الضرائب: رفع كفاءة العاملين في الاتفاقيات الدولية بورش تدريبية متخصصة
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
نظّمت مصلحة الضرائب المصرية، ورشة عمل تدريبية متخصصة في مجال الضرائب الدولية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لرفع كفاءة العاملين ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في تطبيق الاتفاقيات الضريبية، وعُقدت الورشة بمركز التدريب الضريبي "برج بدر" خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2025.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التدريب المستمر للعاملين يُعد أحد الأولويات الرئيسية للوزارة والمصلحة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لنقل الخبرات وتعزيز الكفاءة الفنية، بما يدعم جهود الإصلاح المؤسسي والمالي.
وتناولت الورشة ، عدداً من الموضوعات المهمة، أبرزها اختبار الغرض الرئيسي من المعاملات الضريبية، والذي يُعد أداة فعالة لمكافحة إساءة استخدام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، من خلال تحليل شامل للحقائق والظروف المحيطة بالمعاملات. كما ناقشت الورشة أحدث الطرق لتحديد الأرباح المنسوبة إلى المنشآت الدائمة وفقًا للمعايير الدولية.
واختتمت عبد العال، بالإشادة بالحالات العملية التي تم عرضها خلال الورشة، والتي ساهمت في تعزيز الفهم التطبيقي للمشاركين، مؤكدة أن مثل هذه البرامج التدريبية تمثل ركيزة أساسية في تطوير الأداء الضريبي ودعم التحول نحو إدارة أكثر كفاءة واحترافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عرضها خلال الدائمة وفق ا
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانون خفض الضرائب والإنفاق في ذكرى الاستقلال
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، "قانون خفض الضرائب والإنفاق"، بعد أن أقره مجلس النواب بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، في تصويت حاسم يعكس الانقسام داخل الكونغرس حول بنود القانون المثيرة للجدل. وقد تم التوقيع على القانون في الرابع من يوليو، بالتزامن مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 249 لاستقلالها، وهو ما أضفى على الحدث رمزية سياسية واضحة.
وصف ترامب القانون بأنه "إنجاز كبير"، مؤكداً أنه يمثل تتويجاً لأجندته الاقتصادية التي تقوم على خفض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتقييد برامج الدعم الاجتماعي.
ويأتي هذا التوقيع بعد أسابيع من المناقشات الحادة في مجلسي النواب والشيوخ، وبعد ضغوط مكثفة مارسها البيت الأبيض لحشد أصوات الجمهوريين خلف المشروع.
تخفيضات ضريبية دائمة وإعفاءات موسعةيشمل القانون تمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار كانت قد أُقرت سابقاً خلال إدارة ترامب الأولى، ويجعلها دائمة، ما يمنع زيادات ضريبية كان يفترض أن تُطبق تلقائياً على الأفراد والشركات مع نهاية عام 2025.
وتغطي التخفيضات فئات متعددة من الدخل، وتشمل أيضاً إعفاءات جديدة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافي، وقروض السيارات.
زيادة في الإنفاق العسكريعلى صعيد الإنفاق، ينص القانون على زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية، تشمل تمويل برامج التسلح والتحديث التكنولوجي، فضلاً عن دعم إضافي للوجود العسكري الأميركي في المحيطين الهادئ والأطلسي.
كما تم تخصيص جزء من الميزانية لتعزيز قدرات إدارة الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الإدارة لتشديد الإجراءات على الحدود.
تقليص كبير في برامج الدعم الاجتماعيفي المقابل، يتضمن القانون تخفيضات مؤثرة في البرامج الاجتماعية، أبرزها تقليص تمويل برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية، وتقييد الوصول إلى برنامج "ميديكيد" الذي يوفر التأمين الصحي لمحدودي الدخل.
وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فقدان نحو 17 مليون أميركي لتأمينهم الصحي خلال السنوات المقبلة، ما أثار معارضة شديدة من الديمقراطيين ومنظمات المجتمع المدني.
فلسفة اقتصادية محافظة تدفع النمو عبر القطاع الخاصتعكس ملامح القانون الفلسفة الاقتصادية لإدارة ترامب، القائمة على تقليص دور الحكومة الفيدرالية في تقديم الدعم الاجتماعي، مقابل تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تخفيض الأعباء الضريبية وتوسيع قاعدة الاستثمار.
البيت الأبيض ضغط لتمرير القانون قبل ذكرى الاستقلالالبيت الأبيض كان قد مارس ضغوطاً كبيرة لتمرير القانون قبل عطلة الرابع من يوليو، حيث أصر ترامب على أن التصويت يجب أن يتم قبل هذا الموعد الرمزي، باعتباره يمثل نقطة تحول في تنفيذ خطته الاقتصادية للمرحلة الثانية من ولايته.
وقد شهدت الأيام التي سبقت التصويت سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الكونغرس، وتهديدات ضمنية من الإدارة لأعضاء مترددين داخل الكتلة الجمهورية.
معارضة ديمقراطية وتحذيرات من ارتفاع الدين العامرغم معارضة الديمقراطيين الذين وصفوا القانون بأنه "هدية للأثرياء على حساب الفقراء"، إلا أن البيت الأبيض يراهن على أن أثر التخفيضات الضريبية سيتحول تدريجياً إلى نمو اقتصادي متسارع قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
وتبقى تداعيات القانون على التوازن المالي محل جدل، خاصة مع تقدير مكتب الميزانية بأن القانون سيضيف أكثر من 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات