وفقا للقانون .. عقوبة تزوير الأختام والدمغات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
واجه قانون العقوبات، الكثير من الجرائم التي يمكن ارتكابها من سرقة وتزوير وغيرها بعقوبات رادعة تهدف لضبط سلوكيات المواطنين، حيث أوضح القانون عقوبات تزوير الأختام والدمغات لا سيما الحكومية.
ونصت المادة (107) علي أن يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.
ووفقا للمادة (208) علي أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
وأشارت المادة (209) إلي إنه كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وطبقا للمادة (210) فإن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
ولفتت المادة (211) إلي أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
أيضا كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين، طبقا للمادة (212).
ويعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مافيا الشهادات المزورة.. كيف نحمي مستقبل أولادنا من كيانات التعليم الوهمية؟
حذر الكاتب الصحفي عبد الرحمن عبادي، المتخصص في ملف التعليم، من انتشار ظاهرة بيع الشهادات المزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن بعض الدول الخارج مصر تستغل ثغرات قانونية للترويج لما يُسمى بأنشطة علمية وهمية وشهادات غير معتمدة.
قال عبادي خلال تصريحاته في برنامج اخر النهار إن النماذج القديمة كانت تعتمد على سفر بعض المواطنين المصريين إلى أوروبا، خاصة بريطانيا، للحصول على شهادات دون استيفاء الشروط الأكاديمية الكاملة، مستغلين ثغرات في بعض الجامعات هناك.
وأضاف: "في واقعة شهيرة، اكتشفوا أن في دكاترة، بل وعميد كمان، شاري شهادة، ودول طبعًا بيتعرضوا للمساءلة القانونية".
لكل جامعة موقع رسمي يكشف اعتمادهاأشار عبادي إلى أن من حق أي شخص التحقق من اعتماد أي جامعة عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن معرفة ما إذا كانت معترف بها، وكذلك الاطلاع على بيانات الدارسين والشهادات التي تمنحها.
وقال: "دلوقتي بقى سهل جدًا نعرف الجامعة دي معتمدة ولا لأ، ومين الدارسين فيها".
"زمان كان محدش يعرف.. دلوقتي التكنولوجيا فضحت الكل"أكد عبادي أن تطور التكنولوجيا سهّل مهمة التحقق من مصداقية الشهادات الأكاديمية، وقال: "اللي كان بيسافر ويرجع ومعاه شهادة، محدش كان بيعرف، لكن دلوقتي، الموضوع بقى سهل جدًا بفضل الإنترنت وتوافر قواعد بيانات دولية".
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية