"سكاتك" النرويجية تشيد محطة لطاقة الرياح بـ5 مليارات دولار في مصر
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع شركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، اتفاقية لتوفير قطعة أرض تُخصص لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 5 غيغاواط، بمنطقة غرب سوهاج، بتكلفة استثمارية تصل 5 مليارات دولار.
ووفقاً للاتفاقية، ستنتج محطة طاقة الرياح المُقرر إنشاؤها في غرب سوهاج 5 غيغاواط من الكهرباء سنوياً، ويسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية، تسعى بقوة نحو تعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مصر، ومواكبة التطور العالمي بشأن قضية تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، بالشراكة مع القطاع الخاص و الخبرات العالمية في هذا المجال، في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بتنويع مصادر الطاقة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر إن هذا المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى ظل المزايا النسبية لمصر فيما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يُمَكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا، اعتماداً على ما قامت به الدولة من تدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية تيريه بيلسكوج أن المحطة المُقرر إقامتها في منطقة غرب سوهاج، ستكون أحد أكبر محطات الرياح في مصر وأفريقيا، وسيوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل خلال فترة الأعمال الإنشائية، ونحو 300 فرصة عمل بشكل دائم.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي بعد نجاح شركة "سكاتك" في تنفيذ ٦ محطات للطاقة الشمسية ضمن مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يُعد أكبر مشروع استثمار أجنبي مباشر في الطاقة الشمسية في مصر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد مصر الطاقة المتجددة في مصر مجمع بنبان طاقة الرياح وزارة الكهرباء المصرية الاستثمارات الأجنبية في مصرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»