جدل حول «الخدمات المرفقية» خلال مناقشة «إلغاء إعفاءات جهات الدولة» بـ«خطة النواب»

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاربعاء، اعتراض بعض النواب على عدد من النقطا في مشروع قانون «الغاء اعفاءات جهات الدولة في الانشطة الاقتصادية». وقال النائب محمد عطية الفيومي أن عبارة الامن القومي الواردة في الجهات التي يتم استثنائها من القانون هي عبارة مطاطة ويتم التوسع في استخدامها ويدخل تحتها امورا كثيرة.

أخبار متعلقة

«خطة النواب» توافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم»

«خطة النواب» توافق مبدئيا على مشروع «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»

«اقتصادية النواب» توافق مبدئيًا على تعديلات قانون الاستثمار

و اضاف: «لماذا يتم اعطاء الاعمال المرفقية استثناء، فهذا سيؤدى إلى أن تظل اسعار المرافق مرتفعة ويترتب عليها ارتفاع اسعار الشقق السكنية في سوق مرتبك بالفعل. وتابع :» أن الجميع يلجا للامر المباشر هربا من متابعة الاجهزة الرقابية وطرح كراسات شروط وهذا يعني وجود زيادة تكلفة غير مبررة «. وتساءل» الفيومي«:» هل الاعفاءات تشمل الرسوم ايضا ام الضرائب فقط «.

و قال أن السوق «منفلت» ولا توجد اليات له أو منافسة حقيقية ومصر هي البلد الوحيد الذي ترتفع فيه الاسعار ولا تنخفض. واكدت نائب على أن الاسناد المباشر يسبب مشكلات ويجب التعامل معه وتعديل قانونه .

و علق فخرى الفقى رئيس اللجنة قائلا: «الاسناد المباشر قضية ليس لها علاقة بالقانون الذي يتم مناقششته لانه مرتبط بالمساواة الضريبية وله قانون اخر سيأتي للمجلس قريبا .

و قال النائب ايهاب منصور :«نريد معرفة ما هي الارقام المتوقعة من تطبيق هذا القانون حتى نستطيع مقارنته بما سبق، ونريد مرجع حتى نسأل هل هذا القانون حقق ثماره ام لا، وعلق فخرى الفقي رئيس اللجنة قائلا :» نريد دراسة الاثر المالي التي اعدها صندق النقد وهل وزارة المالية لديها دراسة خاصة بهذا الامر. وطالب منصور بتعريف «الخدمات المرفقية» حتى لا تكون مطاطية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

وتنص المادة الثانية على أن «تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأكحكام هذا القانون خاذعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مجلس لنواب لجنة الخطة و الموازنة الغاء اعفاءات جهات الدولة الضرائبو الرسوم الخدمات المرفقية

المصدر: المصري اليوم