"النيل للزيوت" تستهدف مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال المهندس فؤاد حنيش رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والمنظفات، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي.
وأوضح أن الشركة تستهدف تطوير كافة خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير نظام التعبئة والتغليف، لافتا إلى أنه من المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام المالي الجاري، حيث أنه لدينا نحو أكثر من 30 خط إنتاج جاء ذلك خلال جولة بشركة النيل للزيوت والمنظفات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
ولفت إلى أن حجم إنتاج الشركة حاليا يصل إلى 20 ألف طن من المنظفات و7 آلاف طن من الزيت الخليط، بجانب ألف طن من الزيت الحر، منوها إلى أنه يتم إنتاج نحو 65 منتج من المنظفات.
ولقت إلى أن الشركة قادرة على إنتاج أي كميات من الزيوت ولكن نقوم بإنتاج ما ترغب فيه وزارة التموين.
وأشار إلى منتجات الشركة تتواجد في القاهرة والإسكندرية وبني سويف وكافة المحافظات الصعيد، كما أنه لدينا وكلاء في المحافظات، بجانب التوريد إلى 1300 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضح أنه تم طرح منتج جديد من المعجون لتنظيف الملابس للغسالات العادية والأوتوماتيك مابين المسحوق والجل، حيث تم توجيهه في البداية للتصدير، ولكن حاليا يتم توزيعه في السوق المحلي أيضا
ولفت إلى وجود نوعين من الزيت وهم زيت الخليط المخصص توريده لنحو 10 محافظات من الصعيد لتوزيعه على البطاقات التموينية ويحمل اسم مرمر، بالإضافة إلى الزيت الحر "سوزيت" والذي يتم بيعه في فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية بسعر 45 بدلا من 40 جنيها ضمن مبادرة خفض الأسعار.
وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة بشكل دائم، حيث يوجد شراكة مع شركات عديدة مثل ارما والتكاملية، وبالتالي يوجد شراكة دائما بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى انا نحاول أن تضاهي منتجات الشركة جودة المنتجات المستوردة والخاصة، حيث أصبح لدينا عبوات خاصة بنا من الجيل والمطهرات وصابون الأطباق وصابون الغسيل.
منوها إلى أنه يوجد درجات متفاوتة وتنوع في الدرجات من حيث الجودة، ليقوم المستهلك باختيار المنتج الذي يريده.
ولفت إلى أن الخاصة السوقية الشركة تصل إلى 30% من السوق، حيث تتوفر كافة منتجات الشركة في كافة محلات البدالين التموينيين، بجانب المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضح أن أسعار منتجاتنا أقل بنحو 30% عن الأسعار المتواجدة في السوق الحرة، والتي تكون في نفس الجودة ونفس الوزن.
وعن الصادرات، أوضح أن حجم الصادرات خلال العام الماضي بلغ نحو 30 مليون جنيه بنحو 450 طن منظفات، منوها إلى أنه يتم التصدير لعدد كبير من الدول منها تركيا والمغرب وتونس وليبيا والعراق والمغرب والجزائر العديد من دول إفريقيا، نيجريا وكينيا وأيضا أوروبا، كما أنه تم تصدير كميات من المنظفات بقيمة 10 مليون دولار لدولة كندا منذ عامين.
ولقت إلى أن الشركة تستهدف تحقيق صادرات بقيمة 20 مليون دولار بكميات تصل إلى 900 طن منظفات، منوها إلى أن الشركة تستهدف التوغل بشكل أكبر إلى دول أفريقيا خاصة نيجيريا وكينيا
ونوه إلى أن الشركة تستهدف مزيد من التصدير والتواجد بصفة دائما، حيث شاركنا في معرض جوبا بجنوب إفريقيا، حيث نستهدف المشاركة في كافة المعارض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية الزيت الخليط جنیه خلال العام المالی إلى أن الشرکة وأوضح أن ولفت إلى إلى أنه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 1158 مليار جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المقبل
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أمام أعضاء لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وفي البداية، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، حول التعريفات الجمركية، واصفة الاتفاق بالأمر الإيجابي الذي يمكن أن يقلل من التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي.
وأضافت «المشاط»، أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مستمرة وهو ما يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، كما أن هناك تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية، رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبًا، لافتة إلى أن تلك التوترات أثرت على أسواق المال العالمية، وعززت من توقعات الضغوط التضخمية، حتى أن توقعات التضخم في أمريكا وصلت إلى 6.7% وهي أعلى معدلات منذ الثمانينات، وهو ما يمكن أن يؤثر على التحرك نحو التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصدت تلك التطورات لمعرفة التأثير المحتمل للتطورات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أعاد توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع الماضية بواشنطن، ليخفضها بنحو 0،5% ونحو 1.5% في حالة سيناريوهات مختلفة إن تم استمرار التوترات التجارية أو اتسعت حدتها على مستوى العالم.
وقالت إنه رغم خفض النمو الاقتصادي للعديد من الدول في مناطق العالم المختلفة، من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسستين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر، في ظل استمرار خطط ضبط المالية العامة، وإصلاحات من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وعرضت «المشاط»، آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال، والتنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات، لافتة إلى أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيتم وضع خطط تنفيذية لكل قطاع من القطاعات بشكل تفصيلي، موضحة أن قانون المالية العامة الموحد سيتم تطبيقه بداية من العام المالي المقبل، ونعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، بما يتسق مع الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية سيتم تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد، ويحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن تنفيذ منظومة البرامج والأداء.
وتابعت أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها وفقًا لأدوات التخطيط الحالية، ولكن مع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من القانونين.
وتطرقت إلى التمويل من أجل التنمية سواء من خلال الباب السادس للموازنة، أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في الدولة.
ونوهت بأن العديد من المشروعات التنموية التي بدأت أن تؤتي ثمارها في الوقت الحالي ممولة من التمويلات التنموية الميسرة، على سبيل المثال صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا تم وضع حجر الأساس بشأنها في عام 2021 بتمويل تنموي ميسر، كما أن مشروع نيرك لتصنيع القطارات ممول من الجانب الكوري بتمويل تنموي ميسر لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وتحدثت عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث تتضمن السردية 4 قطاعات رئيسية الأولى تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والثانية الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالث التنمية الصناعية، ثم سوق العمل والتشغيل، موضحة أن الوزارة تعمل على مناقشة السردية في محاورها المختلفة مع الوزارات المختلفة لإطلاقها خلال شهر يونيو المقبل.
وانتقلت للحديث حول الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا، وتعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، كما تستهدف الاستراتيجيّة مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة هي: الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة.
ونوهت بأن خطة عام 25/2026 تم إعدادها وفقًا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، تنطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتسق ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، موضحة أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطبيق السقف بشكل دقيق ومتابعة الوزارات في التنفيذ لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.
واستعرضت مكونات نمو الناتج المحلي للربع الأول والثاني من العام المالي الجاري التي ارتفعت لتسجل 3.5% و4.3%، بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة التي من المتوقع أن تسجل أكبر رقم سائحين بنهاية العام المالي الجاري، موضحة أنه حينما ننظر لتلك التطورات نرى أنها تحققت عقب إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على صعيد تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار في 11 شهرًا، متوقعة أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل لنحو 20.4 تريليون جنيه مقابل نحو 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني