605 اتفاقيات وبروتوكولا ومعاهدات يُرتقب توقيعها في 2023... والخارجية تدرس 2380 مشروع اتفاقية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
توقعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن يصل عدد الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الموقعة أو المصادق عليها من طرف المغرب برسم سنة 2023، إلى نحو 605 اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات.
وقالت الوزارة، في تقرير لها، يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، بمناسبة تقديم مشروع ميزانيتها لعام 2024، إن “التوقعات للثلاثية 2024- 2025- 2026، تم وضعها وفق قيمة مستهدفة تتجاوز 600 آلية، بالاستناد إلى مجموع مشاريع الآليات القانونية بمختلف تصنيفاتها اتفاقات، مذكرات تفاهم، بروتوكولات…، بلغ عددها إلى حدود اليوم ما مجموعه 2380 مشروعا.
وأوضحت الوزارة أن من مشاريع الآليات القانونية، ما هو قيد الدرس ومنها ما هو جاهز للتوقيع في استحضار تام لعدد الاتفاقيات التي تم توقيعها في مختلف المجالات سنة 2023 إلى متم شهر شتنبر، كما تم احتساب هامش في إطار التدبير التوقعي، يأخذ بالاعتبار الدينامية التي تطبع مجال الاتفاقيات والمساطر المعمول بها في هذا المجال.
وأوضح التقرير أنه “سيتم لا محالة، على المستوى الثنائي اقتراح مجموعة من مشاريع الاتفاقيات أو المصادقة على أخرى موقعة والمصادقة أو الانضمام لاتفاقيات على المستوى المتعدد الأطراف”.
وأشار المصدر إلى أن “التوقعات المقدمة، هي سقف للتطلعات يظل رهينا بعدة معطيات، أهمها انتهاء المفاوضات المتعلقة بمشاريع الآليات المعنية خلال سنوات التوقع، ومدى انعقاد الاستحقاقات الثنائية المبرمجة أو التي سيتم برمجتها خلال الثلاثية القادمة في مواعيدها المحددة، بما في ذلك الزيارات الملكية، اللجان الثنائية، والزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين.
وشددت الوزارة على أن “الوصول إلى القيمة المستهدفة، مرتبط بصفة عامة كقاعدة ثابتة، بعوامل ظرفية مرتبطة بالسياقين الثنائي والدولي اللذين يؤديان إما إلى تسريع وتيرة التوقيع على الاتفاقيات أو إبطائها، لعدم انعقاد الاستحقاقات المذكورة السنة المعنية، وإرجائها إلى السنوات الموالية، وأخرى موضوعية ذات الصلة بالممارسة والمساطر برسم المعمول بها في مجال المعاهدات في كل دولة”.
ومن المتوقع أن يصل عدد الاتفاقيات ذات الطابع السياسي الموقعة حتى متم سنة 2023، إلى 100 اتفاقية، مقابل 280 اتفاقية ذات الطابع الاقتصادي و100 ذات الطابع الثقافي.
الوزارة ذاتها، أوضحت أنه من المتوقع توقيع اتفاقيات ومعاهدات أخرى في مجالات مختلفة، يصل عددها إلى نحو 125 اتفاقية.
وفي أفق 2024، يتوقع إعداد 605 من مشاريع الاتفاقيات للتوقيع برسم الاستحقاقات الرسمية (اللجان المشتركة) وغير الرسمية وكذا اللقاءات الثنائية، المبرمجة أو التي ستتم برمجتها مع عدد من الدول الإفريقية والأوربية والعربية وغيرها.
كلمات دلالية وزارة الخارجية، تقرير نجاعة الأداء، الاتفاقيات الدوليةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أمريكا تدرس فحص حسابات السوشيال ميديا للسياح
في تحول قد يعيد رسم قواعد السفر إلى الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، طرحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مقترحًا جديدًا يُلزم السياح القادمين من أوروبا ودول أخرى بالكشف عن سجلّ حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة تمتد إلى خمس سنوات سابقة، قبل الحصول على الموافقة لدخول البلاد. الإجراء الجديد، الذي ما زال في مرحلة الاقتراح، يُهدد بتغيير طبيعة السفر السهل الذي اعتاد عليه مواطنو الدول المستفيدة من نظام تصريح السفر الإلكتروني ESTA.
يستند هذا المقترح مباشرة إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب بعنوان "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي"، وهو أمر شكّل محورًا رئيسيًا في سياساته المتعلقة بملف الهجرة والحدود خلال عامه الأول في البيت الأبيض.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ستبدأ – حال تفعيل المقترح – في مراجعة ما يسمى بـ"التواجد الإلكتروني" للمتقدمين وأسرهم، وهو ما يتطلب منهم جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ذات إعدادات عامة. كما سيُلزم المسافرون بالإفصاح عن جميع حساباتهم على المنصات المختلفة، مثل فيسبوك، إنستغرام، إكس، تيك توك وغيرها، خلال السنوات الخمس الماضية. وأي محاولة لإخفاء حساب أو معلومة قد تؤدي إلى رفض فوري للتأشيرة وربما حرمان المسافر من الحصول عليها مستقبلًا.
ولم تكشف إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حتى الآن عن نوعية المعلومات التي ستبحث عنها في هذه الحسابات، كما لم توضّح ما هي العوامل التي قد تؤدي إلى رفض الطلب، وهو ما يثير مخاوف واسعة بين المسافرين، خصوصًا أولئك الذين اعتادوا على سهولة إجراءات ESTA.
ولا يقتصر المقترح على حسابات السوشيال ميديا فحسب؛ إذ قد يُطلب من المتقدمين أيضًا تقديم أرقام هواتفهم المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين بريدهم الإلكتروني التي استخدموها خلال الأعوام العشرة الأخيرة، إلى جانب معلومات تفصيلية عن أفراد الأسرة.
هذا التوسع في البيانات المطلوب تقديمها سيُضاعف من الأعباء الإدارية، إذ تشير وثيقة رسمية إلى أن تطبيق النظام قد يحتاج إلى 5.6 مليون ساعة عمل إضافية سنويًا، أي ما يعادل 3,000 وظيفة بدوام كامل، فضلًا عن الزيادة الكبيرة المتوقعة في تكاليف معالجة طلبات ESTA. تبلغ تكلفة التصريح حاليًا 40 دولارًا، ويتيح لحامليه زيارة الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وهو صالح لمدة عامين من تاريخ الحصول عليه.
ردود الفعل الأولى على المقترح كشفت عن حالة من القلق لدى المسافرين. صحيفة الغارديان نقلت عن سياح أستراليين كانوا يخططون لحضور كأس العالم أن بعضهم ألغى سفره بالفعل، فيما وصف آخرون القواعد الجديدة بأنها "مخيفة" وتمسّ خصوصيتهم بشكل غير مسبوق.
لكن الرئيس ترامب لم يُبدِ أي قلق حيال تأثير المقترح على السياحة، إذ قال في تصريحات سابقة: "وضعنا ممتاز. نريد فقط التأكد من عدم دخول الأشخاص غير المناسبين إلى بلادنا."
من جانبها، أكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن ما يجري الحديث عنه الآن ليس قاعدة نهائية، بل خطوة أولية لفتح نقاش حول خيارات جديدة لتعزيز الأمن. وقال متحدث رسمي للـBBC: "لم يطرأ أي تغيير حتى الآن على إجراءات الدخول. المقترح مجرد بداية لحوار أوسع."
وفي حال تطبيقه، سيؤثر النظام الجديد على جوازات سفر 40 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا واليابان. أما الزوار القادمون من المكسيك وكندا – الذين يشكلون نحو نصف عدد السياح – فلن يتأثروا مباشرة، لأنهم لا يحتاجون إلى تأشيرة أو تصريح ESTA.
ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للسفر والسياحة، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في عدد الزوار بنسبة 3% مقارنة بعام 2024 حتى أغسطس 2025، وهو ما يزيد من حساسية أي تغييرات قد تُضيف قيودًا جديدة على حركة السفر.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر