلال مصنع جديد للتجميع بمدينة السادس من أكتوبر.
وأوضح رئيس الشركة أن استثمارات مصنع التجميع الجديد تبلغ 123 مليون دولار سيتم ضخها على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في المرحلة الاولى ستبلغ 45%، فيما ستبلغ نسبة المكون المحلي في المرحلتين الثانية والثالثة 55% وما يزيد على 60% على التوالي.
وأكد رئيس شركة "جيتور" أن الشركة بدأت بالفعل في التعاقد على خطوط الإنتاج.
بدوره، أشار/ محمد القصراوي إلى أن اليوم سيتم تدشين أول سيارة من طراز جيتور X70plus ، بنسبة تجميع محلي تبلغ 45%.
وعقب الاجتماع، شاهد رئيس الوزراء نموذجين لسيارتين من طراز جيتور T2 وجيتور X70plus، حيث أشاد بجودة التجميع المحلي لهذين الطرازين، مُعربًا عن تطلعه إلى تجميع المزيد من طرازات السيارات محليًا بدلا من استيرادها، وتسريع وتيرة زيادة نسبة المكون المحلي بما يؤهل الشركات إلى الحصول على المزيد من الحوافز.