خلفيات عدم التوافق بين البام والأحرار على وضع تعديل لاقتسام أموال صندوق التنمية القروية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
لم يظهر في وثيقة تعديلات فرق الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أي اثر لتعديل للأصالة والمعاصرة، حول اقتسام الإشراف على أموال صندوق العالم القروي، بين مكوني الأغلبية “البام” و”الأحرار”، رغم ان الموضوع كان محل جدل بيان الأحرار والبام.
مصدر من الأغلبية أفاد في اتصال مع اليوم24، أن الموضوع تأجل إلى اجتماع زعماء الأغلبية الأسبوع المقبل، بعدما لم يتمكن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من تقريب وجهات النظر حول الموضوع، في اجتماع احتضنه منزله أول أمس، حيث ظل “البام” يدافع عن تعديله، بينما رفضه رئيس فريق “الأحرار”.
وقال مصدر من الأغلبية، إنه تم الاتفاق على عدم وضع التعديل، على أساس أن تتقدم به الحكومة إذا تم التوافق حوله بين زعماء الأغلبية الثلاثة، عزيز أخنوش، عبد اللطيف وهبي، ونزار بركة.
واللافت للانتباه، رفض رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار لتعديل “البام”، أياما فقط بعد إخبار عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قيادات حزبه في اللقاء الأخير مع برلمانيي الحزب، بأنه تحدث مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول موضوع الإشراف على صندوق تنمية العالم القروي، وأقنعه بالإشراف المزدوج على الصندوق، بين وزارتي الفلاحة والإسكان، الأولى يسيرها الأحرار والثانية “البام”.
ويدافع فريق “البام” عن تعديله، انطلاقا مما يعتبره “نقصا ملحوظا في مجال تقليص الفوارق الترابية في ظل ما أبانت عنه الكوارث الطبيعية من هشاشة”، مؤكدا أن “نفقات الصندوق تخصص (في جزء منها) لاختصاصات وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان في مجال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية”، وفق مصدر من “البام”.
ويقول “البام”، إن تعديله يأتي اعتبارا “للأهداف الاستراتيجية المسطرة للصندوق منذ إحداثه سنة 1994، والذي أوكل اختصاصات مهمة للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، من خلال البرامج المنجزة حينها”، لافتا الانتباه إلى أنه “تم سنة 2008 توقيع اتفاقية منحت بموجبها نسبة 60 في المائة من نفقات الصندوق للوزارة المكلفة بالفلاحة، و40 في المائة لفائدة وزارة التعمير”.
ويقترح الفريق توقيع اتفاق رباعي بين وزارات الداخلية والفلاحة والإسكان والمالية، يتم بموجبه تخصيص 50 في المائة من نفقات الصندوق، لتمويل البرامج المعدة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، المتعلقة بتقليص الفوارق الترابية بالعالم القروي.
وكانت مصادر حزبية، كشفت لـ“اليوم 24″، عن خلاف كبير عرفته الأغلبية الحكومية، بسبب التعديل الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، يقضي بجعل نصف موارد صندوق تنمية العالم القروي، تحت وصاية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، بينما يظل النصف الآخر تحت وصاية وزارة الفلاحة، التي يوجد على رأسها الوزير، محمد صديقي المنتمي للتجمع الوطني للأحرار.
يذكر أن تعديلا في قانون مالية 2016، كان قضى بنقل صفة الآمر على صندوق تنمية العالم القروي من رئيس الحكومة الذي كان حينها هو عبد الإله ابن كيران، إلى وزير الفلاحة حينها عزيز أخنوش أثار جدلا. وهو الصندوق الذي خصص له حينها مبلغ 55 مليار درهم في ميزانية 2016.
ونصت المادة 30 من مشروع القانون المالي لسنة 2016، على منح وزير الفلاحة حينها عزيز أخنوش صلاحية الآمر بالصرف لصندوق تنمية العالم القروي، وهو ما أثار غضب رئيس الحكومة آنذاك، الذي اكتشف المقلب متأخرا، واليوم، يحاول حزب الأصالة والمعاصرة “اقتسام” الإشراف على الصندوق المذكور مع التجمع الوطني للأحرار.
كلمات دلالية الأغلبية صندوق العالم القروي مشروع ميزانية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأغلبية صندوق العالم القروي مشروع ميزانية 2024 الأصالة والمعاصرة عزیز أخنوش
إقرأ أيضاً:
صندوق أوبك يقدم 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) على تمويل بقيمة 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا جديدًا في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وسيساهم هذا التمويل الجديد في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، والحوكمة الاقتصادية، والأمن الغذائي، ودعم المشاريع الصغيرة، والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، والخدمات الأساسية.
دعم القطاعات
وقال رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة: "بهذه الموافقات، نختتم عام 2025 بتقدم ممتاز وتركيز قوي على تحقيق النتائج، ومن خلال دعم الأمن الغذائي، والشمول المالي، والخدمات الحيوية، والبنية التحتية المستدامة، فإننا نساعد الدول الشريكة على مواجهة تحديات اليوم، مع خلق فرص مستدامة للأجيال القادمة".
وتشمل الموافقات الجديدة العمليات والمنح التالية في القطاعين العام والخاص؛ وفي عمليات القطاع العام قدم الصندوق قرضين بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما لبرنامج تعزيز الخدمات الاجتماعية في بربادوس بهدف تحسين كفاءة واستدامة البرامج الاجتماعية الرئيسية، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز التحول الرقمي وإصلاحات التأهب للكوارث، ومن المتوقع أن يعزز البرنامج الحماية الاجتماعية طويلة الأجل واستدامة المعاشات التقاعدية.
وفي بنين قدم الصندوق قرضًا بقيمة 30 مليون يورو لبرنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص (PAGE-DSP) لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم التنمية الزراعية الصناعية، وتحسين الحوكمة المناخية والبيئية. وفي بوتان قدم الصندوق قرضًا بقيمة 47.3 مليون دولار لمشروع غامري-II للطاقة الكهرومائية، وهو مشروع بقدرة 55 ميجاوات يعمل بنظام جريان النهر، ويستفيد من تصريف المياه من محطة غامري-I الكهرومائية الواقعة في أعلى النهر، والذي يموله أيضاً صندوق أوبك.
وقدم الصندوق للبرازيل قرضًا بقيمة 60 مليون دولار لبرنامج التنمية الحضرية في بلدية بترولينا، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، ومكافحة الفيضانات، والبنية التحتية المجتمعية، لخلق بيئة حضرية أكثر أمانًا وترابطًا وقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ولبوركينا فاسو؛ قدم الصندوق قرضا بقيمة 30 مليون دولار لمشروع حماية رأس المال البشري - المرحلة الثانية، لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم الأساسية، حيث تشمل النتائج المتوقعة 17.5 مليون استشارة طبية مجانية، وتطعيم أكثر من مليون طفل، وتحسين الخدمات لأكثر من 400 ألف معلم وطالب.
كذلك يقدم الصندوق قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبنك التنمية في غانا، لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، والشركات الزراعية، مع دعم مخصص للمؤسسات التي تقودها النساء، وتعزيز الشمول المالي.
كما يقدم الصندوق إلى جرينادا 60 مليون دولار (على دفعتين) للمشاركة في تمويل مشروع بولاريس: مستشفى جرينادا الأكاديمي الذكي، وهو مرفق وطني حديث ومتطور، قادر على التكيف مع تغير المناخ، يخدم 125 ألف نسمة، ويحل محل المستشفى الحالي.
وسيقدم الصندوق قرضا إلى موريتانيا بقيمة 30 مليون دولار مُخصص لبرنامج الإصلاح الأول من أجل نمو شامل ومستدام، والذي يهدف إلى تعزيز لوائح الاستثمار، وإدارة الضرائب، وتنمية رأس المال البشري، مع توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المستدامة وتحسين تقديم الخدمات.
وقدم الصندوق قرضا بقيمة 25 مليون دولار إلى نيكاراجوا لتمويل مشروع الطريق السريع بين المدن ماسايا وسابانا غراندي، وسيساهم هذا الطريق ذو الأربعة مسارات، بطول 4.4 كيلومتر في تخفيف الازدحام المروري، وتحسين السلامة على الطرق، وتقليل وقت السفر بين ماسايا، وهي مركز اقتصادي رئيسي، ومنطقة العاصمة، مما يُفيد المسافرين ويُسهّل حركة الشحن. وسيقدم الصندوق إلى النيجر قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج دعم حوكمة قطاع الطاقة والتنافسية - المرحلة الأولى، بهدف تطوير إصلاحات قطاع الطاقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تقديم دعم مُوجّه للفئات الأكثر ضعفاً.
وسيقدم الصندوق إلى الفلبين قرضا بقيمة 150 مليون دولار لمشروع الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية باستخدام القسائم الإلكترونية (REFUEL)، بهدف توسيع نطاق حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الغذاء المغذي، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني من خلال التحول الرقمي وبناء القدرات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟