العفو الدولية: "ازدواجية المعايير في الغرب بشأن الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط تهدد حقوق الإنسان"
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قالت إنه لم توجد بعد طريقة داخل المجتمع الدولي، لإصلاح الانقسام الذي خلقه اللاعبون السياسيون، منذ 75 عاما من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار خلال دورة لمؤتمر باريس للسلام، إن ازدواجية معايير الحكومات إزاء الصراعات الدولية يهدد حقوق الإنسان.
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "نشهد الآن ازدواجية في المعايير. فالمعسكر الغربي يطالبنا بالمسارعة للدفاع عن أوكرانيا وهو حقا ما يجب أن نفعله، لأن أوكرانيا تعرضت لاعتداء من روسيا، والناس في أوكرانيا يعانون بشكل لا يصدق. لكن في نفس الوقت يقول لنا (المعسكر الغربي) لا تتحركوا قيد أنملة، ونحن نرى القصف المستمر والمعاناة الفظيعة لشعب غزة. إن ازدواجية المعايير لدى تلك الحكومات هي برأيي تهديد لحقوق الإنسان".
شاهد: للجمعة الخامسة على التوالي.. إسرائيل تمنع الوصول إلى المسجد الأقصى ولم يبق إلا الشارع للصلاةكيف تتعامل إسرائيل مع مستشفيات قطاع غزة؟ وماذا يقول القانون الدولي؟بالسلاح والعتاد.. أوروبا "تساعد وتدعم إسرائيل" في الحرب الدائرة في غزةومؤتمر باريس للسلام هو حدث سنوي، تشارك فيه حكومات الدول ومنظمات غير حكومية وأطراف أخرى داعية للحوار من أنحاء العالمن بشأن مشاكل عالمية، مثل تغير المناخ وتعرض الأطفال إلى عنف الإنترنت، والتهديدات المحدقة بحقوق الإنسان.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: دمار واسع في جنين بعد أعنف عملية إسرائيلية بالضفة الغربية منذ 2005 شاهد: أطفال فلسطينيون يصطفون للحصول على طعام من منظمات خيرية في رفح غارات جوية متزامنة على مستشفيات غزة وساعات قليلة قبل خروجها عن الخدمة فرنسا منظمة العفو الدولية طوفان الأقصى غزة حركة حماس الحرب الروسية الأوكرانيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا منظمة العفو الدولية طوفان الأقصى غزة حركة حماس الحرب الروسية الأوكرانية غزة إسرائيل حركة حماس قطاع غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط قصف طوفان الأقصى مستشفيات السياسة الإسرائيلية غزة إسرائيل حركة حماس قطاع غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني العفو الدولیة مستشفیات غزة یعرض الآن Next قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
دعت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الجمعة، جماعة الحوثي إلى الإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفا على مدار العام الماضي.
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا".
وأضافت على الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وتابعت المنظمتان أن موجات الاعتقالات الوحشية هذه أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن. على الحوثيين الإفراج فورا عن جميع المعتقلين تعسفا.
وحسب البيان أفرج الحوثيون عن سبعة أشخاص فقط – بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد في بعثة دبلوماسية. ما يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم تُوجه إليهم أي تهمة.
في 11 فبراير/شباط، توفي عامل إغاثة في "برنامج الأغذية العالمي" أثناء احتجازه لدى الحوثيين. تزيد وفاته المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.
في 10 فبراير/شباط، أعلنت الأمم المتحدة أنها علّقت جميع أنشطتها في صعدة ردا على احتجاز الحوثيين ستة من عمالها الإنسانيين هناك في يناير/كانون الثاني.
وأكدت أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون تشكل جزءا من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس".
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".
ومنذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى واحتجزوا تعسفا ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة. دفعت هذه الاعتقالات الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.