الضرائب: رفع كفاءة العاملين في الاتفاقيات الدولية بورش تدريبية متخصصة
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
نظّمت مصلحة الضرائب المصرية، ورشة عمل تدريبية متخصصة في مجال الضرائب الدولية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لرفع كفاءة العاملين ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في تطبيق الاتفاقيات الضريبية، وعُقدت الورشة بمركز التدريب الضريبي "برج بدر" خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2025.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التدريب المستمر للعاملين يُعد أحد الأولويات الرئيسية للوزارة والمصلحة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لنقل الخبرات وتعزيز الكفاءة الفنية، بما يدعم جهود الإصلاح المؤسسي والمالي.
وتناولت الورشة ، عدداً من الموضوعات المهمة، أبرزها اختبار الغرض الرئيسي من المعاملات الضريبية، والذي يُعد أداة فعالة لمكافحة إساءة استخدام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، من خلال تحليل شامل للحقائق والظروف المحيطة بالمعاملات. كما ناقشت الورشة أحدث الطرق لتحديد الأرباح المنسوبة إلى المنشآت الدائمة وفقًا للمعايير الدولية.
واختتمت عبد العال، بالإشادة بالحالات العملية التي تم عرضها خلال الورشة، والتي ساهمت في تعزيز الفهم التطبيقي للمشاركين، مؤكدة أن مثل هذه البرامج التدريبية تمثل ركيزة أساسية في تطوير الأداء الضريبي ودعم التحول نحو إدارة أكثر كفاءة واحترافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عرضها خلال الدائمة وفق ا
إقرأ أيضاً:
زيادة الحصيلة الضريبية وليس الضرائب.. خطة حكومية لصالح المواطن المصري
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق استدامة في تمويل الخدمات العامة.
ومن ضمن هذه الجهود، تأتي مصلحة الضرائب التي تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية من خلال سياسات تحفيزية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، بعيدًا عن اللجوء إلى رفع معدلات الضرائب.
في هذا السياق، كشف الدكتور محسن الجيار، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، عن استراتيجيات مصلحة الضرائب لتطوير النظام الضريبي وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محسن الجيار، في تصريحات له خلال برنامج "حديث القاهرة"، أن مصر قد سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا في الوضع المالي.
وأوضح أن الضرائب والجمارك تشكل أكثر من 75% من مصادر الإنفاق في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الموارد الضريبية تُعاد للمواطن في صورة خدمات ومرافق، حيث تُستخدم الحصيلة الضريبية في تمويل احتياجات المواطنين.
وقال الجيار إن كل مواطن يحصل على دخل داخل مصر يُعتبر ممولًا للدولة، حيث يتم خصم جزء من هذا الدخل على شكل ضريبة مباشرة، بينما تُفرض ضرائب أخرى غير مباشرة على الإنفاق مثل ضريبة القيمة المضافة.
كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الحصيلة الضريبية ليس من خلال فرض ضرائب إضافية، بل عبر توسيع القاعدة الضريبية، وهو ما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية دون تحميل الأفراد أعباء إضافية.
وفي هذا السياق، شدد الجيار على أن الفائض الأولي الذي تحقق في السنوات الأخيرة ساعد في سداد الديون، وأتاح فرصًا أكبر لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة.
وأضاف أن هذه الأموال تُستخدم حاليًا لسداد الديون المتراكمة، مما يعكس نجاح السياسات المالية في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية