حبس متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قررت النيابة العامة، حبس 3 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في منطقة مصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة عثر بحوزتهم على مبالغ مالية، عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم اعترف الأول بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وأقر الثاني والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالي عملات أجنبية، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق الواتس آب لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط المشار إليه.
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، تخصصوا فـى الإتجار بالمواد المخدرة.
وعثر بحوزتهم على كيلو جرام لمخدر الهيدرو كمية من مخدرى "الهيروين- الآيس" - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) في مديرية أمن الشرقية.
قضت محكمة جنوب الجيزة ، علي طالب بالسجن المؤبد بتهمه هتك عرض فتاة بدون رضاها بمنطقة البدرشين في القضية رقم 21636 لسنة 2022 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 6275 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.
وجاء في أمر إحالة المتهم؛ كشف عن اتهام النيابة العامة بجنوب الجيزة، المتهم "عبدالرحمن ع" طالب بالغ من العمر 19 عاما مقيم البدرشين، بأنه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم البدرشين في الجيزة، واقع الصغير سعاد ع بغير رضاها بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمفردها بمسكنها وما أن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها واعتدى عليها، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن الواقعة صحيحة، وأن المتهم قام بمواقعة الصغيرة بغير رضاها، حيث أبصرها بمنزلها بمفردها فقام بالاعتداء عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة السوق المصرفى النقد الاجنبى التحقيقات مصر القديمة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية