سامح عاشور: مهما كانت الاتفاقيات والمعاهدات فالشعب المصري والعربي لايريد التعاون مع إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أبدى سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وعضو مجلس الشيوخ، عن قلقه إزاء القضية الفلسطينية ويرى أن استقرار فلسطين يتعلق بأمان مصر، محملًا إسرائيل مسؤولية التصاعد في النزاعات ومشددًا على ضرورة رفض العالم الغربي للظلم الواقع على الفلسطينيين.
وأضاف عاشور في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه مهما كانت الاتفاقيات والمعاهدات والهدن، فالشعب المصري والعربي لايريد التعاون مع إسرائيل ولا الالتقاء مع الكيان الصهيوني في أي مساحة، فما بيننا صراع وجود وليس صراعا على الحدود.
وأكد أن ما يحدث اليوم ما هي إلا معركة حقيقية تدور فى العالم وتقودها مصر بشأن فلسطين، مؤكدا دعم المحامين القوات المسلحة للدفاع عن الوطن والكرامة والشرف.
وعبر سامح عاشور عن رفضه أن تكون القضية صراعًا دينيًا، مؤكدا على وحدة الموقف المصري والعربي في رفض التطبيع والتعاون مع إسرائيل، وتسلط الضوء على الانتفاضة العالمية في حالات أخرى مقارنة بتجاوبها مع الوضع في فلسطين.
وأكد أن القضية الفلسطينية قضية مصرية 100٪، وأن ما يجري في العالم العربي من تصاعد للصراعات يستهدف إضعاف مصر، وأن مصر الآن هدفًا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتقسيم العرب والتحكم فيهم.
ولفت إلي موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية يعكس تفاعلًا إيجابيًا في العالم العربي، ويبرز تضامن الشعب المصري مع فلسطين، مع التنديد بالجرائم الحربية والتواطؤ الذي يراه السائح في بعض دول أوروبا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العالم العربي صراعات الكيان الصهيوني الفلسطينيين القضية الفلسطينية سامح عاشور نقيب المحامين تصفية القضية الفلسطينية الوضع في فلسطين موقف الرئيس السيسي محاولات تصفية القضية الفلسطينية رفض التطبيع القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترد على السفير الأميركي في إسرائيل: الاستيطان جميعه غير شرعي
شددت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، على أن الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ردا على سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب مايك هاكابي، بشأن سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية.
وقال هاكابي، في تدوينة نشرها عبر منصة إكس، لا داعي لأي رد فعل تجاه سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة، هذا ليس ضما ولا إعلانا للسيادة.
وأضاف هاكابي أن إسرائيل أصدرت 35 ترخيصا منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2024، جميعها في المنطقة ج (الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية) ولا يوجد أي منها في ولاية بنسلفانيا الأميركية ولا يعد ذلك انتهاكا للقانون، بحسب وصفه.
وردّاً على ذلك، قال أبو ردينة، إن الاستيطان جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أن تصريحات السفير الأميركي المؤيدة للاستيطان مرفوضة ومدانة، وهي مخالفة للإجماع الدولي في القرار 2334 ضد الاستيطان.
وأردف أبو ردينة، أنه لا يوجد أحد مخوّل بإعطاء الشرعية للاحتلال وسياساته، مطالبا الإدارة الأميركية بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إذا كانت مهتمة بوقف العنف والتصعيد وتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وأكد أبو ردينة، أن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة الطريق الوحيدة لتحقيق السلام والأمن للجميع.
خطة سموتريتشوصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، مساء الخميس الماضي، على خطة قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لترخيص 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت به القناة 14.
إعلانووصفت القناة، الخطوة بأنها "ثورة يقودها سموتريتش، وزلزال في عالم الاستيطان".
وأشارت إلى أنه من المقرر البدء بعملية تخطيط مسرّعة لتنفيذ القرار وفق توجيهات المستوى السياسي.
وتشير "حركة السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن نحو 500 ألف مستوطن يقيمون حاليا في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى نحو 250 ألفا في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.
ويُنظر لخطوات إسرائيلية كهذه باعتبارها تمهيدا لمزيد من ضمّ الضفة الغربية، بما يقوّض إمكانية تنفيذ حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة