"ساعات معدودة" تفصل مستشفيات غزة عن التوقف التام
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكد مدراء المستشفيات في غزة وشمال غزة، أن ساعات معدودة تبقت قبل خروج المستشفيات عن الخدمة، بعد استنفاد محاولات تمديد عمل خدماتها، مناشدين المجتمع الدولي بالعمل على إدخال الإمدادات الطبية والوقود قبل حدوث "كارثة كبرى".
وناشدت وزيرة الصحة مي الكيلة، الأمم المتحدة التدخل الفوري لوقف استهداف مستشفيات الشفاء والعودة والرنتيسي في قطاع غزة.
وقالت في بيان، إن استمرار قصف المستشفيات في قطاع غزة هو جريمة حرب، ويجب أن يتوقف فورًا.
وأضافت: على المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته، والعمل الفوري لوقف استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والطواقم الطبية والإسعافية.
مستشفيات ميدانيةوفي وقت سابق أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن قطاع غزة يحتاج إلى مستشفيات ميدانية للتعامل مع كم الإصابات الضخم.
وقالت إن وضع القطاع الصحي في قطاع غزة كارثي، وأن الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفيات غزة هدفها خلق الأعذار لاستهدافها.
وطالبت الكيلة في بيان مقتضب، المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتدخل لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود إلى المستشفيات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وفا غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة توقف مستشفيات غزة مستشفيات غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين مي الكيلة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم
استقبلت مستشفيات قطاع غزة 63 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 38 شهيد وسط وجنوبي القطاع.
وفي وقت سابق ، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 16 شخصا -بنيران جيش الاحتلال- من بينهم نساء وأطفال كانوا ينتظرون في طابور توزيع مكمل غذائي في محيط دوار الطيارة بدير البلح وسط قطاع غزة.
كما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا بين منتظري المساعدات إلي 773 شهيدا وأكثر من 5 آلاف إصابة من منتظري المساعدات في قطاع غزة.
وكان وزير خارجية إسبانيا، في وقت سابق، صرح بأن الوضع في غزة لا يحتمل وندين إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات.
ودعا وزير خارجية إسبانيا، لوقف العنف وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا علي ضرورة وقف إطلاق نار دائم في غزة والإفراج عن المحتجزين.
ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية حملة التحريض المتواصلة من وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، سواء تلك التي تتعلق بدعواتهم لتعميق جرائم الضم التدريجي للضفة الغربية، ومظاهر الإبادة في قطاع غزة، أو تلك التي توفر الحماية لاعتداءات المستوطنين، وعصاباتهم ، وعناصرهم الإرهابية ضد الفلسطينيين، وبلداتهم، ومنازلهم وأرضهم، ومقدساتهم، وتضفي عليها شرعية رسمية، تمثل اعترافاً بتورطها بتلك الجرائم.
و في بيان لها، قالت الوزارة الفلسطينية "حكومة الاحتلال تكرس نظام فصل عنصري ينتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين، ويفرض عليهم المزيد من العقوبات الجماعية وأشكال مختلفة من التنكيل والقمع، في حين لا تقوم بأي إجراء لوقف هجمات المستوطنتين، وارهابهم ضد أبناء شعبنا".
ودعت الي إجراءات وردود فعل دولية ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ، بما يضمن اجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، واحترام التزاماتها كقوة احتلال وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على عصابات ومنظمات المستوطنين، وعناصرهم التي ترتكب الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.