هل يحق لمرشح الرئاسة التظلم من قرار استبعاده من الانتخابات.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
منح قانون انتخابات الرئاسة مرشحى الرئاسة الحق فى التظلم من قرار استبعادهم من الانتخابات الرئاسية من خلال عدد من الخطوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الخطوات.
شروط الترشح لانتخابات الرئاسة
تنص المادة (12) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:
1 - النماذج الخاصة بتزكية او تأييد طالب الترشح.
2 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4 - إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.
7 - إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
8 - التقرير الطبب الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشب الطبي على المترشح.
9 - إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
10- إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال .
11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتنص المادة (13) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.
ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها اللجنة.
وتنص المادة (14) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
وتنص المادة ( 15 ) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك فى مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التى تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
وتنص المادة (16) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.
شروط انسحاب المرشح من انتخابات الرئاسةوتنص المادة (17) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة التظلم قانون انتخابات الرئاسة لجنة الانتخابات الرئاسية الذمة المالية لجنة الانتخابات الرئاسیة طلبات الترشح طالب الترشح وتنص المادة من تاریخ
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يدعو إلى إجراء انتخابات مباشرة.. رفض تمديد المرحلة الانتقالية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، أن رؤية حكومته تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية عبر التوجه المباشر نحو الانتخابات، رافضًا أي محاولة لخلق فترات انتقالية جديدة.
وأوضح الدبيبة، خلال لقائه في طرابلس عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، أن "التمديد (لمؤسسات قائمة) من خلال خلق مراحل انتقالية جديدة لا شرعية له ولا يمثل إرادة الليبيين"، مشددًا على أن "استفتاء الشعب الليبي على المسار المطلوب هو أداة مهمة لتجاوز حالة التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لمسار الانتخابات".
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات، التي طال انتظارها، إلى إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة المتواصلة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969–2011).
أمنيًا، تطرق اللقاء بين الدبيبة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى مستجدات الوضع الأمني ومسار توحيد المؤسسات، حيث شدد رئيس الحكومة على "استمرار جهود الدولة في إنهاء مظاهر التسلح خارج إطارها، وتعزيز دور مؤسسات الجيش والشرطة في حفظ الأمن والاستقرار".
كما أكد أهمية تنسيق الجهود بين المؤسسات السياسية والأمنية لدعم هذا المسار، بما يرسخ سلطة الدولة ويحقق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة.
وفي السياق ذاته، عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة في مدينة بنغازي (شرق) برئاسة عقيلة صالح، خُصصت للاستماع إلى برامج عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة، على أن تُستكمل الجلسة الأربعاء، وفق بيان للمجلس.
وسبق أن أعلن المجلس، في 18 أيار/ مايو الجاري، مباشرة لجنة مكلفة من مجلسي النواب والدولة عملها في فرز ملفات المترشحين لتولي رئاسة حكومة جديدة، ستكون مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات.
لكن حكومة الوحدة تعتبر أن هذه التحركات تهدف إلى فرض فترات انتقالية جديدة، وتمديد سلطتي مجلسي النواب والدولة، مؤكدة أنها لن تسلم السلطة إلا لحكومة تُكلف من برلمان جديد منتخب.
ويأتي ذلك وسط انقسام مستمر بين حكومتين، الأولى معترف بها دوليًا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس وتدير مناطق الغرب، والثانية مكلفة من مجلس النواب منذ مطلع 2022، ويرأسها أسامة حماد، وتتخذ من بنغازي مقرًا وتدير مناطق الشرق ومعظم الجنوب.
وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت، قبل أكثر من أسبوع، اشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوحدة وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى خروج مظاهرات متباينة بين مؤيدة ومناهضة للحكومة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»